{بغداد : الفرات نيوز} أكد مستشار وزير حقوق الانسان كامل أمين على ضرورة أن تتحمل الدولة المسؤولية ومراعاة الايتام. وقال أمين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "هناك أقساما لوزارة حقوق الانسان مختصة بالنظر في حقوق الاطفال وكذلك قسم للشؤون الاجتماعية للنظر بحاجاتهم الاجتماعية وتوفير كافة المستلزمات الصحية والتعليمية والترفيهية". يذكر أن مئات الايتام احتشدوا يوم امس في ساحة الفردوس بمناسبة مرور عام على تجمع 4000 يتيما عراقيا في بغداد للمطالبة بحقوقهم ووجه الايتام رسالة الى الرئاسات الثلاث، ومؤسسات الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الانسانية الدولية، مطالبين فيها باقرار قانون رعاية الايتام في العراق الذين تتزايد اعدادهم يوميا حتى بلغوا الملايين ليكونوا جيل المستقبل ويحيون حياة كريمة يستحقونها. وأضاف أن "العراق بعد دخوله الحروب السابقة زاد فيه عدد الايتام لتبلغ الملايين"، وأشار الى أن "هناك قوانين جيدة أنصفت الايتام منذ سنة 2009 كالقانون رقم 20 الخاص بتوفير مخصصات تقاعدية لذوي الضحايا وكذلك منح لمساعدتهم". وتابع أمين أن "البنية الاجتماعية والعشائرية لاتحبذ ارسال أولادها الى دور الايتام مما يضطر الاعمام والاخوال في بعض الاحيان إلى تقديم خدمات رديئة ليست كخدمات دور الدولة المعنية بالايتام ومساعدتهم". ونوه الى أن "ذوي الايتام من اخوال او اعمام يعتبرون ارسال الايتام الى دور الايتام المختصة بهم وصمة لهم وهذا يحتاج الى تثقيف متكفلين الايتام وتوعيتهم لأن الدولة على استعداد أن تقدم للايتام كافة الخدمات والمستلزمات الجيدة والمقبولة فيما يخص مجال التعليم او الصحة والامور الترفيهية"./انتهى2 م
