{بغداد: الفرات نيوز} اكد عضو لجنة التعليم النيابية النائب عن ائتلاف دولة القانون عامر الكفيشي ان لجنته لم تسجل أية خروقات أو تجاوزات قامت بها وزارة التعليم العالي وأن رئيس مجلس النواب تجاهل الرأي القانوني حول طلب الاستجواب.وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب حددت الخامس من الشهر المقبل موعدا لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب من قبل النائب حيدر الملا. وقال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "اننا نعتقد أن عملية استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي تفتقر للمعايير القانونية، وان رئيس مجلس النواب حدد موعدا للاستجواب قبل ان يستمع للرأي القانوني مع انه طلب بيان الرأي القانوني من  المستشار القانوني للمجلس" واضاف الكفيشي ان" طبيعة الأسئلة التي وضعت من قبل المستجوب هي ذات طابع عام تنم عن عدم معرفة واضعها بما يجري في الوزارة وبما يقوم به الوزير والكادر المسؤول في الوزارة". واوضح "اننا في لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لم نسجل أية خروقات أو تجاوزات قامت بها الوزارة، بل على العكس نجد أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعمل بمهنية وحيادية بعيداً عن الطائفية والحزبية لتطوير العملية التعليمية في العراق ورصانة الجامعات والمعاهد العراقية ويعمل على تطوير المناهج الدراسية من خلال لجان ومؤتمرات علمية مشتركة، وقد قام بإنجازات جيدة في هذا المجال". وبين الكفيشي  "اننا نعتقد أن طبيعة الأسئلة التي وضعت من قبل المستجوب هي ذات طابع عام تخلو من روح الاستجواب الذي يعزز العملية الديمقراطية في البلد ويظهر الرقابة العملية والقانونية لمجلس النواب من أجل بناء مؤسسات الدولة وتطويرها، ولو أن المستجوب حضر إلى لجنة التعليم العالي والبحث العلمي واستفسر واستفهم واستوضح حول أسئلته لرفعنا عنه حالة التوهم والالتباس الحاصلة لديه، فيما لو كانت لديه نية سليمة لخدمة العملية التعليمية في العراق". واكد " لذلك نعتقد أن هذا الاستجواب غير قانوني ويفتقر للأصول المهنية ويحمل أبعاداً سياسية وطائفية وحزبية وجهوية وشخصية ولذلك نرفضه جملة وتفصيلاً، مع أننا نؤكد بان العملية الديمقراطية تحتاج إلى كل الممارسات الرقابية القانونية الصحيحة من أجل سلامتها، ومنها عملية الاستجواب للمسؤولين،شرط أن تكون خالية من أية أبعاد جهوية ضيقة او مصلحة خاصة وشخصية كما يؤكد النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة {58}".وكان النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا اعلن في شهر اذار الماضي عن جمعه لتواقيع 80 نائبا لاستجواب وزير التعليم العالي علي الاديب والذي يعد احد قياديي ائتلاف دولة القانون . يذكر ان الملا احد اعضاء لجنة حقوق الانسان ومن المتعارف عليه ان يتم استجواب النائب من قبل احد اعضاء اللجان المعنية. وكانت لجنة التربية والتعليم بينت ان طلب الاستجواب لم يخرج منها.انتهى

{بغداد : الفرات نيوز} بحث رئيس الجمهورية جلال طالباني، مع وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها . وذكر بيان رئاسي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "طالباني استقبل ظهر اليوم الاحد، في مدينة السليمانية، وزير شؤون الديوان الاميري الكويتي ناصر صباح الاحمد الصباح، والوفد المرافق له وخلال اللقاء عبّر الوفد الزائر عن "سروره بنتائج هذه الزيارة واطلاعه على الانجازات والتطورات الكبيرة التي يشهدها إقليم كردستان في كل مناحي الحياة، فضلا عن ابداء اعجابه بطيبة الانسان الكوردي ونضاله الدؤوب من اجل التحرر وتعزيز مسيرة الديمقراطية والتنمية في منطقته". ووصف الصباح زيارته بالناجحة، مشيرا الى ان "الزيارة سوف تفتح افاقا رحبة وواسعة للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة". وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة "تطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق ودولة الكويت وبما يؤمن المصالح العليا للشعبين الشقيقين" . وكان الصباح قد التقى يوم امس السبت برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين ، وبرفقته وفدا ضم كل من الفريق الركن علي المؤمن سفير الكويت لدى العراق وعدد من المسؤولين الكويتيين، وجرى في اللقاء البحث في العلاقات الثنائية في اقليم كردستان ودولة الكويت وسبل تعزيزها .انتهى.

{بغداد: الفرات نيوز}حذر رئيس القائمة العراقية اياد علاوي من التمديد لرئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة متهما اياه بالدكتاتورية. وقال في مقابلة صحفية مع مجلة روز اليوسف المصرية "ان تمديد المالكي لولاية ثالثة يعد محاولة لاحتكار للسلطة وتدمير للعملية السياسية بالكامل فى العراق واذا لم يقم المالكي بالشراكة الواقعية سوف نختار شخصًا غيره من التحالف الوطني". واضاف"ان المالكي قام مؤخرا بتصعيد خطابه العدائي ضد حكومة اقليم كردستان على خلفية تحركه غير الدستوري ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك مباشرة بعد عودته من رحلة الى الولايات المتحدة الأمر الذى أدى بالعراقيين إلى استخلاص المواقف الخاطئة بشأن دور الولايات المتحدة فى سلسلة الأحداث هذه، بشكل يتناقض كليا مع رؤية الولايات المتحدة لبناء دولة ديمقراطية فى العراق تقوم على الحريات المدنية والمصالحة الوطنية والقضاء العادل المستقل وأنظمة سياسية واعلامية تعددية". واوضح علاوي ان" تجاهل الولايات المتحدة الواضح للوضع فى العراق أعطى المالكى ثقة غير مبررة للتحرك والاقتراب بشكل أكبر من هدفه فى إقامة سلطة مطلقة عن طريق تجنبه الفاضح لتطبيق اتفاقية اربيل لتقاسم السلطة التى كانت برعاية مسعود البرزانى والبيت الأبيض، وفعلا تلاشى الآن وبشكل حقيقي اي زخم متبق للمبادرة وانزلقت البلاد مجددا نحو الطائفية والحكم التسلطى بدلا من التوجه نحو البناء والمصالحة. وبات هذا الوضع يغذى خيبات الأمل المتزايدة بين اوساط العراقيين ازاء دور الولايات المتحدة وجهودها لإقامة ديمقراطية مستقرة فى العراق.". واشار علاوي الى انه فى ظل الغياب المتواصل لأى جهد واضح من قبل واشنطن كراعية لاتفاقية اربيل من أجل تجاوز المأزق الحالي، فان العراق سيسقط حتما فى دوامة من العنف بين طوائفه واعراقه وحتى أحزابه السياسية". وبين أن" استمرار الوضع الحالى سيؤدى إلى تفاقم الخلافات ويشجع أيضًا بعض المحافظات على إعلان نفسها مناطق مستقلة كما هو الحال مع محافظات البصرة وصلاح الدين والانبار وديالى. وهذا سيؤدى بدوره إلى مضاعفة النزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم من جانب وبين مختلف الطوائف والفرق الدينية التى مابرحت تتنافس فيما بينها من أجل السلطة والنفوذ من جانب آخر، بما يهدد باحياء جولات العنف الانتقامى المتبادل التى شهدها العراق فى الأيام السوداء بين عامى 2006 و 2007. بل ان تشظى العراق والعودة إلى العنف الطائفى لن تمزق نسيج المجتمع العراقى فحسب وانما ستزعزع بشكل أكبر منطقتنا التى تعانى أصلا من عدم الاستقرار بما يمهد لتدخل دول الجوار التى تتنافس الآن على النفوذ فى العراق".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو لجنة النفط و الطاقة البرلمانية فرهاد الأتروشي على أن التقرير الخاص بقضية العقود الوهمية لوزارة الكهرباء يجب أن يعرض على لجنة تحقيقية بأسرع وقت. و قال الأتروشي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن"هناك انقساما في المواقف بين اعضاء لجنة الطاقة حيث يرفض كل من شيروان الوائلي و حسين الأسدي و علي الفياض تقديم القرار الى لجنة تحقيقية بينما نتفق أنا {الأتروشي} و عدنان الجنابي و عدي عواد و صباح الساعدي و عثمان الجحيشي  على وجوب تقديم التقرير الى اللجنة و قد قدمنا تقريرا الى رئاسة مجلس النواب و تمت الموافقة عليه من قبل رئيس المجلس و نائبه الثاني و لم تبق إلا موافقة النائب الأول وسيقدم بعدها الى اللجنة المختصة". و أشار إلى أنه" على الرغم من توصياتنا بإقالة المقصرين إلا أن مصير المسؤولين الذين سيثبت تقصيرهم و من ضمنهم حسين الشهرستاني سيكون مرهونا بقرار مجلس النواب سواء أكان إقالة او استجوابا ". يذكر ان لجنة النفط و الطاقة البرلمانية قررت في وقت سابق تقديم تقرير عن وزارة الكهرباء يتضمن الاخفاق الذي يشهده قطاع الكهرباء للعام الحالي 2012  .انتهى2

{بغداد: الفرات نيوز}يستأنف مجلس النواب جلساته يوم غد بقراءة ثلاثة تقارير للجان تحقيقية في عدد من المواضيع. وذكر مصدر برلماني لوكالة{الفرات نيوز} ان" مجلس النواب سيناقش غدا تقرير حول واقع الكهرباء المقدم من قبل لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية وقراءة تقرير حول طالبي اللجوء من العراقيين المبعدين قسراً من الدول الاوربيةالمقدم من قبل لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين, واللجنة القانونية". يذكر ان التقرير حول واقع الكهرباء سيتضمن التوصية باقالة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وتحميله مسؤولية الاخفاق في قطاع الكهرباء. واضاف ان"جلسة يوم غد ستتضمن قراءة تقرير حول الخطأ الاداري الذي تسبب باخراج العراق من تصفيات لندن المقدم من قبل لجنة الشباب والرياضة". ولم يتضمن جدول الاعمال اي مشروع قانون.انتهى