{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن ائتلاف دول القانون محمد الصيهود أن التصعيد الذي تشهده العملية السياسية في العراق بعيد كل البعد عن الديمقراطية. وتشهد العملية السياسية في العراق احتقانا كبيرا بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في العام 2010. وقال الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "بعض الكتل المشاركة في العملية السياسية والتي تدعو لسحب الثقة عن الحكومة الحالية لا تملك مبررا كون الحكومة ملتزمة بمبدأ الشراكة مع من يريدون سحب الثقة منها إضافة إلى أنها لم تصل إلى مرحلة العجز في إدارة امور البلد". وأشار إلى أن "الحكومة الحالية استطاعت ان تشق طريقها في الكثير من الظروف على الرغم من الصعوبات والتحديات المحلية والدولية والإقليمية والمشاكل المفتعلة من بعض الكتل السياسية وحققت الكثير من الإنجازات التي كان من أبرزها تحقيق جلاء القوات المحتلة عن أرض العراق وهذا يمثل كفاءة واضحة لقيادتها للعراق في أصعب الظروف". وبين الصيهود أن "من يطالب اليوم بسحب الثقة عن الحكومة الحالية لا يدخل ضمن المطالبين بتحقيق ممارسة ديمقراطية معينة بل هو شخص يهدف للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية على حساب العراق ووحدته وشعبه".وتشهد الساحة السياسية تأزما واضحا في المواقف وخاصة بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي على جملة من المواضيع، أبرزها قضيتا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك حيث إن الاول صدرت بحقه مذكرة اعتقال على خلفية اتهامات وجهت له بدعم عمليات ارهابية نفذها افراد من حمايته، أما المطلك فيواجه طلبا بسحب الثقة عنه قدمه المالكي إلى مجلس النواب على خلفية تصريحات صحفية.انتهى11 م
