{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن الكتلة العراقية الحرة زهير الأعرجي مجلس النواب الى الإسراع في حسم الخلافات حول تسمية أعضاء محكمة التمييز، محذرا من "تسييس" هذا الملف عبر إصرار البعض على جعل المسألة عرضة للخلافات السياسية. وقال في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "من المؤسف أن يمتد الخلاف السياسي الى مسألة تسمية أعضاء محكمة التمييز، الى الحد الذي بات يمثل تدخلا واضحا في الشأن القضائي وكنا نأمل أن يكون القضاء العراقي مستقلا بشكل فعلي". واضاف "كنا نتمنى على مجلس النواب ان يحسم كافة الخلافات السياسية حول تسمية أعضاء محكمة التمييز، لاسيما وأن القضاة المرشحين لهذه المحكمة هم ممن يعملون حاليا في مجال القضاء، ولكن للأسف وجدنا هناك خلافا سياسيا على بعض الاسماء المطروحة، وهذا ما نعتبره تدخلا في الشأن القضائي". وبين أن "مجلس القضاء الأعلى كان قد رشح في بادئ الأمر 22 قاضيا، وبعد ذلك الحق بهم ثلاثة قضاة، وبالرغم من استمرار الخلاف حولهم تم الاتفاق على تمشية 13 اسما وعرضهم للتصويت، ولكن للأسف لم يتمكن البرلمان لا في الدورة الحالية ولا السابقة من حسم هذا الأمر". وأوضح أنه "يجب على الكتل السياسية وأعضاء البرلمان التعامل بكل جدية وموضوعية مع هذا الأمر نظرا لأهميته الكبيرة، علما بأن القضاة الذين تم ترشيحهم هم قضاة محل اعتبار وتقدير من قبل الجميع، والآن هم يشغلون مناصب مهمة منها رئيس محاكم استئناف ومعاونين قضائيين، كما أنه لاتوجد أية مؤشرات تثير المخاوف لدى الكتل السياسية من وصول هؤلاء القضاة الى كرسي التمييز". وشدد الاعرجي على "ضرورة أن يكون هناك موقف حاسم للنواب وخصوصا المستقلين الذين ليست لديهم مصالح سياسية وذلك من خلال فرض ارادتهم داخل مجلس النواب والتصويت على هؤلاء القضاة لإستكمال أعضاء محكمة التمييز البالغ عددهم 30 عضوا علما بأن هناك انباء تشير إلى أن 19 عضوا من بينهم قد وصلوا الى السن القانوني للتقاعد وقد يتقاعدون في بداية العام المقبل مما قد يجعل عدد المقاعد الشاغرة كبيرا". وتابع "كفانا ترحيلا للقضايا المهمة الى دورات برلمانية قادمة كما تم ترحيل المسائل المهمة كقانون مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية وقانون الاحزاب" ، مشيرا الى أن "مسألة المحكمة التمييزية قد أوشكت أن تصبح أيضا على لائحة الترحيل من اسبوع الى اسبوع ومن فصل تشريعي الى آخر". يذكر أن رئاسة مجلس النواب كانت قد أعلنت في جلسة أمس تحديد يوم الثالث من ايار المقبل موعدا للتصويت على اسماء المرشحين لمحكمة التمييز.انتهى م
