{بغداد:الفرات نيوز} اتهم النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا مجلس القضاء الاعلى باقحام نفسه في الصراع السياسي واختراق الدستور من خلال ارساله اوامر بسحب الثقة عن النواب واصدار الاوامر بالقاء القبض عليهم لمجرد ابدائهم الرأي، مبينا ان" جميع النواب امام مشكلة حقيقية بهذا الخصوص". وقال الملا في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" يوم امس حصلت تسريبات اعلامية حول وصل كتاب من مجلس القضاء الاعلى الى مجلس النواب يقضي برفع الحصانة عني بموجب كتاب عدده {119} بتاريخ 2/كانون الثاني لعام 2012 يتضمن ان هناك دعوى مقامة ضدي على ما ادليت به من تصريحات حول تسييس القضاء العراقي في ملف الهاشمي وقد اقيمت الدعوة في محكمة النشر في شقها الجزائي". وتابع انه" بالمباشر ودون حتى استقدام او ارسال كتاب الى مجلس النواب اصدر مجلس القضاء الاعلى امرا بالقاء القبض بحقي ومذكرة الى رئاسة مجلس النواب تطالب برفع الحصانة". واضاف انه" عندما ياتي مجلس القضاء ليخرق الدستور والدستور واضح في المادة {63} والتي تتضمن ان عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك فهذا يعني ان جميع النواب امام مشكلة حقيقية". واوضح الملا اني" قدمت طلبا الى رئاسة النواب حول هذه القضية وانها لا تحتاج الى الحصانة كي اثبت مصداقيتي"،لافتا الى اني"لن تثنيني قضية الحصانة من الذهاب الى القضاء". وشدد على " ضرورة ان يتخذ مجلس النواب الاجراءات اللازمة للحد من تسييس القضاء"، مشيراً الى ان هذه الدعاوى والمهاترات السياسية تحاول تلويث الاجواء الايجابية الحاصلة ، بالاضافة الى عرقلتها عقد المؤتمر الوطني ، لكننا سنذهب الى المؤتمر الوطني بكل تفاؤل".انتهى4

{بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير الخارجية هوشيار زيباري مع السفير غير المقيم لكندا في العراق مارك كوزدكي الوضع السياسي العربي وكذلك الوضع في الدول المجاورة وخصوصاً الاوضاع في سوريا، فضلاً عن استعدادات العراق لمؤتمر القمة العربي المقبل في بغداد. وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" جرى خلال اللقاء مناقشة الجهود الذي يبذلها السفير الكندي مع زملائه في إعادة فتح السفارة الكندية في بغداد"مبينا ان السفير اكد أن ثمة الكثير من الصداقات المتينة بين الشعبين الكندي والعراقي مما يسهل في بناء علاقات راسخة وعلى كافة الاصعدة". واوضح البيان ان" وزير الخارجية بين للسفير الكندي أنه يتطلع إلى رؤية العلم الكندي على السفارة الكندية في سماء بغداد".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}أكد السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي أن" العراقيين قادرون على الانطلاق ببلدهم ليكون انموذجا وقدوة حقيقية لكل الراغبين والطامحين في التعرف على التجربة العراقية في الديمقراطية والتعددية ". واضاف خلال زيارته جامع أبي حنيفة النعمان ولقائه حشود الزائرين بمناسبة المولد النبوي الشريف مساء الأحد ولقائه جمع غفير من شباب منطقة الأعظمية أن" العراق بلد يقع في قلب العالم ويمتلك كل عناصر القوة ما جعله مطمحا ومطمعا للكثيرين الذين يحاولون الوقيعة بين ابنائه لتحقيق أهدافهم العدوانية ، مشددا  على ضرورة الوحدة ورص الصفوف بين كافة المكونات العراقية وادراك أهمية حجم العراق والفرص المتاحة للتطور والنهوض . ودعا الى اليقظة تجاه محاولات أعداء العراق من خارج الحدود للعبث بأمن واستقرار العراق والاساءة اليه  ، مؤكدا ان العراق وطن العراقيين جميعا على أساس الكرامة والعدالة والحقوق والمساواة . واعتبر أن اصرار ابناء الشعب العراقي وانتمائهم الاصيل للاسلام والوطن من شأنه التغلب على المشاكل والتحديات مهما كان حجمها . في جانب آخر من كلمته أكد السيد عمار الحكيم على أن الشباب هم الامل وبناة الحاضر والمستقبل ، مبينا ان حضور الطاقات الشبابية بما تمثله من عزيمة واصرار كفيل بتحقيق الكثير لهذا الوطن الغالي .انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} اصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالاعدام بحق قيادي بما يسمى بـ{الجيش الاسلامي} لادانته بعمليات قتل وخطف ضمنها خطف القنصل الايراني ورعايا فرنسيين. وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين، نسخة منه ان المحكمة الجنائية المركزية اصدرت حكما بالاعدام وفق احكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب علـــى مـدان لانتمائه الى ما يسمى بـ{الجيش الاسلامي} وقيامه بعمليات خطف وقتل وبضمنها خطف القنصل الايراني ورعايا فرنسيين". واضاف البيان ان "المتهم القي القبض عليه عند مداهمة دار في منطقة اليرموك يعود الى حركة تدعى {الاستقلال والنهضة} واعترف امام القائم بالتحقيق بانتمائه الى هذا التنظيم وانه قائد هذا التنظيم في منطقة جنوب بغداد وقيامه بخطف شقيقان لدى توجههما الى مركز محافظة بغداد وقتل احدهما اما الثاني فلا يعرف مصيره". وتابع ان "المتهم اعترف ايضا  بعمليات كثيرة ومتنوعة منها التعرض الى مواكب المسؤولين وخطف رعايا فرنسيين واستهداف وخطف القنصل الايراني والاشتراك بعملية قتل ضابط في الجيش العراقي برتبة {عقيد}".انتهى.

{بغداد : الفرات نيوز} دعا المفتش العام في وزارة العدل امين عبدالقادر، رئيس الوزراء ومجلس النواب الى تشريع قانون تعديل عقوبة المتواطئ بتهريب سجين ، وجعلها مطابقة لعقوبة الهارب. وقال عبدالقادر، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين، ان "الوزارة سبق وان شكلت لجنة تحقيقية وارسلتها الى دائرة الاصلاح للتحقيق في قضية تهريب قاتل محافظ المثنى السابق وتبين ان ثمانية من منتسبي دائرة الاصلاح متواطئين في عملية تهريب القاتل المحكوم".مضيفا ان "الوزارة عزلت هؤلاء الثمانية عن وظائفهم واحالتهم الى هيئة النزاهة". وتابع المفتش العام ان "المادة 267 الى 272 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل تنص على ان اقصى عقوبة لمن يتواطئ بتهريب سجين 10 سنوات وغالبا ما تخفض المحكمة العقوبة الى 5 سنوات وشهرا واحدا، وهذه العقوبة غير كافية لهذا الفعل". وتمكن المدعو حليم موسى، من الهرب اثناء نقله الى بغداد لتنفيذ حكم الاعدام بحقه، الاسبوع الماضي، بعد أن اصدرت المحاكم ثمانية احكام بالاعدام بحقه، لادانته بعدد من الجرائم منها اغتيال محافظ المثنى السابق محمد علي الحساني، وضلوعه في اغتيال محافظ الديوانية ، بالاضافة الى قيامه بتفجيرات ارهابية عديدة. ودعا المفتش امين عبدالقادر، مجلس النواب ورئيس الوزراء العراقي بأن يشرع قانون تعديل عقوبة المتواطئ بتهريب محكوم، وجعلها بنفس عقوبة الهارب حتى لو كانت اعدام". وتابع ان "اغلب حراس دوائر الاصلاح تم تعيينهم في زمن الحاكم المدني بول بريمر بشهادات مزورة ولايصلحون لهذه الوظيفة ، لكن في الوقت الحالي ليس لدينا بديل لهم".مؤكدا ان "الوزارة تراقب عملهم وتقف كالسيف المسلط على كل من يحاول العبث بالمصلحة العامة". وكان وزير العدل حسن الشمري شكك بكفاءة منتسبي دائرة الاصلاح كاشفا عن مفاتحته لرئيس الوزراء نوري المالكي لاستبدال عدد كبير منهم. وقال حسن الشمري، في وقت سابق لوكالة {الفرات نيوز} إن "نصف العاملين في دائرة الاصلاح يجب استبدالهم لسوء اداء عملهم وأنا لا اثق بهم وأنهم لايصلحون للعمل في هذه المؤسسة المهمة".انتهى2.