• Sunday 9 February 2025
  • 2025/02/09 05:00:37

التحالف الوطني يرفض التدخل في شؤون العراق الداخلية ويعلن اصراره على عقد الاجتماع الوطني

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد التحالف الوطني العراقي في اجتماعه الدوري يوم امس السبت دعمه لحكومة الشراكة الوطنية برئاسة نوري المالكي، بالاضافة الى رفضه جميع أنواع التدخل في شؤون العراق الداخلية، ومعلنا إصراره على عقد الاجتماع الوطني. وذكر بيان للتحالف الوطني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن "الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي عقدت اجتماعها الدوري في مكتب رئيسها إبراهيم الجعفري والذي كلف نائبه خالد العطية لرئاسة الجلسة بسبب سفره خارج العراق وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي، ومشاركة ممثلي كافة الكتل المنضوية في التحالف". واضاف أن "المجتمعين دعوا إلى التماسك والتلاحم لمواجهة التحدّيات، وضرورة إيجاد الحلول الناجعة لها، وخلـُصوا إلى تأكيد التحالف الوطني العراقي إسناده ودعمه لحكومة الشراكة الوطنية برئيسها نوري المالكي، وتمسّكه بالأسس التي قامت عليها". وتابع أن "التحالف الوطني العراقي يرفض التدخّل في شؤون العراق الداخلية كافة، والتي عبّرت عنها بعض التصريحات مع حرصه الكامل على بقاء وحفظ علاقات الأخوّة والصداقة مع محيطه الإقليمي والدولي". واوضح البيان أن "التحالف الوطني العراقي يعلن إصراره على عقد الاجتماع الوطني في أقرب فرصة، ويدعو جميع الكتل السياسية إلى حزم أمرها في التصدّي لمواجهة التحديات، وحل المشاكل العالقة التي تعترض بناء الدولة".انتهى م

رحيم حسن: اختراق الأجهزة الأمنية وراء الهجمات الدموية

  {بغداد:الفرات نيوز} عزا عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الحقوقيين العراقيين رحيم حسن الزيدي أسباب الهجمات الدموية إلى اختراق القوات الأمنية من قبل بعض المجاميع المسلحة. وقال الزيدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "على الحكومة إعادة النظر في كل منتسب الى القوات الأمنية والتأكد من ولائه للوطن حتى يتم تلافي الهجمات الدموية التي تقتل المواطنين الأبرياء". وأشار إلى أن "على كل آمر وحدة او فوج ان يقوم بعملية غربلة للمنتسبين الذين يخدمون في منطقة مسؤوليته كي تتسنى له عند حدوث أي خرق معرفة الأسباب بصورة دقيقة". يذكر أن العراق يشهد بين فترة وأخرى هجمات دموية يذهب ضحيتها الكثير من المواطنين الأبرياء وهو إشارة إلى العجز الذي تعاني منه الأجهزة الأمنية.انتهى2

نائب عن دولة القانون: مبادرات السيد عمار الحكيم تصب في مصلحة المواطن

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي المبادرات التي يطلقها السيد عمار الحكيم بين الحين والآخر رائعة وتصب في مصلحة المواطن أولا. وقال التميمي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "السيد الحكيم غدا رمزا وطنيا يحتذى به من قبل أبناء الشعب العراقي بسبب ما يقدمه من حلول واقعية ومقنعة لكافة الأزمات التي يمر بها العراق على جميع الأصعدة". و أضاف إن "مبادرة السيد الحكيم الأخيرة التي دعا من خلالها إلى جمع مليون توقيع بدلا من ثلاثين ألفا طلبتها منظمة التراث العالمي لجعل نهر دجلة محمية طبيعية مبادرة وطنية وطيبة وأقل ما يقال عنها رائعة". يذكر أن السيد عمار الحكيم يحظى باحترام أغلب الكتل السياسية في العراق بسبب سياسته الحيادية وطرحه حلولا ناجعة للكثير من الأزمات التي يمر بها العراق في الوقت الحاضر.انتهى2 م

عضو في لجنة النزاهة: محاسبة وزير واحد بمهنية من شأنه تصحيح مسار كافة الوزارات

  {بغداد : الفرات نيوز} رأى عضو لجنة النزاهة النيابية عثمان الجحيشي، أن محاسبة وزير واحد على اقل تقدير بمهنية وبدون تدخل او تأثير من اي جهة من شأنه تصحيح مسار كافة الوزارات. وقال الجحيشي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "هناك تلكؤا واضحا في عمل كافة الوزارات بدون استثناء وهذا الامر انعكس سلبا على الوضع الحالي في العراق بمختلف المجالات"، مضيفا إن "مجلس النواب صوت العام الماضي على أن يستبدل اي وزير تقل نسبة انجاز وزارته عن 75% وذلك بعد التصويت عليه، لكن لم ينفذ هذا الامر ونرى اليوم تلكؤ كافة الوزارات في عملها". واكد الجحيشي، على ضرورة أن "يقف مجلسا النواب والوزراء وقادة الكتل السياسية كافة وقفة جادة لاستضافة واستجواب كل الوزراء لعرض انجازاتهم امام النواب". وقال عضو لجنة النزاهة إن "الكتل السياسية للاسف تدافع بقوة عن وزرائها ولم نرَ اي كتلة اعلنت عن تقصير او تلكؤ وزيرها وعزمها باستبداله". مضيفا إن "محاسبة وزير واحد على اقل تقدير بمهنية وبدون تدخل او تأثير من اي جهة من شأنه تصحيح مسار كافة الوزارات". وذكر نواب في تصريحات لوكالة {الفرات نيوز} إن الفترة المقبلة ستشهد استضافة الوزراء المتلكئين ومحاسبتهم فيما طالب اخرون باقالتهم على اعتبار أن قانون الموازنة المالية لعام 2011 سمح بإقالة الوزير الذي لم ينفذ 75 بالمائة من ميزانيته. واوضح تقرير وزارة التخطيط صرف جميع الوزراء باستثناء وزيري حقوق الانسان والهجرة والمهجرين، نسب متدنية من الميزانية المخصصة لوزاراتهم إذ أن اعلى وزارة من الوزارات التي لم تتمكن من صرف موازنتها كانت وزارة النفط التي صرفت 45,44 بالمائة اي اقل بـ 30% مما مطلوب صرفه بموجب قانون موازنة العام 2011 الذي طالب الوزارات بصرف 75% من ميزانيتها الاستثمارية في حين كانت اقل وزارة في صرف موازنتها هي وزارة المالية إذ حققت 5,73 بالمائة من نسبة ميزانيتها . ويشير التقرير الذي انفردت وكالة {الفرات نيوز} بنشره الى أن" وزارتي حقوق الانسان والهجرة والمهجرين هما الوحيدتين اللتين تمكنتا من صرف اعلى من نسبة 75 بالمائة حيث بلغ نسبة صرف وزارة حقوق الانسان 78,73 بالمائة ووزارة الهجرة والمهاجرين نسبة 79.83 بالمائة. ويبين التقرير أن وزارة التربية لم تصرف سوى 5,46 بالمائة فقط ومع السلف تبلغ 34,5 بالمائة ووزارة العدل لم تصرف سوى 9,50 بالمائة ومع السلف 37,74 بالمائة ووزارة الدفاع لم تصرف سوى 19,17 بالمائة ومع السلف 21,03 بالمائة ووزارة الكهرباء 14,61 بالمائة ومع السلف 56,90 بالمائة  والاتصالات 5,96 بالمائة ومع السلف 12,42 بالمائة والثقافة 9,87 بالمائة ومع السلف 36,39 بالمائة ووزارة الزراعة وبضمنها حصتها من المبادرة الزراعية بلغت 13,90 بالمائة ومع السلف 34,88 بالمائة والصحة 24,57 بالمائة ووزارة النفط 15,59 ومع السلف 45,44 بالمائة. وبلغت نسبة وزارة المالية من التنفيذ 5,56 بالمائة ومع السلف 5,73 بالمائة والتجارة 13.54 بالمائة ومع السلف 21.36 بالمائة.انتهى2م

الحمداني: كتل مستفيدة من الوضع الحالي تسعى لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن الكتلة العراقية حسن شويرد الحمداني أن الجهات التي تسعى الى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات هي الكتل السياسية المستفيدة من الوضع الحالي. يذكر أن هناك شكوكا لدى بعض السياسيين حيال مخطط لبعض الكتل السياسية يقضي بتسويف العملية الانتخابية او الغاؤها بغية الاحتفاظ ببعض المكاسب الشخصية. وقال الحمداني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد "اننا اليوم بحاجة الى اجراء انتخابات محلية صادقة وقانونية ونزيهة مبنية على اساس الدستور"، مشيرا الى أن "هناك كتلا تحاول تأجيل انتخابات مجالس المحافظات كونها المستفيدة الوحيدة لما يجري من تشنجات وازمات بين الكتل السياسية". واضاف "نحن اليوم نحتاج الى دماء جديدة وقدرات وطاقات نيرة بالاضافة الى وضع الية جديدة في مجالس المحافظات"، داعيا الى "احترام موعد الانتخابات قانونيا ودستوريا لغرض اعطاء الشرعية لمجالس المحافظات وخاصة بعد سماعنا عن وجود ملفات فساد فيها".انتهى2 م