{بغداد: الفرات نيوز}بحث مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، مع السيناتور سيرجيو دي كريكوليو رئيس لجنة شؤون الناتو في مجلس السينات الايطالي والوفد المرافق له الأوضاع الراهنة في العراق بصورة خاصة والمنطقة بصورة عامة. وذكر بيان لرئاسة الاقليم ان " بارزاني استقبل سيرجيو دي كريكوليو في منتجع صلاح الدين وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين إقليم كوردستان والمؤسسات الايطالية، بالاضافة الى النشاطات التي تنوي هذه المؤسسات تنفيذها في إقليم كردستان لدعم حكومة الإقليم".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب المستقل في التحالف الوطني صباح الساعدي ما يسمى بـ{المصدر البرلماني} الى الوقوف امام المنصة والكشف عن نفسه وليقل ان صباح الساعدي مطلوب للقضاء بقضية فساد مالي واداري، مشيرا الى ان" هذه المصادر عبارة مراهقات سياسية بائسة". وقال الساعدي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" هذه التصريحات لا ترقى ان نجيب عليها"، داعيا وسائل الاعلام الى" ايجاد الاوليات والضوابط للتعامل مع مثل هذه القضايا". واضاف انني" لن اقاضي وسائل الاعلام لا اليوم او بعد مئة سنة لاني اؤمن بحرية الرأي"، مشيرا الى اني" اختلف معهم في اختيار الياتهم بالتعامل مع الاخبار من حيث المصداقية". واشار الساعدي الى ان" هناك قوى سياسية وشخصيات سياسية لايوجد لها حظ في المنجز السياسي والخدمي لكن حظها فقط في خلق الازمات والاعتياش عليها من خلال اطلاقها هذه التصريحات وتحت مسى المصدر النيابي". وبين ان" هناك الكثير من الاخفاقات السياسية خافية والمراد منها التستر على الفشل والتستر على الفساد ونقل الرأي العام من ساحة واضحة فيما يتعلق بفشل الحكومة وفشل الاحزاب المتغانمة على السلطة من تقديم الخدمات الى المواطنين ". ولفت الى  ان" مكتب القائد العام للقوات المسلحة يتألف من [63] موظفاً وميزانيتهم [53] مليار دينار ، بالاضافة الى مديرية دمج الميليشيات ونزع السلاح التي تمتللك ميزانية [282] مليار وهي بــ [102] موظف". وأكد الساعدي انه" طلب من لجنتي الامن والدفاع والمالية البرلمانيتين التحقق من هذه الاموال ، لكنهما تحججتا برواتب لواء بغداد ، وعدنا وقلنا ان لواء بغداد على الوزارات الامنية ، وتحججوا مرة ثانية وقالوا انها للساعات الاضافية للواء"على حد قوله.انتهى11

{بغداد:الفرات نيوز}نفى النائب المستقل في التحالف الوطني جعفر الموسوي ماتناقلته وسائل الاعلام اليوم حول صدور مذكرة اعتقال بحقه في قضية تفجير البرلمان واصفا هذه الانباء  بالتخرصات الاعلامية العارية عن الصحة". وقال الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" ما بثته وسائل الاعلام عن صدور مذكرة اعتقال بحقه عارية عن الصحة"وساقيم الدعاوي المدنية والجزائية والتعويضية ضد وسائل الاعلام التي بثت الخبر وضد من سرب اليها الخبر " الذي وصفه بالمسموم". وكانت وسائل اعلام بثت اليوم خبرا اليوم نقلا عن مصدر قضائي بينت فيه أن مجلس القضاء الأعلى اصدر كتابا يطالب فيه برفع الحصانة عن النائب في التحالف الوطني جعفر الموسوي بتهمة تفجير مجلس النواب.وقال المصدر بحسب وسائل اعلام إن "التحقيقات في التفجير الذي شهده مجلس النواب في الـ28 من تشرين الثاني 2011، أثبتت تورط  احد عناصر حماية النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي الذي فقد خلال التفجير بإدخال السيارة المفخخة إلى مبنى مجلس النواب". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس القضاء الأعلى واستنادا إلى نتائج التحقيقات اصدر كتابا يطالب فيه مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي بتهمة تفجير مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "المجلس سيرسل الكتاب إلى البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة". وطالب الموسوي بغلق اي قناة او وسيلة اعلام تنشر اخبارا لاغراض تسقيطية، لان الديمقراطية انضباطية وليست انفلاتية"، مشيرا الى ان" هناك بعض وسائل الاعلام مأجورة ومدفوعة الثمن".وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد في 28 تشرين الثاني 2011، انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب، مما أسفر عن استشهاد وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب.انتهى2

  {نينوى : الفرات نيوز} باشرت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الاثنين، بتوزيع تعويضات المتضررين من تفجيرات مجمع الغدير شرقي الموصل. وقال وكيل الهجرة والمهجرين علي اصغر، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه "تم اليوم توزيع مبالغ التعويضات على المتضررين وعوائل الشهداء البالغ عددهم 44 متضررا". واضاف ان "مبلغ التعويض بلغ 500 ألف دينار كدفعة طوارئ وسيتم في الايام المقبلة بناء مجمع سكني لهذه العوائل المتضررة بسبب التفجير الذي هدم اغلب منازلهم". يذكر ان مجمع الغدير السكني الواقع شرقي مدينة الموصل والذي يقطنه مواطنون من الشبك تعرض لانفجار سيارة مفخخة راح ضحيتها 9 شهداء و20 جريحا. انتهى31.

  {بغداد:الفرات نيوز} اتهم النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا مجلس القضاء الاعلى باقحام نفسه في الصراع السياسي واختراق الدستور من خلال ارساله اوامر بسحب الثقة عن النواب واصدار الاوامر بالقاء القبض عليهم لمجرد ابدائهم الرأي، مبينا ان" جميع النواب امام مشكلة حقيقية بهذا الخصوص". وقال الملا في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" يوم امس حصلت تسريبات اعلامية حول وصل كتاب من مجلس القضاء الاعلى الى مجلس النواب يقضي برفع الحصانة عني بموجب كتاب عدده {119} بتاريخ 2/كانون الثاني لعام 2012 يتضمن ان هناك دعوى مقامة ضدي على ما ادليت به من تصريحات حول تسييس القضاء العراقي في ملف الهاشمي وقد اقيمت الدعوة في محكمة النشر في شقها الجزائي". وتابع انه" بالمباشر ودون حتى استقدام او ارسال كتاب الى مجلس النواب اصدر مجلس القضاء الاعلى امرا بالقاء القبض بحقي ومذكرة الى رئاسة مجلس النواب تطالب برفع الحصانة". واضاف انه" عندما ياتي مجلس القضاء ليخرق الدستور والدستور واضح في المادة {63} والتي تتضمن ان عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك فهذا يعني ان جميع النواب امام مشكلة حقيقية". واوضح الملا اني" قدمت طلبا الى رئاسة النواب حول هذه القضية وانها لا تحتاج الى الحصانة كي اثبت مصداقيتي"،لافتا الى اني"لن تثنيني قضية الحصانة من الذهاب الى القضاء". وشدد على " ضرورة ان يتخذ مجلس النواب الاجراءات اللازمة للحد من تسييس القضاء"، مشيراً الى ان هذه الدعاوى والمهاترات السياسية تحاول تلويث الاجواء الايجابية الحاصلة ، بالاضافة الى عرقلتها عقد المؤتمر الوطني ، لكننا سنذهب الى المؤتمر الوطني بكل تفاؤل".انتهى4