{بغداد : الفرات نيوز} نفى النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني، عودة وزراء قائمته الى الكابينة الحكومية كما نشرتها عنه بعض وسائل الاعلام. وقال الكرطاني، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس، ان "الانباء التي اوردتها بعض وسائل الاعلام اليوم ونسبت لي حول توجيه قيادة العراقية وزراءها لاستئناف حضورهم لجلسات مجلس الوزراء غير صحيحة". وكانت وسائل اعلامية قد اوردت انباء اليوم نقلا عن الكرطاني ، مفادها ان القائمة العراقية قررت السماح لكل وزرائها بالعودة الى الكابينة الحكومية، ووجهتهم لاستئناف حضورهم جلسلت مجلس الوزراء.انتهى2.  

   {بغداد : الفرات نيوز} بحث نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي مع وفد من القائمة العراقية ضم النائب جواد البولاني ووزير الاتصالات محمد علاوي والنائب ارشد الصالحي في مكتبه مساء الاربعاء السبل الكفيلة لايجاد خارطة طريق لحل الازمة السياسة في البلاد. واكد الخزاعي في بيان له تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس على " ضرورة استيعاب جميع الشركاء في العملية السياسية احدهم الاخر والعمل على تأسيس شراكة مثمرة تحد من الصراعات التي تعيق عمل الحكومة وسير العملية السياسية",مشددا على ان الحل الوحيد للأزمة الحالية هو الحوار والالتزام بالدستور مثمنا عودة العراقية للبرلمان والحكومة واصفا اياها بالخطوة الكبيرة التي ستساهم في نجاح المؤتمر المزمع عقده". وأضاف البيان أن " الخزاعي بين انه لابد من التفاهم مع كافة الشركاء في حل القضايا العالقة والاتفاق على ضرورة التزام الجميع بالدستور والابتعاد عن التصعيد والتصريحات المتشنجة معربا عن تفاؤله الكبير بانفراج الامور في القريب العاجل". واكد الخزاعي على " ضرورة تفعيل عمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر وتهيئة كل الامكانيات للخروج بنتائج إيجابية ترضي كل الاطراف". واشار البيان الى إن " وفد القائمة العراقية قدم شكرهم وتقديرهم للخزاعي ولجهوده المبذولة في تقريب وجهات النظر وتذويب الخلافات والعقبات التي ترافق العملية السياسية", مؤكدين تفاؤلهم بتلك الجهود التي سوف تساهم في الخروج من الازمة بنتائج ايجابية".و حضر اللقاء النائب خالد الاسدي والنائب جبار الكناني".انتهى.

 {بغداد : الفرات نيوز} وافقت الامانة العامة لمجلس الوزراء على طلب وزارة الدولة لشؤون المرأة بتشكيل لجنة لدراسة ملف السجينات والموقوفات من البالغات والاحداث وايجاد الحلول القانونية المناسبة والتوصية بشأنها. وذكر بيان لوزارة الدولة لشؤون المرأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس، نسخة منه ان "الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت يوم أمس امراً ديوانياً بتشكيل اللجنة برئاسة المشاور القانوني في وزارة الدولة لشؤون المرأة، وتضم في عضويتها وزارات الداخلية والعمل وحقوق الانسان والامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى"،مضيفا ان "الوزارة وجهت اليوم كتاباً لامانة مجلس الوزراء لاضافة ممثلاً عن وزارة العدل". وتابع البيان ان "الوزارة اشارت في كتابها الذي طلبت فيه تشكيل اللجنة المذكورة الى وجود الكثير من الحالات الانسانية لنساء موقوفات ومحكومات تستوجب المراجعة والتمحيص واعادة النظر بشأنها، تعج بها السجون لضحايا ظروف قاهرة لا يصمد الطبع الانساني ازاء تحملها إلا منكسراً". وكانت الوزارة اعلنت في الرابع من شهر كانون الثاني الماضي عن نيتها اعداد مشروع قانون للعفو عن بعض المحكومات في قضايا جزائية، وجاء طلب تشكيل اللجنة لهذا الغرض ومن اجل رفع توصيات بتأهيل او استبدال سجن النساء الحالي، ليشمل اقسام للتدريب والتأهيل والتعليم. وقال البيان ان "الوزارة تتابع منذ شهر نيسان من العام الماضي ملف السجينات حيث قامت الوزيرة بزيارة مشتركة مع وزير العدل الى سجن النساء في الرصافة ووجهت بضرورة حسم قضايا الموقوفات في اسرع وقت، واطلعت على محكومات وموقوفات كنّ ضحايا للعنف الاسري الذي ادى بهن الى ارتكاب جرائم ودخول السجن". واضاف البيان ان "الوزيرة دعت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود الذي التقته بمكتبه في العشرين من حزيران عام 2011، الى الاسراع في احالة ملف الموقوفات للقضاء وحسم قضاياهن، الذي وجه بالتحرك الى السجن ومراجعة المف في السرعة الممكنة". هذا وعرضت الوزارة في احتفاليتها باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة فلماً وثائقياً تضمن مشاهد عن بعض الجرائم التي ارتكتبها السجينات بسبب تعرضهن للعنف الاسري القاسي، في اشارة من الوزارة الى الآثار السلبية الذي يتركه العنف الاسري على المرأة حيث ادى الى ارتكاب بعض النساء جريمة القتل.انتهى.

{بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالة {الفرات نيوز } نص قانون مكافحة التدخين والذي صوت عليه مجلس النواب اليوم.ويتضمن القانون منع التدخين في الاماكن العامة والفنادق والمسارح والدوائر والمصانع ومنع استيراد التبغ والسكائر التي تحتوي على نسب عالية من النيكوتين والقطران بالاضافة الى منع الاحداث من بيع السكائر والتزام المحلات بوضع تحذيرات من مساوىء التدخين فيما يتم فرض غرامة تصل الى 50 مليون دينار في حال قامت احد الشركات المستوردة باستيراد سكائر تخالف تعليمات الرقابة الصحية. باسم الشعبمجلس الرئاسةبناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي :رقم (     ) لسنة2012قانونمكافحــة التدخيــنالفصل الاولالتعاريف والاهداف والوسائلالمادة ـ 1 ـ  يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:اولاـ  الوزارة : وزارة الصحة .ثانياـ الوزير: وزير الصحة ثالثا – التدخين : تعاطي منتجات التبغ بجميع أنواعها كالسيجارة والشيشة والغليون.   ربعاـ التدخين السلبي او التدخين اللاارادي : تنفس دخان تبغ الاخرين .خامساـ  التبغ :  نباتات التبغ بجميع انواعها واجزائها من جذور واوراق وثمار وبذور خضراء ومجففة .المادة -2- يهدف هذا القانون إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين.المادة -3- تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذوات العلاقة تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية: أولا ـ تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين.ثانياـ  اقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في المؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة والمؤسسات الصحية والثقافية وفي وسائل الاعلام المختلفة عن اضرار التدخين في اطار خطة وطنية سنوية.ثالثا ـ  طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من اضراره في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها.رابعاـ تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدلا من زراعة التبغ.الفصل الثانيحظر التدخين في الأماكن العامةالمادة ـ 4 ـ  يمنع التدخين في الاماكن العامة الاتية :  اولا- داخل مباني الهيآت الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة .ثانيا- المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية.ثالثاـ  وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية.رابعاـ  محطات الوقود كافة .المادة ـ 5 ـ  تخصص مواقع خاصة للتدخين في الاماكن المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (4) من هذا القانون بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين.المادة ـ 6 ـ  اولاـ  أـ  يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة او غير مباشرة.ب ـ يسري حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والاعلان.ثانيا – يمنع الصغير والحدث من التدخين او ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته. ثالثاـ  على المحلات التي تمارس بيع السكائر او التبغ وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي في مكان بارز.المادة ـ 7 ـ اولا ـ  يمنع صنع وتداول واستيراد شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات اخرى كالقبعات والقمصان والاكياس والمظلات والاشارات المرورية واللافتات الدعائية بمختلف انواعها.ثانياـ  يمنع طلاء أي جزء من وسائط النقل او الجدران او الجسور بما يرمز لاي نوع من انواع التدخين.ثالثاـ  تقوم الشركات المصنعة والمستوردة بازالة الدعاية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.المادة ـ 8 ـ  يمنع استيراد او تصنيع مقلـدات منتجات التبغ او أي مواد  تمثل دعاية للتدخين.الفصل الثالثحظر استيراد وتصنيع وبيع التبغالمادة ـ 9 ـ  اولا ـ يحظر استيراد او بيع او تصنيع أي نوع من أنواع التبغ او منتجاته تزيد نسبة النيكوتين فيه عن (0.8) ملغم والقطران عن (12) ملغم بناء على تقرير صادر عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية.ثانياـ  تتولى الوزارة وضع مواصفات دقيقة للتصنيع والاستيراد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض تضمن تخفيض اضرار التدخين وتتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية الرقابة على تنفيذها . ثالثاـ  تتولى وزارة التجارة اصدار اجازات استيراد التبغ ومنتجاته للحد من الاستيراد المخالف للحد الادنى من الشروط المحددة لمواصفات استيراد هذه المادة .رابعاـ   تتولى الشركات المصنعة والمستوردة ترتيب اوضاعها ومنتجاتها وفق المواصفات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.المادة ـ 10 ـ  اولا- على الجهة المصنعة وضع تحذيرات صحية مكتوبة باللغتين العربية والكردية وتحذيرات صحية صورية على علب منتجات التبغ المصنعة محليا بمختلف أنواعها وتثبيت نسب مكوناتها.ثانياـ  يمنع استيراد أي نوع من انواع منتجات التبغ التي لا تحمل تحذيرات صحية او نسب النيكوتين والقطران المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (9) من هذا القانون.المادة ـ 11 ـ  لا يجوز إعفاء صناعات التبغ من الضرائب والرسوم ولا تمنح الامتيازات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 او أي قانون آخر. الفصل الرابعالعقوباتالمادة ـ 12 ـ أولا ـ  يعاقب كل من صنع او استورد او باع التبغ او منتجاته خلاف المواصفات المقررة بموجب إحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (25000000) خمسة وعشرون مليون دينار عراقي ولا تزيد على (50000000) خمسين مليون دينار عراقي ومصادرة الكمية المخالفة وإتلافها.ثانيا ـ  تسحب إجازة الاستيراد او التصنيع او بيع منتجات التبغ من قبل الجهة مانحة الأجازة في حالة تكرار المخالفة بالإضافة الى الغرامة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة .المادة ـ 13 ـ  تصادر أي كمية من التبغ او منتجاته تدخل أراضي جمهورية العراق بصورة غير قانونية ويعاقب الشخص المهرب بغرامة لا تقل عن (50000000) خمسين مليون دينار عراقي ولا تزيد على (100000000) مئة مليون دينار عراقي مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة.المادة ـ 14 ـ  تعاقب وسائل الاعلام والثقافة ودور النشر والصحف والمجلات والمطابع ومكاتب الدعاية التي تروج للتدخين بما يأتي : اولا ـ  الإغلاق لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي  ولا تزيد       ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي . ثانياـ   الإغلاق لمدة (60) ستين يوماً وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي ولا تزيد على (20000000)عشرين مليون دينار عراقي في حالة تكرار المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة.المادة ـ 15 ـ  تصادر اعداد الصحف والمجلات والكتب والنشرات الاجنبية المخالفة لاحكام هـذا القانون ويمنع دخول الاعداد اللاحقة لمدة لا تزيد على  (30) ثلاثين يوماً.المادة ـ 16 ـ  يعاقب بغرامة لا تقل عن (250000) مئتين وخمسين الف دينار عراقي  ولا تزيد على (1000000) مليون دينار عراقي كل من خالف إحكام البند (ثالثا) من المادة (6) من هذا القانون ، وفي حالة تكرار المخالفة يغلق المحل لمدة (30) ثلاثين يوماً.المادة ـ 17 ـ  يعاقب من يدخن في الاماكن العامة المحددة في المادة (4) من هذا القانون بغرامة قدرها (10000) عشرة الاف دينار.المادة ـ 18 ـ  تعاقب الجهات المحظور التدخين فيها المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بغرامة قدرها (250000)  مئتان وخمسون الف دينار عراقي في حالة عدم تخصيص مكان للتدخين وفقاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون.الفصل الخامساحكام عامة وختاميةالمادة-19- اولا- على وزارة المالية تخصيص جميع الموارد المتحصلة من تطبيق احكام هذا القانون إلى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات كافة وتكون نسبة كل دائرة صحة حسب مبالغ الجباية فيها .ثانياً- تتولى الحكومات المحلية تنظيم عمليات الجباية وفق التعليمات وزارة المالية .  المادة ـ 20 ـ  للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ـ 21 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.الاسباب الموجبــــةلغرض حماية المواطنين من الاخطار الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية من جراء التدخين والتعرض لدخانه ولتجنب الاثار المدمرة له ، ومن اجل تحقيق مجتمع صحي خال من التدخين من خلال وضع الضوابط الفعالة لمكافحته وفق المعايير التي اقرتها اغلب الدول في مكافحة التدخين ..انتهى شــرع هـذا القانــون 

{بغداد:الفرات نيوز} نفت المتحدث الرسمي بأسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن عودة وزراء العراقية الى الكابينة الحكومية.وقال الدملوجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" القائمة العراقية لم تصدر اي بيان بهذا الموضوع انما سوف تناقش في اجتماعها القادم مسألة عودة الوزراء الى الحكومة".وكان عدد من نواب القائمة العراقية اليوم ان القائمة العراقية اعلنت عن عودة وزرائها الى الحكومة.واعلن وزير التربية محمد تميم،يوم امس في بيان له ان وزراء العراقية بانتظار دراسة قادة قائمتهم لدعوة رئيس الوزراء لمعاودة عملهم في مواقعهم الطبيعية وان وزير العلوم والتكنلوجيا عبدالكريم السامرائي، و وزير التربية محمد تميم، ووزير الزراعة عز الدين الدولة، التقوا برئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، بدعوة منه.واكدت ان" نواب العراقية لم يصرحوا بعودة الوزراء من دون الرجوع الى قرار العراقية الذي لم يتخذ الى الان".وكان نواب من القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون اعلنوا اليوم ان وزراء القائمة قرروا العودة الى وزاراتهم.انتهى2