{بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار ان توقيف رئيس المفوضية العليا المستقلة لانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي تم وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي . وكشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في تصريح مكتوب وزع الكترونيا على وسائل الإعلام عن توقيف رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي. وقال البيرقدار في يان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة "ورد في وسائل الاعلام خبر عن توقيف فرج الحيدري وكريم الحيدري وبعد الرجوع الى قاضي التحقيق المتخصص بالنظر في قضايا النزاهة تبين ان قرار توقيف المذكورين جاء بناء على قيامهما بصرف مكافآت لموظفي التسجيل العقاري لقيامهم بتسجيل قطع الاراضي المخصصة لهم من ميزانية المفوضية العليا للانتخابات". وأضاف "وكان قاضي تحقيق النزاهة قد افرج عنهم الا انه وبناء على الطعن المقدم من هيئة النزاهة امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية فقد تم نقض قرار قاضي التحقيق والغاء قرار الافراج باعتبارهما قد تصرفا باموال الدولة لصالحهما وذلك ينطبق واحكام المادة 340 من قانون العقوبات وهي جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة لاتزيد عن سبع سنوات واصدار امر القبض بحقهما لغرض انجاز الاجراءات التحقيقية". وتم توقيف المسؤولين الاثنين في قضية منح حوافز مالية إلى موظفين في دائرة العقار في البياع عام 2008. وهذه القضية أدت إلى استجواب الحيدري مرات عدة في مجلس النواب. يذكر أن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الحكومة نوري المالكي فشل بحجب الثقة عن مفوضية الانتخابات في تموز يوليو الماضي ومنحها مجلس النواب الثقة مجددا بعد عدة جلسات استجواب تمت بطلب من عضو ائتلاف المالكي حنان الفتلاوي. ووصفت بعض الكتل السياسية إلى جانب مفوضية الانتخابات آلية الاستجواب وطريقته بأنها "مسيسة" على اعتبار أن الاستجواب لم يتطرق إلى أساس عمل المفوضية بل اختص بالجوانب الإدارية والمالية. ومفوضية الانتخابات من الهيئات العراقية المستقلة وتتبع مجلس النواب مباشرة، والأخير اختار أعضاء مجلس المفوضين الحالي في عام 2007. وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005 بعد انتهاء عمل المجلس السابق. وأشرفت المفوضية الحالية على ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان وحصلت على إشادة من قبل الامم المتحدة ومنظمات دولية اخرى .انتهى

{البصرة:الفرات نيوز} نفى مقرر مجلس محافظة البصرة وليد الحلفي الاتهامات الموجه الى مجلس المحافظة بانفاق {24} مليار دينار عراقي بطرق غير مشروعة . وقال الحلفي لوكالة {الفرات نيوز} ان "الاموال المخصصة للمجلس يتم صرفها بشكل قانوني وان المجلس لا يمتلك مبلغ {24} مليار دينار وهو رقم مبالغ فيه "، مؤكدا ان " صلاحيات رئيس المجلس تخوله صرف مبالغ لا تزيد عن {20} مليون دينار عراقي شهريا ". واضاف ان " تخصيصات حساب التنمية نعمل على توظيفها في مشاريع معينة في البصرة وباشراف الرقابة المالية وهذه العوائد ليست مبالغ ثابتة انما يصرف منها ويضاف لها فق المردوات التي يتم استحصالها من المنافذ الحدودية في البصرة ". واوضح الحلفي ان "الاتهامات التي اطلقت من قبل النائب حسين الاسدي بعدم وجود رقابة مالية كان يقصد بها مجلس محافظة البصرة السابق في عام 2008 "، مبينا ان "مجلس المحافظة يرحب بالنقد الايجابي لكن في نفس الوقت يتحفظ المجلس على الاتهامات التي توجه مبررات حقيقية وهي تعود الى النظرة العدائية التي يحملها البعض ضد مجالس المحافظات ". وكان النائب حسين الاسدي قد حمل حكومة البصرة مسؤولية فقدان مليارات الدنانير منذ عام 2009 لغاية 2011 منوها الى امتناع مجلس المحافظة الاجابة عن الاستفسارات التي وجهت اليه بهذا الشأن .انتهى 42

{الديوانية:الفرات نيوز} دعت كتلة المواطن في محافظة الديوانية بنوابها واعضاء مجلس المحافظة القوات الامنية الى مراجعة الملف الامني  في محافظة الديوانية . واستهدف ارهابيون مساء امس مقر مؤسسة شهيد المحراب في محافظة الديوانية برمانة يدوية ما ادى الى استشهاد طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات . وقالت الكتلة في بيان تلاه النائب عنها حامد الخضري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع  عدد من نواب الكتلة واعضاء مجلس المحافظة حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان " الديوانية شهدت خلال الفترة الاخيرة تراجعاً وانهياراً امنياً تم من خلاله القيام بمحاولات استهداف لمكاتب ووكلاء المراجع الدينية في المحافظة وادت الاحداث الامنية الاخيرة الى سقوط العديد من الأبرياء كآن أخرها الطفلة التي استشهدت أمس اثر الاعتداء الارهابي على مقر مؤسسة شهيد المحراب في المحافظة ". وأضاف " وفي الوقت الذي ندين ونستنكر به هذه الاعمال الارهابية نؤكد عجز الحكومة المحلية في الديوانية على حفظ الامن وتقصيرها الكثير في ادارة هذا الملف المهم كما نحمل القيادة العامة للقوات المسلحة في الحكومة المركزية في بغداد المسؤولية الكاملة لتدخلها غير المهني في عمل الاجهزة الامنية والذي أدى بالتالي الى ضعف معنويات الاجهزة الامنية في التصدي للمجاميع المسلحة التي تحاول النيل من امن العراق ومنها محافظة الديوانية ". وتابع الخضري ان " الاستهداف الذي طال مؤسسة شهيد المحراب في الديوانية لايبتعد كثيراً عن الاستهداف الذي طال مرقد السيد محمد باقر الحكيم {قدس سره} قبل أيام في محافظة النجف الاشرف ". ودعا "الاجهزة الامنية الى أخذ دورها الحقيقي في حفظ الامن وكذلك الى عدم التدخل في عملها لان هذا امر مرفوض ". وشهدت محافظة الديوانية خلال الفترة الاخيرة سلسلة من الاعتداءات على ممثلي المرجعية الدينية وشيوخ العشائر ووجهائها فضلا عن استهداف مقرات لبعض الاحزاب .انتهى23

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أن المؤتمر الذي دعا إليه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني هو الفرصة الأخيرة أمام الكتل السياسية للخروج من النفق المظلم الذي تمر به البلاد وابعاد الشعب العراقي عن الصراعات السياسية. وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد دعا الى عقد لقاء لقادة الكتل السياسية في عاصمة اقليم كردستان اربيل وتأتي دعوة بارزاني هذه بعد تأجيل انعقاد الاجتماع الوطني الذي كان مقررا عقده في الخامس من الشهر الجاري . وقال خليل في  بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " عقد المؤتمر في اربيل وبإدارة الرئيس بارزاني سيوفر الأرضية الصحيحة والإرادة الجدية والنية الصادقة لحل المشاكل السياسية العالقة التي تواجه البلاد". وأكد أن " بارزاني مستعد لاستقبال جميع الفرقاء السياسيين في اربيل والجلوس سوية على طاولة  مستديرة للتفاهم الصريح لحل القضايا العالقة ". وأشار إلى " قدرة بارزاني وحكمته وصراحته في حل المشاكل العالقة ولاسيما بعد مبادرته الأخيرة التي ساهمت في تشكيل الحكومة ". ونوه خليل الى ان " الكرد متمسكون بالدستور العراقي وليست لديهم اية مطالب تخرق الدستور او تعارضه ". واوضح خليل ان " دعوة الرئيس بارزاني لعقد اجتماع اربيل تأتي من اجل انقاذ الشعب العراقي من التأثيرات السلبية للخلافات بين الساسة العراقيين وابعادهم عن التجاذبات السياسية". ويطغى على المشهد السياسي للبلاد الخلافات والصراعات بين بعض الكتل السياسية لاسيما بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية وغيرها، ويرافقها لهجة عالية ومتشنجة من قبل بعض الساسة مما أثر في ازدياد حجم الخلافات.انتهى م

{بغداد : الفرات نيوز} اعلنت وزارة العدل عن اطلاق سراح وزير الثقافة في عهد النظام السابق حامد يوسف حمادي لثبوت براءته من التهم الموجهة اليه بعد تسع سنوات من اعتقاله. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي  في تصريح ورد لوكالة {الفرات نيوز } إن :المحكمة المختصة  أطلقت سراح وزير الثقافة في عهد النظام السابق حامد يوسف حمادي بعد ثبوت براءته من التهم الموجه إليه".انتهى م