{اربيل: الفرات نيوز} تقرير..علاء الطائي: تزايدت في السنوات الاخيرة المطالبات الكردية الشعبية المدعومه سياسيا بالاستقلال وتحقيق الدولة الكردية المنفصلة، فتظهر بين الحين والاخر دعوات من رئيس الاقليم مسعود بارزاني تارة ومن اعضاء مجلس النواب او برلمان كردستان تارة اخرى تؤكد حق الكرد بتقرير المصير.وعادة ما تأتي هذه الدعوات بحسب الوضع السياسي القائم في العراق فكلما اشتدت الازمة السياسية يتم التلويح بهذا الحق المركون على الرف على اعتبار انه آخر العلاج. وتقول عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف ان "حقوق الكرد الدستورية خط احمر لايمكن لاحد ان يتخطاها، لان الشعب الكردي تعرض لانتهاكات كثيرة من النظام البائد واذا احس بأن حقوقه ستنتهك مرة اخرى اعتقد انه سيلجأ بان يكون ورقة ضغط على رئيس الاقليم وبرلمان كردستان الى المطالبة بإعلان دولة كردستان وعندها لايستطيع رئيس الاقليم او الكتل السياسية الكردية رفض هذا الطلب الشرعي والدستوري وهي امنية لدى كل كردي بأن يعيش ضمن الدولة الكردية في حال استلبت حقوقه ضمن العراق الموحد". وتشير الجاف في حديثها لوكالة {الفرات نيوز} إلى أن "التخوف موجود حاليا لدى الشارع الكردي من جراء عدم تنفيذ المطالب الدستورية للكرد وهو ماقد يزرع التخوف من انتهاك الحقوق مرة اخرى". وعلى الرغم من ان الكثيرين يجمعون على أن الوقت الحالي غير مناسب لاعلان دولة كردستان لكن هذا لايمنع ان يكون طلب اعلان الانفصال هو الشعار الذي تدعو له الجماهير في حال انتهاك حقوقه حتى وان كان في اسوأ الظروف. ويرى الناشط مدير برنامج اللاعنف المدني في مركز المسلة لتنمية الموارد البشرية ابراهيم اسماعيل ان "كل مقومات اقامة الدولة الكردية موجودة في كردستان. فالدولة تحتاج الى ارض ولغة وتأريخ وموارد بشرية واقتصادية ومؤسسات وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ومنضمات مجمتع مدني وكلها واكثر من ذلك موجود في كردستان".ويقول لـ {الفرات نيوز} إن "اقليم كردستان مستقل من الناحية الاقتصادية والسياسية منذ عام 1991 ويدير اموره ذاتيا والقدرة الاقتصادية في الاقليم جيده"، مشيرا الى اننا "بحاجة الى الاعتراف الدولي والاقليمي بهذه الدولة وهذا يحتاج الى دبلوماسية حكيمة تستطيع كسب هذا الاعتراف، وهذا الامر ليس بالصعب لان حق تقرير المصير للشعوب حق كفلته الشرعية الدولية وكل انضمة حقوق الانسان". المواطن ابراهيم اسماعيل له وجهة نظر قد تكون مختلفة عن التوجه الكردي بالنسبة لمحافظة كركوك، حيث يقول انه "ليس من الضروري انضمام كركوك الى دولة كردستان فهناك بدائل كثيرة للنفط في باقي الاقليم، واذا انضمت كركوك فهذا امر يسعدني". لكن يبدو أن وجهة النظر العربية تعتقد ان مطالب الكرد بتقرير المصير هي مجرد ضغوطات سياسية لتحقيق مكاسب معينة، حيث يقول عميد كلية العلوم السياسية جامعة النهرين الدكتور عامر حسن الفياض ان "تلويح السلطات الكردية باعلان الدولة الكردية يأتي في الازمات السياسية من خلال رفع سقف المطالب ثم يخضع الامر للتسويات مع الاطراف المشاركة حتى يتمكنوا من استحصال مطالبهم الحقيقية".ويرى أن "الوضع الإقليمي لا يساعد لاعلان دولة كردستان في هذا الوضع المتشنج". وبحسب الشارع الكردي فأن دولة كردستان هو حلم راود الاجداد والاباء ويراود الابناء ويبقى تنفيذه مكفول بالظروف السانحة لذلك.انتهى36

  {بغداد : الفرات نيوز} طالبت النائبة عن الكتلة البيضاء عالية نصيف، القوى السياسية بالابتعاد عن "الاستثمار السياسي" للمؤتمر الوطني المرتقب عقده. وقالت نصيف في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "على الكتل السياسية الابتعاد عن الاستثمار السياسي للمؤتمر الوطني الذي سيعقد لغرض انهاء الازمة السياسية الحالية بالدرجة الاساس وايجاد صيغ مشتركة لادارة شؤون البلاد بما يلبي طموح المواطن العراقي". واضافت  "على الجميع ان يحاولوا من خلال المؤتمر وضع قواعد العمل السياسي المستقبلي بشكل دقيق ومدروس وبما يقلل حصول اية خلافات سياسية مستقبلا، مع تقليل النقاط الخلافية على الأمد البعيد الى ادنى مستوى ممكن". وتابعت النائبة عن البيضاء "كما نتمنى ان تجعل القوى السياسية التي ستشارك في المؤتمر من سقف مطالبها ذا بعدا وطنيا لاعلاقة له بأية إرادة خارجية، سيما وأننا اليوم بأمس الحاجة الى حلول وطنية عراقية خالصة بعيدا عن أية ضغوطات اجنبية".انتهى.

{اربيل:الفرات ينوز} اكد الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ان الحوارات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ستعود بقوة بعد انتهاء التوتر السياسي الحاصل بين الكتل السياسية واكد العلاق في تصريح خص به وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" هناك منفذا ومخرجا لحل الاشكالات بين المركز والاقليم تسير على اسس ثابته"، مؤكدا انه" جرى الاتفاق المبدئي على الطرق والاجراءات الاصولية التي تطبق في مثل هذه الاحوال". واوضح ان" هناك تقدما حصل في الفتره الاخيرة في قبول المبادئ ومحاولة الوصول الى حلول ترضي الطرفين وتنظم العملية بشكل اوسع"، مشيرا الى ان" الفتره السياسية الحرجة التي عصفت بالعملية السياسية والتصعيد الاخير أجل الموضوع". وتوجد عدة مشاكل عالقة بين بغداد وأربيل من أهمها تنفيذ المادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين الجانبين وقانون النفط والغاز وميزانية قوات حرس الإقليم "البيشمركة". ولفت العلاق الى ان "هناك رغبة بين الاقليم والمركز لحل كل الاشكاليات والاختلافات بعد انتهاء حالة التوتر الحاصلة في البلاد".انتهى36

{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني، ان العراق سيقسم "شئنا ام ابينا" تنفيذا لرؤيا نائب الرئيس الامريكي. وقال البزوني، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}  "يبدوا ان جوزيف بايدن، يعرف العراقيين ومصلحتهم اكثر من انفسهم"، مضيفا ان "مايجري في الوقت الحالي والذي ننفذه نحن بأيدينا هو بحسب رؤيا بايدن". وكان نوابا قد عبروا عن مخاوفهم من زيارات بايدن المفاجئة، مؤكدين بان نوايا الاخير السيئة تجاه الشعب العراقي كثيرة, اوضحها رغبته بتقسيم البلاد الى دويلات صغيرة من أجل اضعافه. ورأئ البزوني، ان "تقسيم البلد قادم شئنا ذلك ام ابينا". وتشهد العملية السياسية في العراق تأزما كبيرا في الوقت الحالي لتفاقم الخلافات بين الكتل السياسية وذلك لاختلاف الرؤى فيما بينها من حيث المطالب وطرق حل المشاكل العالقة ابرزها المطالبة باقامة اقاليم في بعض المحافظات وذلك لما تعانيه من اقصاء وتهميش وسوء الخدمات المقدمة لها ، بحسب المطالبين بذلك، فيما اعتبرها البعض بانه تقسيما للعراق ومن شأنه تفتيت وحدة صفه الواحد.انتهى2.

   {بغداد: الفرات نيوز} نفى القيادي في الجبهة التركمانية والنائب عن القائمة العراقية ارشد الصالحي تهديد جبهته للقائمة العراقية باتخاذ موقف في حال محاسبة ممثلهم في الحكومة، مؤكدا ان "العراقية لاتنوي اتخاذ اي اجراء بحق وزيرنا ولا ننوي الانسحاب عنها". وقال الصالحي في تصريح خص به وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "القائمة العراقية تعلم جيدا ان المكون التركماني له خصوصية لذلك لا يوجد مثل هذا الامر ولاتوجد لدى الجبهة التركمانية فكرة الانسحاب من القائمة العراقية لان العراقية لا تتخذ موقف سلبي ضد وزير شؤون المحافظات تورهان المفتي". وكان النائب التركماني عن القائمة العراقية حسن اوزمان البياتي ذكر لاحدى وسائل الاعلام ان الجبهة التركمانية في القائمة العراقية هددت باتخاذ موقف من القائمة في حال شملت إجراءاتها محاسبة ممثلهم في مجلس الوزراء بعد أن حضر إلى جانب وزيرين آخرين من العراقية اجتماعا للحكومة رغم مقاطعة العراقية لجلسات مجلسي الوزراء والنواب. واوضح الصالحي ان "ما اشيع مجرد اقاويل ولايوجد لدى القائمة العراقية مثل هذا التوجه"، مؤكدا ان "الجبهة التركمانية مازالت وستبقى على مشروع القائمة العراقية الوطني". وكان نواب في القائمة العراقية قد ذكروا أن قائمتهم ستتخذ إجراءات صارمة بحق ثلاثة من وزرائها وهم وزير الصناعة ووزير الدولة لشؤون المحافظات ووزير الكهرباء بعد أن حضروا الاسبوع الماضي اجتماعا لمجلس الوزراء.وطالبت العراقية برفع التهميش عنها وإشراكها في القرار السياسي وتنفيذ بنود اتفاقية اربيل للعدول عن قرارها بتعليق حضور اجتماعات الحكومة والبرلمان.انتهى2