{بغداد : الفرات نيوز} انتقد التحالف الكردستاني المسؤولين الذين يحملون دولا اقليمية مسؤولية كافة اخطاء الحكومة خاصة فيما يتعلق بهروب السجناء. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف فرهاد الاتروشي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد انه "لايمكن جعل الدول الاقليمية المجاورة شماعة نعلق عليها كافة اخفاقات واخطاء الحكومة"، مضيفا انه "في كل خرق امني يحمل بعض المسؤولين الدول الاخرى مسؤوليته خاصة فيما يتعلق بظاهرة هروب السجناء". وتابع ان "سجوننا الرئيسية لاتتجاوز عدد اصابع اليد ومع ذلك الحكومة لم تتمكن من حمايتها والحد من هروب السجناء منها". وحذر النائب الاتروشي، من "خطورة هذه الظاهرة لاسيما وان اغلب الهاربين من عتاة المجرمين المحكومين". وتتكرر ظاهرة هروب السجناء بين الحين والاخر والتي كان ابرزها هروب عدد من السجناء مؤخرا بينهم قاتل محافظ المثنى السابق محمد علي الحساني من أحد السجون التابعة لوزارة العدل في بغداد، وكذلك هروب أحد نزلاء سجن البلديات شرقي بغداد الاسبوع الماضي، وهو مدان بعمليات خطف وتسليب، حيث تمكن من الهرب من داخل مستشفى الكندي العام عندما تم نقله اليها لمعالجته .انتهى2.

{بغداد: الفرات نيوز}نفت وزارة الدولة لشؤون المرأة ما نسب اليها والى الوزيرة ابتهال كاصد الزيدي في احدى الفضائيات حول حقوق المرأة. وذكر بيان للوزارة ان"مراسل احد القنوات العربية ذكر في تقريره عدة قرارات وآراء للوزيرة وللجنة العليا للنهوض بالمرأة لا صحة لها، فلم تحدد اللجنة في توصيتها المتعلقة بالزي اي نوع محدد من اللبس على النساء الموظفات، بل اكتفت بضرورة ارتداء الزي المناسب للعمل الرسمي". وبين ان" المراسل اشار الى تراجع رئيسة اللجنة العليا للنهوض بالمرأة ابتهال كاصد الزيدي عن القرار في بيان رسمي صادر من الوزارة وهنا نؤكد ان اللجنة لم تتراجع عن قرارها، وان البيان وضّحَ مضمون التوصية ونفى التفسيرات المسّيسة التي تبنتها وروجت لها بعض وسائل الاعلام". وتابع البيان ان" الوزارة اذ تأسف للسياسة التي انتهجتها القناة في عملها الاعلامي، حيث حاولت اعطاء بعد سياسي ممنهج للتوصية، وربطها بتأثيرات اقليمية وكان حري بها وبباقي وسائل الاعلام واحتراماً لقواعد العمل الاعلامي المهني ان تطرح الرأي والرأي الآخر، وان تتصل بالوزارة لأخذ رأيها وتفسير موقفها، لكنها اكتفت برأي طرف معين دون آخر".انتهى

 {بغداد:الفرات نيوز} دان المؤتمر الوطني العراقي برئاسة احمد الجلبي بشدة انتهاكات حقوق الانسان المتواصلة في السعودية التي ترتكبها بحق المتظاهرين في المنطقة الشرقية ومنطقة القطيف، والتي كان اخرها قتل شابين متظاهرين وجرح العديد من المتظاهرين السلميين العزل الذين كانوا يطالبون بحقوقهم المشروعة يوم امس. وذكر بيان للمؤتمر الوطني العراقي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن" انتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها السلطات السعودية هي انتهاكات ممنهجة بإعتراف منظمات حقوق الانسان الدولية وهي خرق واضح للاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك لميثاق الامم المتحدة اللذان ضمنا للانسان وللشعوب حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي وأبداء الرأي والعيش بكرامة". وطالب السلطات السعودية بـ" تغليب لغة الحوار والعقل والاستماع الى صيحات ابناء الشعب في السعودية ومطالبهم الحقة، لاسيما وانها تأتي في اطار حركة احتجاج سلمية متحضرة لاتزال تقابلها السلطات السعودية بمزيد من العنف والقمع المبرمج الذي يؤدي الى سقوط العديد من المتظاهرين السلميين كما حصل ويحصل في مناطق العوامية والقطيف والاحساء في المنطقة الشرقية". واضاف البيان اننا" نغتنم الفرصة لتذكير المجتمع الدولي بما تقوم به سلطات الرياض من انتهاكات صارخة  لحقوق الانسان بحق السجناء العراقيين وقطع رؤوسهم بطريقة بربرية تخلو من الرحمة والانسانية وبعيدة كل البعد عن القانون الدولي الانساني", داعيا الحكومة العراقية الى" اتخاذ موقف حازم وواضح تجاه ما يحدث من ظلم وتعسف بحق ابنائنا في السجون السعودية". واوضح ان" شعوب المنطقة هي شعوب واحدة تربطها اواصر من العلاقات التاريخية والاجتماعية فضلا عن رابطة الدم والدين ومن هذا المنطلق، فإننا في العراق نأمل ان تنعم شعوب المنطقة ومنها الشعب السعودي بالحرية والسلام وان ينال كل ذي حق حقه بعيدا عن العنف ومصادرة حقوق الاخرين كما هو حاصل الان في السعودية والبحرين وان رياح التغيير قادمة لا محالة لايصدها قمع او {درع} .انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} دعا حزب الدعوة الإسلامية القوى السياسية كافة الى رص صفوفها وتوحيد خطابها السياسي والاعلامي والتمسك بمبدأ تطبيق العدالة على جميع المسيئين مهما كانت انتماءاتهم. وقال الحزب في بيانه الذي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه "احتفاءً بذكرى مولد فخر الكائنات وسيدها النبي الأعظم محمد صلى الله واله وسلم، وذكرى ولادة الأمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، يهنئ حزب الدعوة الاسلامية الشعب العراقي والعالم الاسلامي والإنسانية جمعاء بهذه المناسبة". واضاف ان "الحزب يستذكر بهذه المناسبة ايضا ذكرى تأسيسه في مثل هذا اليوم من عام 1957 على يد الطليعة الاولى للحركة الاسلامية في العراق وعلى راسها الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، ويستذكر أيضا خط الجهاد الذي اختطه الدعاة الأوائل ومن سار على نهجهم، رفضا للديكتاتورية وسعيا لبسط الحرية على ربوع وطننا العزيز". ودعا الحزب "أبناء الشعب العراقي الى استنهاض روح السماحة والمودة التي أشاعها سيد الكائنات صلى الله واله وسلم، والتوحد في مواجهة المتطرفين والداعين الى التفريق بينهم، والالتفاف حول حكومتهم". كما دعا "جميع القوى السياسية الوطنية الى رص صفوفها وتوحيد خطابها السياسي والاعلامي بوجه كل من يسعى لتفريق الكلمة وخلط الاوراق وزعزعة البناء الذي اختطه العراقيون بدمائهم على مدى السنوات الماضية، و الى التمسك بمبدأ تطبيق العدالة على جميع المسيئين مهما كانت انتماءاتهم وان يكون القانون وحكم القضاء هو الفيصل في جميع القضايا".انتهى.

  {بغداد : الفرات نيوز}رفض النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي، اعطاء المجلس الاتحادي للقائمة العراقية بدلا عن مجلس السياسيات العليا. وقال التميمي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "المجلس الاتحادي يعد مجلسا قانونيا نص عليه الدستور وتم قراءة مشروع قانونه في البرلمان مؤخرا قراءة اولى".مضيفا ان "هذا المجلس ينتخب من قبل ابناء الشعب العراقي وهو مكمل لمجلس النواب المقبل ولا يشابه عمله بمجلس السياسات العليا".يذكر ان تصريحات لعدد من النواب اشاروا فيها الى ان القائمة العراقية ستطالب بالمجلس الاتحادي بديلا عن مجلس السياسات العليا الذي كان مخصص لها وبالتحديد لزعيمها اياد علاوي. واشار التميمي، الى ان "السلطتين التنفيذية والقضائية مكتملتين، لكن التشريعية غير مكتلملة والمجلس الاتحادي سيكملها ويكون مهام عمله قبول او رفض القوانين وسيخلق التوازن للمحافظات وضمان حقوقها في المجلس". واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون انه "لا يمكن للقائمة العراقية ان تطالب بالمجلس الاتحادي بدلا عن مجلس السياسات الستراتيجية اذ انها يمكن ان ترشح لعضوية المجلس وبعدها لرئاسته". وتنص المادة 65 من الدستور على ان يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ{مجلس الاتحاد} يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل مايتعلق به بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. واتفق قادة الكتل السياسية على تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية العليا ضمن بنود اتفاقية اربيل التي مهدت لتشكيل الحكومة العراقية، لكن وجود خلافات بشأن صلاحيات المجلس حال دون ذلك، وكان من المقرر أن يترأسه زعيم العراقية إياد علاوي الذي أعلن تخليه عن المنصب، فيما قالت مصادر برلمانية ان العراقية عازمة على المطالبة بالمجلس الاتحادي بدلا عن مجلس السياسات .انتهى2.