{بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية محمد إقبال ان رئيس الجمهورية جلال طالباني سيعقد جلسة تصالحية بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك . وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قدم طلبا الى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بعد وصفه المالكي بالدكتاتور . وقال إقبال لوكالة {الفرات نيوز} إن " طالباني يرتب حاليا لعقد جلسة تصالحية بين المالكي والمطلك وانه قام بتبليغهما بذلك وحصل على مواقفتهما بالحضور الى تلك الجلسة ". وأضاف إن " قضية المطلك تعد ازمة عابرة ويمكن حلها عبر الحوار الهادئ لا سيما وان هناك رغبة لدى الكتل السياسية بحل المواضيع الخلافية ". وتابع ان " على جميع الساسة الابتعاد عن التشبث بالمواقف وابداء مرونة كافية لحل الملفات العالقة والخلافات القائمة فيما بينهم ". وتشهد الساحة السياسية خلافات واسعة لا سيما بين ائتاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات وتفاقمت تلك الخلافات بعد صدور مذكرة القبض بحق القيادي في العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكذلك طلب المالكي بسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذي يقود احدى الحركات السياسية المكونة للقائمة العراقية .انتهى2

   {بغداد : الفرات نيوز} دعا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من تغيب النواب عن جلسات البرلمان . وقال عثمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن"تكرار غياب النواب عن جلسات مجلس النواب أثر بشكل سلبي على الوضع السياسي للبلاد وكذلك على اقرار القوانين المهمة كقانون الموازنة المالية لسنة2012". وأضاف " قبل ايام كان من المقرر مناقشة الموازنة لعام 2012 والانتهاء منها والتصويت ولكن عدم أكتمال النصاب حال دون فعل ذلك". واشار عثمان غلى أن  "الكتل السياسية عليها  تعطي أوامر لنوابها بحضور جلسات البرلمان وكذلك تفعيل البرلمان لقانون عقاب من يتغيب بشكل متكرر وغير شرعي عن هذه الجلسات". وكان مجلس النواب العراق قد أتفق في وقت سابق على تطبيق إجراءات للحد من تغيب الأعضاء تتمثل بقطع نسبة من الراتب الشهري في حال الغياب بدون عذر مشروع أو إجازة مرضية، وإذا تكرر الغياب لخمس جلسات ينذر، ومن يغيب عشر جلسات في الفصل التشريعي الواحد يخاطب بشكل رسمي ويتم عرض الأمر على مجلس النواب لاتخاذ اللازم.ويتوقع بعض المراقبين أن قانون أستبدال الاعضاء في حال تطبيقه سيخلق خلافات بين قائمتي التحالف الوطني والعراقية كون زعيم القائمة العراقية اياد علاوي سيشمل بالقانون بسبب تغيبه المتكرر عن حضور جلسات مجلس النواب.وتنص الفقرة ثانيا من المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "هيئة الرئاسة توجه في حالة تكرار الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة./انتهى2".

{بغداد:الفرات نيوز} دعا خطيب جمعة كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي الى تقييم اداء الجهات الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وغيرها . وقال الصافي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الحضرة الحسينية الشريفة إن " هناك الكثير من الجهات الرقابية في البلاد غير أن هذه الجهات هل تمكنت من تحقيق ما يصبو إليه الشعب العراقي من معرفة اين تذهب امواله ". واضاف " إني لست مع الغاء الجهات الرقابية في البلاد ولكن ينبغي أن يكون هناك تقييما لادائها لا سيما وإن بعض هذه الدوائر بدأت بتعيين اشخاص لا يمتلكون اي مقومات للعمل في تلك الدوائر سوى أنهم اقارب المسؤولين هناك ". وتابع الصافي إن " الجهات الرقابية يجب أن تكون كوادرها كفوءة جدا حتى لا يتمكن بعض المتنفذين من التلاعب بالقوانين ومن ثم استغلال المال العام لاغراضهم الشخصية ". ودعا الى "الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في الجانب الرقابي من خلال طريقة عمل الجهات الرقابية واعداد الموظفين فيها في تلك الدول ". من جانب اخر دعا المواطنين والموظفين على حد سواء الى مراعاة الاداب العامة في مؤسسات الدولة وكذلك ارتداء الازياء الملائمة عند المراجعة او الدوام في تلك المؤسسات ".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} قال نائب عن ائتلاف دولة القانون ان الدورة الحالية هي الاخيرة لرئيس الجمهورية جلال طالباني حيث لايحق له دستوريا ان يرشح لدورة اخرى كما ان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد في تصريح سابق بان هذه الدورة هي الأخيرة له. وكان نواب عن القائمة العراقية دعو الى تحديد فترة رئاسة الوزراء لكي لا يكون تفرد بالسلطة من قبل طرف واحد, حسب تعبيرهم . وذكر النائب ياسر الياسري في بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " الدستور حدد بقاء رئيس الجمهورية لدورتين فقط ، لكنه لم يحدد عدد دورات رئيس الوزراء التي يستمر بها في حال تكرار انتخابه في مجلس النواب ، ولهذا فان تحديد بقاءه يحتاج الى تصويت مجلس النواب على تعديل المادة الدستورية". وتابع ان " استمرار رئيس الوزراء لدورات اخرى يعتمد على حكم الشعب الذي كان هو الفيصل في بقاءه لدورة ثانية التي كانت رغبة الشعب واضحة فيه من خلال حصوله على اكثر الاصوات ". واضاف ان "الدستور حدد بقاء رئيس الجمهورية لدورتين فقط ، لكنه لم يحدد عدد دورات رئيس الوزراء التي يستمر بها في حال تكرار انتخابه في مجلس النواب ، ولهذا فان تحديد بقاءه يحتاج الى تصويت مجلس النواب على تعديل المادة الدستورية . وتنص المادة 72 من الدستور العراقي على ان "تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط" فيما تنص المادة 77 على انه "يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزاً على الشهادة الجامعية او ما يعادلها، واتم الخامسة والثلاثين من عمره الا ان الدستور لم يحدد فترة ولاية رئيس الوزراء. واشار الياسري الى ان " ان رئيس الوزراء نوري المالكي صرح قبل نحو عام بانه قد تكون هذه دورته الاخيرة الا اذا كانت هناك طلبات من الشعب ببقاءه ، مشيرا الى ان" هذا سيعطي حظوظ كبيرة ببقاء المالكي كونه كان الافضل في حكم البلاد منذ سقوط النظام ". واعرب الياسري عن اعتقاده بانه" ليس من المنطقي ان يتحدد بقاء رئيس الوزراء لدورتين فقط ، لان هذا القرار يعتمد على رغبة الشعب ، فان كان ناجحا وقدم للشعب ما كان يرجوه فسيطالب ببقاءه لثلاثة دورات وقد تكون اكثر". يذكر ان رئيس الجمهورية جلال طالباني لن يتمكن من الترشيح للرئاسة بعد انتهاء ولايته الحالية و في حال اقرار قانون جديد يحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فان رئيس الوزراء نوري المالكي لن يسمح له بالترشيح للدورة المقبلة لانه قد اتم دورتين.انتهى2لم يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء .انتهى

     {بغداد : الفرات نيوز} نفى فاضل محمد مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام بوجود مجاميع استخباراتية تابعة الى الولايات المتحدة الامريكية في البلاد. وكانت صحيفة أمريكية نشرت أن المخابرات الامريكية تحاول زرع مجاميع لها في العراق. وقال محمد في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الجمعة " لاوجود لهكذا مجاميع في البلاد وأن ثبت للحكومة هذا الشيء فإنها ستعاملهم كجواسيس وستطبق عليهم قانون العقوبات العراقي". وأضاف إن" دخول جميع الاجانب الى البلاد يتم عبر الاليات والمنافذ القانونية ولايمكن لأي دولة أجنبية أن تدخل أحد رعاياها البلاد دون موافقة الحكومة".انتهى2 م