{بغداد : الفرات نيوز} اعلن النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، أن لدى تحالفه عددا من الاسماء المؤهلة لتولي وزارة الداخلية وهو بأنتظار حسم وزارة الدفاع من العراقية لاختيار احدهم، مشيرا الى أن سعدون الدليمي، مقبول لدى الجميع لتولي الدفاع. وقال البياتي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} "لاتوجد مشكلة لدى التحالف الوطني بأختيار وزير للداخلية فأبمكانه حسم ذلك الامر خلال ساعة واحدة فقط لاأن لديه اليات وقواعد ثابتة إن انطبقت على احد الاسماء المؤهلة لذلك المنصب فستقدمه فورا". وما تزال الوزارات الامنية شاغرة رغم مرور اكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلاف على اسماء المرشحين لتلك الوزارات وتدار تلك الوزارات حاليا بالوكالة إذ يشغل رئيس الوزراء نوري المالكي منصب وزير الداخلية بالوكالة بينما يشغل وزير الثقافة سعدون الدليمي منصب وزير الدفاع بالوكالة. واضاف النائب إن "المشكلة الحقيقية في ترشيح العراقية وليس في التحالف، واعتقد أن سعدون الدليمي، وهو من العراقية شخصية مقبولة لدى الكتل السياسية كافة وحتى رئيس الوزراء نوري المالكي، فإن قدمته العراقية للدفاع سنمضي لتقديم مرشحنا للداخلية وبالتالي يغلق ملف هذين الوزارتين". وكان بعض اعضاء مجلس النواب اعربوا عن تشاؤمهم في أن تتوصل الكتل السياسية الى اتفاق حول اسماء المرشحين للوزارات الامنية مرجحين أن تستمر ادارة تلك الوزارات بالوكالة حتى نهاية ولاية الحكومة الحالية.انتهى11.

{بغداد : الفرات نيوز} اكد رئيس كتلة العراقية سلمان الجميلي، ان كتلته لديها ملاحظات على الموازنة منها صلاحيات المحافظات و مخصصات الاجهزة الغير قانونية كمجالس الاسناد والمصالحة الوطنية. وقال الجميلي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "العراقية لديها ملاحظات حول الموازنة المالية للعام الحالي، منها اعطاء صلاحيات اكبر للمحافظات ، ومنها على تخصيصات بعض الاجهزة الغير قانونية كمجالس الاسناد والمصالحة الوطنية"، مضيفا ان "هذه الاموال اصبحت بيد اجهزة حزبية تستخدمها لتشكيل اذرع لها بعيدة عن مصلحة المواطنين". وتابع الجميلي بقوله ان "الارامل والايتام والفقراء اولى من مجالس الاسناد والمؤتمرات الاعلامية للمصالحة الوطنية التي لم نجني منها شيء". وكان السيد عمار الحكيم، قد شدد خلال الملتقى الثقافي الاسبوع الماضي، على ضرورة ان تكون الموازنة للشعب من الفقراء والمحرومين وليس للمسؤولين والامتيازات، لافتا الى ضرورة توفر الشفافية في الموازنة من خلال تقديم التقارير الختامية للموازنات السابقة.وتقول الحكومة العراقية إن مهمة مجالس الإسناد يجب الا تتعارض مع عمل السلطات الحكومية الرسمية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان لمجالس الاسناد دورا في استقرار جنوب البلاد.وتمنح الحكومة العراقية راتباً مقداره 350 الف دينار لكل عنصر من عناصر الاسناد شهرياً ، اذ تشكلت مجالس الإسناد أولا في الأنبار عام 2006 وعممها رئيس الوزراء نوري المالكي في بقية المحافظات كمحاولة لتعقب المسلحين .ويسود القلق مدن جنوب العراق ووسطه خصوصاً لدى بعض وجهاء وزعماء العشائر بشأن مستقبل مجالس الاسناد التي أسسوها بأوامر مباشرة من المالكي ، فيما يقول محللون إن تأسيس مجالس الاسناد يأتي لـ"اغراض سياسية ودوافع انتخابية للمالكي " الذي نجح في تجديد ولايته في منصب رئاسة الوزراء.انتهى11.

  {بغداد:الفرات نيوز} ابدت لجنة الامن والدفاع النيابية تحفظا حول ابواب معينة للصرف في مكتب القائد العام للقوات المسلحة بما تسمى {المنافع الاجتماعية} والتي من خلالها يتم صرف اموال كبيرة، مشيرا الى ان" جميع هذه الابواب ستلغى من الميزانية". وقال عضو لجنة الامن والدفاع حاكم النائب الزاملي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" لجنة الامن والدفاع البرلمانية كانت لديها جلسة مع جميع اصناف القوات المسلحة، والتي تشمل المخابرات والجيش والشرطة والامن الوطني ووزارة الداخلية وتم تدارس ابواب الصرف في كل مؤسسة من هذه المؤسسات بشفافية ووضوح". واضاف ان" الارقام التي ذكرت عن ميزانية مكتب القائد العام للقوات المسلحة ليست دقيقة فهناك ابواب صرف لهذا المكتب ولجنة الدفاع لديها تحفظات حول هذا الموضوع"، مبينا ان" هذه الارقام ليست رواتب للموظفين فالجميع رواتبهم عادية ولا يوجد تميز بالراتب بين ضابط واخر او لواء واخر".وكان النائب المستقل صباح الساعدي قد اكد في بيان له قبل ايام ان ميزانية مكتب القائد العام للقوات المسلحة تبلغ 53 مليار دينار مكتب القائد العام للقوات المسلحة يتألف من 63 موظفاً وميزانيتهم 53 مليار دينار ، بالاضافة الى مديرية دمج الميليشيات ونزع السلاح التي تمتللك ميزانية 282 مليار وهي بــ 102 موظف". وأكد الساعدي انه" طلب من لجنتي الامن والدفاع والمالية البرلمانيتين التحقق من هذه الاموال ، لكنهما تحججتا برواتب لواء بغداد ، وعدنا وقلنا ان لواء بغداد على الوزارات الامنية ، وتحججوا مرة ثانية وقالوا انها للساعات الاضافية للواء"(على حد قوله)انتهى2

{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون علي العلاق، على قانونية المجلس الاتحادي واهمية دوره في ضمان مصالح المحافظات والاقليم. وقال العلاق، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "المجلس الاتحادي مؤسسة دستورية اقرها الدستور منذ اليوم الاول الذي صوتنا به على الدستور"، مضيفا انه "كان من المفروض ان يؤسس هذا المجلس منذ تأسيس البرلمان والحكومة والسلطة القضائية ، لكن للاسف تم تأجيله وفق مادة دستورية اخرى وبقي معطل لدورة انتخابية كاملة". واكد العلاق ان "للمجلس الاتحادي دور كبير ومهم في حفظ مصالح الاقليم والمحافظات في التشريعات التي يقرها البرلمان وله حق الاعتراض على مايراه غير صالح للمحافظات وبالنتيجة يعد هذا المجلس الضامن لحقوق الاقليم والمحافظات في البرلمان وقد تناط به جزء من مهام البرلمان". وتقول الامم المتحدة ان تشكيل مجلس الاتحاد سيسهم في تعزيز الديمقراطية في العراق ويسهم في تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب  . وتنص المادة 48 من الدستور العراقي الحالي على"تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد". وأكدت  ايضاً المادة 65 من الدستور العراقي على انه " يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم، والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسنّ بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". ولا تزال العديد من المواد الدستورية التي نصت على إلزام البرلمان العراقي باصدار تشريعات غير متفق عليها بين الكتل ومن بينها قضايا الحريات ومجلس الاتحاد وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية والنفط والغاز وتوزيع الموارد المائية، وملف الآثار والتراث، فضلا عن الخدمة العسكرية، وكذلك النشيد الوطني وعلم العراق وشعار الجمهورية، وغيرها من المواد التي نص الدستور على تشريع قوانين لها.انتهى 2

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية حسين الشعلان ان تغيير اسم المؤتمر الوطني الى اسم اخر ليس ذات اهمية بقدر اهمية ماسيطرح داخل هذا المؤتمر والذي سوف يعطي دلالات حول التشجيع لعقد المؤتمر الوطني. وقال الشعلان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" المهم بعقد المؤتمر هي النوايا الصادقة وطريقة العمل الذي سيدار به وماالذي سيتوصل اليه في قضية حل الخلافات والصراعات التي باتت تقل كاهل المواطن العراقي والشارع العراقي ايضا". وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني دعا الى اجتماع قادة الكتل السياسية لحل الخلافات القائمة في المشهد السياسي تحت عنوان المؤتمر الوطني غير أنه بعد فترة تم تغيير اسم المؤتمر الى اللقاء الوطني ويدور الان الحديث عن تغيير اسمه الى الاجتماع الوطني. واشار الى انه" لا داعي من تغيير تسمية المؤتمر كل يوم بحلة جديدة مرة يقولون لقاءات وتارة اخرى يقولون اجتماعات فليتركوا هذا الامر ويبدأ بالتحضير الى المؤتمر وبكيفية جعله اهم حدث في العراق"وشارك في الاجتماع التحضيري الذي عقد بداية الاسبوع الجاري في منزل طالباني الرؤساء الثلاثة، وممثلو الكتل السياسية الرئيسة وهي التحالف الوطني وائتلاف العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية. ويجمع سياسيون عراقيون بارزون على أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الوطني المرتقب تتسم بالإيجابية الأمر الذي يمهد الطريق لاحتواء الخلافات القائمة منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في أواخر 2010. وقدم التحالف الوطني ورقة عمل في الاجتماع، تضمنت رؤيته للأوضاع السياسية الحالية في البلاد، فيما ستقدم الكتلة العراقية والتحالف الكردستاني ورقتين مماثلتين خلال اجتماع القادة المقبل، والذي تقرر عقده الأحد المقبل، لمناقشة أوراق العمل الثلاث هذه. وكانت الخلافات بين السياسيين العراقيين قد طفت على السطح بعد إصدار مذكرة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة دعم الإرهاب وسعي المالكي لعزل نائبه صالح المطلك وهما قياديان بارزان في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي. وتتهم العراقية المالكي بالتنصل عن تنفيذ بنود اتفاق تشكيل الحكومة وتهميشها والتفرد باتخاذ القرارات.أنتهى 2