{بغداد: الفرات نيوز} أكد السياسي المستقل والنائب السابق حسين الفلوجي أن المطالبة بتوسيع صلاحيات المحافظات هي حالة صحية ومتوافقة مع الدستور روحا ونصا وهي ضمانة لعدم تقسيم العراق.
وقال الفلوجي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "الدستور العراقي في مادته {122} نص على أن المحافظات غير المنتظمة بإقليم بإمكانها أن تتمتع بالصلاحيات الواسعة بما يمكنها ادارة شؤونها وفق نظام الادارة اللامركزية على ان تنظم تلك الصلاحيات وفق القانون" .
واشار الى أن "توسيع صلاحيات المحافظات بما يمكنها من ادارة اعمالها بالشكل الذي تجده يناسبها في هذه المرحلة، هو افضل من تحولها الى اقاليم كما تجري الدعوة إليه الان"، منوها الى "ضرورة أن ترافق زيادة الصلاحيات مراقبة مركزية على سير العمل والمشاريع المنفذة وتقييم التجربة بشكل مستمر لا أن تطلق الصلاحيات جزافا".
واوضح الفلوجي أن "ذلك الامر يجعل من قانون المحافظات النافذ لا يتناسب وما نص عليه الدستور، لذلك اصبح من الضروري أن يصار الى تعديله مع بيان الحقوق والواجبات بشكل واضح وتأشير كافة الامور التي تدخل ضمن صلاحيات الحكومة المركزية والامور التي تصار الى صلاحية مجالس المحافظات".
وبين أن "تجربة الادارة اللامركزية في العراق لم تأخذ حقها من التطبيق السليم الى الان لذلك يجب التعامل معها بشكل علمي وبخطوات متوالية حتى يضمن نجاحها وبالتالي تأسيس نظام واضح الملامح وغير متداخل الصلاحيات بالشكل الذي يؤدي الى التوتر الحاصل بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية".
وأضاف الفلوجي أن "ذلك يحتاج الى سن مجموعة من القوانين التي أصبحت الحاجة ملحة لها مثل قانون النفط والغاز وادارة المحافظات غير المنتظمة في اقليم إضافة الى تعديل قوانين اخرى مثل قانون انتخابات مجالس المحافظات، ومجالس الاقضية والنواحي وقانون الاستثمار وتنظيم موازنة الدولة بما يمنح مجالس المحافظات حرية اوسع في ادارة محافظاتها".
ودعا مجلس النواب الى "عقد مؤتمر او ندوة موسعة بمشاركة اختصاصيين قانونيين ومستشارين في القانون الدستوري اضافة الى ممثلين عن مجالس المحافظات والوزارات لمناقشة قانون المحافظات وفق نظام اللامركزية وبما يضمن تشريع قانون يلبي حاجات العراق في الوقت الراهن".
وقال إن "تنظيم هذه العلاقة وتحديد الصلاحيات ومنع التداخلات فيها سيمكن المحافظات من تحقيق اهدافها دون المطالبة بالتحول الى اقاليم وفي الوقت نفسه يمكن الحكومة الاتحادية من اداء دور التخطيط والاشراف المركزي بما يؤمن تحول العراق التدريجي الى النظام الفيدرالي مع الحفاظ على وحدته وتماسكه.انتهى م
