{بغداد: الفرات نيوز}رفع مجلس النواب جلسته التي عقدها اليوم برئاسة اسامة النجيفي رئيس المجلس وبحضور 190 نائبا الى يوم الخميس المقبل بعد ان انهي القراءتين الاولى والثانية لعشرة مشاريع قوانين. وذكر بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب ان النجيفي اعلن عن عرض قرار يتضمن توصية الى الحكومة بشأن " رفض بقاء القوات الاميركية المحتلة باي شكل كان بعد 31 كانون الاول المقبل في الجلسة المقبلة. من جانبه اكد النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع ان عملية الانسحاب تجري وفقا لما هو متفق عليه في الاتفاقية الامنية. واشار الى ان لجنة الامن والدفاع على اتصال دائم مع الجهات المعنية لمتابعة الانسحاب الاميركي الذي يجري بوتيرة متصاعدة ، لافتا الى ان المدربين المزمع الاعتماد عليهم بتدريب القوات الامنية ينتمون لمختلف الدول التي تم ابرام عقود عسكرية معها. بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع " قانون حظر حزب البعث والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية " والمقدم من لجان الامن والدفاع والمساءلة والعدالة والقانونية. واوضح المشروع " ان النظام الديمقراطي في العراق يقوم على اساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة ، كما ان الدستور اعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية واحترام حقوق الانسان ، وان الدستور يقضي في المادة 7 منه بوجوب تشريع قانون يحظر بموجبه كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت اي مسمى كان ". كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية ويهدف لتوسيع نطاق سريان القانون ومنح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع صلاحية اصدار قرار بزيادة الصلاحيات المقررة للوزير وضابط التحقيق والقضاء العسكري وتحديد صلاحية امر الضبط في فرض عقوبة محددة قانونا ولاجل توفير الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمة العسكري وجاهيا وغيابيا في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة واعادة النظر في تشكيلات المحاكم العسكرية بما ينسجم وما استقر عليه القضاء العسكري. واختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية بغية رسم آلية لضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل المتاحة وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لايخل بالنظام العام او الاداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها ومعاقبة المخالفين. وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة من اجل توسيع قاعدة العضوية في مجلس السرطان باشراك ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والاختصاصيين في مجال الامراض السرطانية ولتحقيق الاهداف التي يسعى اليها المجلس اضافة لتغيير مسميات بعض دوائر الدولة الممثلة بالمجلس. كما تم خلال الجلسة الانتهاء من القراءة الاولى لمشروع قانون مهنة القابلة والمقدم من لجنة الصحة والبيئة بهدف تنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة والارتقاء بهما ورفع المستوى العلمي والمهني للعاملين فيهما وتحديد شروط منح اجازة ممارستهما والجهة المعنية بمنحها والعقوبات التي تفرض في حالة المخالفة. وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصانتها والمقدم من لجان الزراعة والقانونية والعلاقات الخارجية من اجل منح السلطات الدولية لقاع البحار واجهزتها وممثلي اعضاء السلطة والخبراء والموفدين للعمل فيها امتيازات وحصانات تمكنهم من اداء عملهم. وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 2002 والمقدم من اللجنة المالية لغرض شمول العقارات المتصرف بها من قبل ذوي الدخل المحدود بالاعفاء ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومن مبدأ العدالة الضريبية كون الاعفاء الوارد بالقرار المذكور لم يعد يتناسب مع التضخم في اسعار العقارات. كما اختتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائية رقم 50 لسنة 2008 والمقدم من لجنة الزراعة. من جانب اخر اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون صندوق استرداد اموال العراق وتعويضاته والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية. وفي مداخلات النواب اكد النائب صباح الساعدي على اهمية مشاركة جهاز المخابرات العراقي في ادارة الصندوق لما يمتلكه من معلومات عن علاقات العراق الخارجية في اطار اتفاق النفط مقابل الغذاء على ان يتم تقليص عدد الوزارات المشاركة في الصندوق. وطالب النائب حميد بافي باضافة ممثل عن الاقاليم في ادارة الصندوق اضافة الى تحديد سقف معين لمنح المكافآت لاعضاء الصندوق. اما النائب محمود الحسن فاقترح انشاء دائرة خاصة تابعة لوزارة المالية لمتابعة الاجراءات الخاصة باستحصال اموال العراق. من جانبه دعا النائب لطيف مصطفى الى ان يكون الصندوق جزءا من هيئة مراقبة الايرادات الاتحادية التي لابد من ان يتم تفعيلها وفقا للدستور ، مطالبا بان يكون مجلس النواب مطلعا على المبالغ التي يتم استردادها. بدورها رأت النائبة منال حميد اهمية تشكيل هيئة مستقلة برئاسة وزير العدل وعضوية خبراء قانونيين بدلا من تشكيل مجلس ادارة صندوق لاهمية استرداد اموال الشعب العراقي. وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكرية رقم 19 لسنة 2007 والمقدم من لجنة الامن والدفاع. وفي مداخلات النواب شدد النائب قاسم محمد قاسم على اهمية الانضباط العسكري في تقييم الجيوش في كل الدول. اما النائب سامان فوزي فقد رأى ضرورة اجراء تعديلات عدة على مشروع القانون بهدف انضاجه من اجل تحقيق الفائدة المرجوة منه. ودعا النائب عواد العوادي الى ايضاح القوانين المعنية بالعقوبات الواردة في مشروع القانون حتى يمكن تمييز التعديلات التي جرت.انتهى
