{بغداد:الفرات نيوز} كشف المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي عن تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة البريطانية للتحقيق في اجهزة كشف المتفجرات التي يجرى استخدامها في نقاط التفتيش مؤكدا ان  هناك عدة جهات مسؤولة متورطة في صفقة أجهزة كشف المتفجرات. وقال الطريحي في حوار خاص مع وكالة {الفرات نيوز}سينشر في وقت لاحق  ان"اتفاقا تم مع الجانب البريطاني للتحقيق بالفساد في صفقة اجهزة كشف المتفجرات ونحن الان في طور استكمال هذه الاجراءات من اجل اجراء تحقيق مشترك في هذه القضية"واشار إلى أن " صفقة اجهزة كشف المتفجرات {ade261} اي الجهاز المستخدم في نقاط التفتيش جرى استيرادها عندما قدمت احدى الشركات بعرضها لنا وتم استيرادها على عدة دفعات". واوضح ان" الجهة المسؤولة عن استيرادها لم تحدد مواصفاتها الفنية بشكل صحيح ولم تضع لها السعر المناسب"، مشيرا الى انه" جرى تحقيقا بهذا الموضوع وتم ارسال الملف الخاص بهذا الموضوع الى هيئة النزاهة والملف الان معروض امام القضاء للبت فيه". وتابع الطريحي في حديثه ان" وزارة الداخلية تبين لها ان هذا الجهاز غير صالح من خلال تقارير الخبراء والفنيين، وان كان هناك حديث عن بعض هذه الاجهزة كانت صالحة"، لافتا الى ان" حتى لو افتراضا ان الجهاز صالح للعمل لكن الاسعار كانت مبالغا بها بشكل كبير جدا وهذا ما دفعنا للتحقيق في هذه المسألة من خلال المعطيات التي توفرت لنا بهذا الموضوع".واكد ان" القضية الان امام حكم القضاء وهو الوحيد الذي سيحدد وجود فساد في هذه الاجهزة ام لا". واضاف ان" مسألة استخدام هذه الاجهزة من عدم استخدامها عائدة للجهات المعنية التي تحدد ما يستخدم وما لايستخدم من الاجهزة او الاسلحة اما نحن كمكتب مفتش عام لسنا بجهة فنية حتى نستطيع ان نقرر بالية وجود هذه الاجهزة". وبشأن شراء اجهزة جديدة لكشف المتفجرات قال الطريحي ان" هناك لجنة تشكلت باشتراك كل من وزارة الداخلية والدفاع ومستشارية الامن الوطني للبحث في افضل انواع الاجهزة"،مبينا ان" هذه اللجنة عقدت عدة اجتماعات وعلى مستوى عال جدا بوجود خبراء وفنيين من اجل شراء اجهزة جديدة ومنوعة للعراق". واكد الطريحي ان" هذا هو الاجراء السليم في التعاقد على الاسلحة واجهزة الكشف عن المتفجرات او ماشابه ذلك"، مشيرا الى ان" شراء الاسلحة واجهزة الكشف وغيرها جميعا تحتاج الى جهة فنية خبيرة تعطي تقريرها قبل القدوم على شراء مثل هذه الاجهزة". انتهى 2  

{نينوى:الفرات نيوز}  تنوي الاجهزة الامنية في قضاء تلعفر شمالي نينوى نصب نصب اجهزة وكاميرات مراقبة في القضاء للحد من الخروقات الامنية . وقال مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "الاجهزة الامنية في قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل تتخذ اجراءات امنية مشددة وانها ستباشر بنصب اجهزة مراقبة وكاميرات في الاحياء السكنية والشوراع العامة وعند مداخل القضاء ". واضاف ان "هذه الخطوة ستحد من عملية الخروقات التي تشهدها المدينة بين حين واخر وانها سترصد كل العمليات والخروقات التي تحدث ليلا".انتهى31

{بغداد:الفرات نيوز} اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي المشاكل التي تعرض المشهد السياسية بانها "طبيعية في بلد يتحول من نظام حديدي مركزي إلى نظام إتحادي ديمقراطي تتوزع فيه الصلاحيات ، ويحتاج إلى مزيد من الثقافة الدستورية والممارسة الديمقراطية". وذكر بيان صدر عن رئاسة الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " المالكي استقبل في مكتبه الرسمي سفراء الدول الأجنبية العاملة في العراق وجرى في اللقاء البحث في الاوضاع الداخلية للبلاد ". ونقل البيان عن المالكي القول إن " العراق يتجه لمرحلة جديدة في بناء الدولة وتنمية الإقتصاد وتعزيز النظام الديمقراطي والإحتكام للدستور والقانون في حل جميع المشاكل التي تواجهه ". وأضاف المالكي "إننا نسعى بجد لإقامة أفضل العلاقات مع دول العالم على أساس تبادل المصالح وعدم التدخل ،  وتفعيل إتفاقيات ومذكرات التعاون في جميع المجالات والمساهمة في عملية البناء والإعمار " . وتابع " لسنا قلقون على المشاكل التي تحصل في العراق ، ونحث الخطى على تجاوزها على أساس الدستور " ، داعيا "الدول الصديقة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق إلا فيما يساعد على حلها وتجاوزها وإحترام السيادة العراقية". واوضح انه "لأول مرة بتأريخ العراق يرتفع الصوت بالإلتزام بالدستور الذي حرم منه العراقيون على مدى عقود طويلة ، فالدستور هو الحاكم الأعلى للعراقيين بغض النظر عن إنتماءاتهم ، وهو أبرز معالم مرحلة ما بعد النظام الدكتاتوري". وأشار المالكي الى "اننا نريد أن يكون الدستور هو سيد الموقف ، ونتمنى أن يشارك الجميع في المؤتمر الوطني لنتفق على حل مشاكلنا بالعودة إلى الدستور" ، مجددا "تأييده لمنح صلاحيات واسعة للمحافظات على أن تكون ضمن الدستور ، لكي تساهم المحافظات في إدارة أمورها ذاتيا والتخفيف عن مسؤوليات الحكومة الإتحادية" . ولفت الى ان "هناك حاجة إلى تشريع قوانين من قبل مجلس النواب للمضي بزيادة صلاحيات المحافظات".انتهى

{ديالى : الفرات نيوز} هدد قضاء الخالص بقطع الطريق الرئيسي المؤدي الى العاصمة بغداد امام الاكراد في حال عدم الاستجابة لمطالب الحكومة المركزية. وقال قائمقام الخالص عدي الخدران، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس، ان "الحكومة المركزية طالبت اقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية وعددا من اعضاء مجلس محافظة ديالى الى القضاء ، لكن حكومة الاقليم لم تنفذ هذه المطالب لغاية الان"، مضيفا انه "في حال لم تسلم حكومة الاقليم هؤلاء المطلوبين سنقطع الطريق الرئيسي المؤدي الى بغداد امام الاكراد". وكان مجلس القضاء الاعلى في الحكومة المركزية قد اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، المتواجد حاليا في اقليم كردستان بتهم تتعلق بشن هجمات ارهابية بحق موظفين حكوميين وعناصر امنية وزوار للعتبات المقدسة، وسط خلاف سياسي على تنفيذ هذه المذكرة. فيما نقلت وسائل اعلامية عن مصدر امني قوله ان "اكثر من أربعة مذكرات قبض صدرت بحق أعضاء في القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى مطلوبين للقضاء العراقي بتهم إرهابية وجنائية ، ولم يتم اعتقالهم لغاية الان".انتهى32.

{نينوى:الفرات نيوز} توفي احد النزلاء المحكومين في سجن بادوش بمحافظة نينوى اثر ازمة قلبية . وقال مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " احد المحكومين بالسجن لمدة عشرة سنوات توفي اليوم اثر اصابته بازمة قلبية داخل زنزانته ". وأضاف إن " السجين يعاني من عدة امراض مزمنة وهو من اهالي مدينة الموصل ", مبينا أن "الجثة تم تسليمها الى ذويه".انتهى31 م