{بغداد : الفرات نيوز} حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، من خطورة التهديدات التي تطلقها القائمة العراقية، مشبها اياها بتلك التي كان يطلقها {رجل الحرب الارهابي ابو مصعب الزرقاوي}، وحملها مسؤولية تأخر موازنة 2012 وتعطيل المشاريع المهمة وعرقلة عقد المؤتمر الوطني، بحسب قوله. وقال مجيد، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "العراقية هي من يفتعل الازمات وهي من يضع الشروط لحلها وبالتالي تفرضها على الكتل السياسية الاخرى وحتى على القضاء". مضيفا ان "هذا الامر خاطئ ولا يتناسب مع فصل السلطات في الدولة العراقية، وتعاطي العراقية السياسي والاعلامي في القضايا العالقة ايضا خاطئ كما رأينا ذلك في رسالتها الاخيرة الى الادارة الامريكية حين طلبت منها التدخل بالشؤون الداخلية للعراق وهددت بالحرب الطائفية واتبعت الخطاب الطائفي واتهمت القضاء والقوات الامنية بالتسييس". وكان قيادات ونواب في القائمة العراقية اتهموا في تصريحات صحفية رئيس الوزراء نوري المالكي، بانه "سائر نحو استبداد طائفي والسعي لاقامة ديكتاتورية يحمل معه خطر اندلاع حرب اهلية. وتابع مجيد بقوله ان "هذه التهديدات والخطابات الطائفية لا تعد تسيسا فقط، انما محاولة واضحة لاعادة العراق الى الحرب الطائفية التي كان من رجالها وامراءها ابو مصعب الزرقاوي، لذلك من الخطورة ان يتحدث السياسيين في العراقية بذات اللغة والخطاب التي تحدث فيها هذا الارهابي". واكد النائب عن القانون ان "هذه التهديدات والخطابات لم تعد مجدية وهي تنذر بخطر على العراقية ذاتها، وخير دليل على ذلك مايحدث فيها اليوم من فوضى وانشقاقات داخلها، وهذا يعكس بوضوح مدى التخبط الذي تعيشه هذه القائمة، وهذا الامر سيدفعها الى المزيد من التفكك". وتشهد القائمة العراقية انشقاقات متكررة داخلها وانسحاب اعضاءها، لاسباب عديدة عزاها النواب المنسحبون الى انحراف القائمة عن برنامجها الذي اعلن خلال حملتها الانتخابية، وتخطي زعيمها إياد علاوي للآلية المتفق عليها بالنسبة للحقائب الوزارية، ومنها ايضا التهميش والاقصاء لبعض الاعضاء، على حد قول عدد من اعضاءها المنسحبين. هذا وحمل مجيد، القائمة العراقية مسؤولية تأخر موازنة عام 2012 وتعطيل اقرار المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين، بالاضافة الى احتمالية عدم انعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، وذلك لوضعهم شروطا قبل انعقاده في محاولة منهم وضع العصا في عجلة تقدم البلد".وقررت القائمة العراقية تعليق مشاركتها في جلسات مجلسي الوزراء والنواب احتجاجا على ما اسمته سياسة التهميش والاقصاء التي تتبعها الحكومة ضدها، واتهمت القائمة ذاتها القضاء بالتسييس وذلك بعد اصداره مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ، الذي اعترف عددا من افراد حمايته بتورطه بأعمال ارهابية مختلفة، وحددت شروطا لحضور المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، وهي تشكيل هيئة من كبار المسؤولين لمراقبة التحقيقات في قضية الهاشمي، واطلاق صراح المعتقلين السياسيين الذين اتهموا لاسباب كيدية وتنفيذ كافة بنود اربيل.انتهى6
