{نينوى : الفرات نيوز} القت القوات الامنية اليوم السبت، القبض على اربعة مطلوبين بتهمة الارهاب في محافظة نينوى. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} ان "قوة تابعة لقيادة فرقة المشاة الثانية في الجيش العراقي، تمكنت اليوم السبت، من القاء القبض على 4 مطلوبين بتهمة الارهاب في الساحل الايسر من مدينة الموصل". واضاف المصدر ان "عملية القاء القبض جاءت اثر معلومات استخباراتية دقيقة عن مواقع تواجدهم", مبينا ان "القوة نقلت المعتقلين الى مركز امني للتحقيق معهم".انتهى31.

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية عبد الخضر طاهر، ان شروط قائمته لحضور المؤتمر الوطني اصبحت الان هي تحقيق النقاط الخمس التي طرحها السيد عمار الحكيم. وقال طاهر، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "النقاط الخمس التي طرحها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم، مؤخرا كفيلة بأنهاء ازمات البلد وبناء اسس حقيقية للعملية السياسية والحكومة ويجب ان تكون منهاج المؤتمر الوطني المزمع عقده". مضيفا ان "المرحلة التي يعيشها العراق في الوقت الراهن حرجة لاننا في منتصف عمر الحكومة وربما يستغل البعض السنتين المقبلتين للتسقيط السياسي واستثمار الاخطاء لدوافع انتخابية وبهذا نكون قد هدمنا العملية السياسية". وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، قد حدد خمس نقاط لحل الازمة السياسية القائمة في البلاد، وهي {أن تجتمع الكتل وتتحاور للخروج بحلول جذرية وليس الاجتماع من أجل المجاملات السياسية ، ولابد من الصراحة والمكاشفة ، وأن تكون هناك نظرة هادئة وصادقة من أجل حل هذه المشاكل ، والابتعاد عن المناورات السياسية حتى يمكن انجاح الحوار والوصول الى حوار وطني شامل}. واكد النائب عن العراقية، على ضرورة ان "تتعهد كافة الكتل على الاتفاقات التي تنتج عن المؤتمر وتوقع على ميثاق حقيقي تلتزم به". وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني، دعا الكتل السياسة الى عقد مؤتمر وطني موسع للبحث في الخلافات التي تفاقمت مؤخرا وسط خلافات على مكان عقد هذا المؤتمر فالبعض يريده في بغداد والبعض الاخر في اقليم كردستان.انتهى4.

{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته والعمل على حلحلة الازمة السياسية الراهنة. وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً تزامن مع انسحاب اخر جندي امريكي من البلاد في الشهر الماضي منها الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون واعضاء القائمة العراقية بشأن عدة ملفات. وقال سليمان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "على مجلس النواب تحمل مسؤليته في وضع حلول للمشاكل والخلافات القائمة بين الكتل السياسية والتي كان لها انعكاسا واضحا على الاوضاع العامة للبلاد". وأضاف أن "الخلافات السياسية ينبغي وضح حلول لها لان تركها سيعمقها بصورة اكبر مما هي عليه الان لذا فان مجلس النواب مطالب باتخاذ خطوات تكفل انهاء تلك الخلافات". يذكر ان الخلافات السياسية تعمقت كثيرا بعد صدور مذكرة القبض على القيادي في القائمة العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وما تلته من تداعيات كتعليق القائمة العراقية حضور وزرائها ونوابها في جلسات مجلسي الوزراء والنواب.انتهى11

{بغداد: الفرات نيوز} اعلن مصدر في مجلس النواب ان وزير التخطيط علي شكري حضر الى مجلس النواب لمناقشة الموازنة المالية باعتباره وزيرا للمالية بالوكالة.
وقال المصدر لوكالة{الفرات نيوز} ان مجلس النواب كان بحاجة الى مناقشة وزير المالية حول الموازنة وبالنظر لتعليق وزير المالية رافع العيساوي حضوره لجلسات مجلس الوزراء وايكال رئيس الوزراء نوري المالكي لوزير التخطيط علي شكري لشغل مهام وزير المالية بالوكالة فان حضور شكري اليوم كان باعتباره وزيرا للمالية".
يذكر ان شكري ينتمي الى كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري.انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} طالبت  وزارة حقوق الانسان مراجعة التشريعات العراقية في الدستور فيما يخص المرأة وقد شخص عنها بمجموعة من القوانين  التي تحتوي على تمييز ضد المراة.
وقال المتحث الرسمي باسم الوزارة كامل امين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " الجنة تحضيرية جمعت الاطراف المعنية في مجالس المحافظات ووزارة حقوق الانسان ووزارة المراة لشؤون الدولة والامين العام لمجلس الوزراء وعدد من اعضاء مجلس النواب في لجنة حقوق الانسان ولجنة المرأة والاسرة والطفل وقضاة وناشطين في حقوق الانسان".
واضاف انه" تم طرح جملة من المقترحات لتعديل هذه القوانين مع مراعاة الخصوصية اللاسلامية والاعراف السائدة في سبيل الوصول الى الصيغة النهائية تتبناها وزارة المرأة لشؤون الدولة تقدمها كمشاريع لتعديل هذه القوانين".
واشار امين الى انه" آن الاوان ان تطرح هذه الامور بشكل مباشر"، مبينا انه"  ستكون هناك خلية للضغط تعمل على تمرير هذه التعديلات من خلال العملية التي رسمها الدستور".
وبين ان" هذه المقترحات تضمنت قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والتي تتضمن فيه بعض المواد منها المادة 409 والمادة 41 والمادة 128 والمادة 380"، بالاضافة الى" مواد اخرى كثيرة بها تمييز ضد المراة من خلال العقوبات وتجديد العقوبة عليها وهناك عدد من القوانين ايضا كقانون الاحوال الشخصية 188 لسنة 1959 فيما يخص حقوق المراة وخاصة الطلاق والخلع وتعديل القوانين التي تنتهك حق المرأة ايضا الزواج المبكر وختان الاناث والكثير من الامور تم طرحها".
واكد في نهاية حديثه ان" المختصين والقضاة سيخرجون بخلاصة نهائية تتبناها وزارة الدولة لشؤون المرأة في تعديل هذه القوانين التي تحتوي فيها على تمييز او انتهاك لحقوق المرأة".انتهى2