{بغداد:الفرات نيوز} قالت النائبة عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري لقاء آل ياسين انه لا يوجد سند قانوني لإلغاء الوزارات الخدمية، معتبرة أن هذا الموضوع سابق لأوانه.
وهذه التصريحات تأتي تعقيبا على دعوة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي يوم الاثنين إلى إلغاء وزارات البلديات والتربية والزراعة والاعمار والاسكان والعمل والشؤون الاجتماعية وتوزيع صلاحياتها على المحافظات لتعزيز مبدأ اللامركزية.
وكثر الحديث عن زيادة صلاحيات المحافظات في العراق مؤخرا بعد أن شرعت محافظة صلاح الدين الشهر الماضي بالإجراءات القانونية لجعل المحافظة إقليما مستقلا إداريا واقتصاديا احتجاجا على اعتقال ضباط في الجيش العراقي السابق وأعضاء سابقين في حزب البعث المنحل.
وقالت الحكومة إنها اعتقلت 615 شخصا بتهمة التخطيط للاستيلاء على السلطة بعد رحيل الجنود الأميركيين من البلاد في نهاية العام الحالي.
وقالت آل ياسين في حديث لها مع وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "مواد الدستور تنص على أن هناك سلطة تنظيمية تنظم عناوين الوزارات التي تدخل ضمن التشكيلة الوزارية، وبما أن هذا القانون لم يصدر من الدورة البرلمانية السابقة في مجلس النواب السابق فإنه لا يوجد قانون يلزم بإلغاء الوزارات".
وأضافت "جرت التوافقات السياسية في تشكيل حكومة شراكة وطنية أواخر العام العام الماضي برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي ولم يتم أصدار قانون بإلغاء الوزارات الخدمية في الدورة البرلمانية السابقة وفي مجلس النواب السابق لذلك لم يتم تحديد الوزارات التي سيتم إلغاؤها".
ولفتت إلى أن "اصدار قانون يحدد وزارات الحكومة في الخطة التنفيذية من قبل مجلس النواب الحالي قد يتم تطبيقه في التشكيلة الوزارية المقبلة، أما الآن لا يوجد قانون ملزم بإلغاء الوزارات لذلك يعتبر موضوعا سابق لأوانه".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد أكد خلال مؤتمر للمحافظين ومجالس المحافظات عقد بمجلس الوزراء الأربعاء الماضي أن الدستور يخلو من أية فقرة تشير إلى توسيع صلاحيات المحافظات. وأضاف أن الحكومة كانت ترغب في توسيع الصلاحيات وهذا القرار يتعارض مع الدستور، واستدرك بالقول "لكن مسودة قانون مجالس المحافظات المقدمة ستمنحها صلاحيات لتكون قادرة على تنفيذ المشاريع"./أنتهى1.
