{بغداد: الفرات نيوز}اعلن المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي عدم وصول معلومات او تبليغ رسمي بامكانية تسليم نائب رئيس النظام السابق عزة الدوري الى السلطات العراقية.
وكانت صحيفة "الراي" الكويتية كشفت عن مشروع مقايضة سورياً - عراقياً سيكون نجمه المسئول في نظام صدام حسين سابقًا عزت الدوري، والذي يدير شبكات بقايا حزب البعث.
وقالت الصحيفة الكويتية :ان بشار الأسد الرئيس السوري يعمل في اتجاهين إما رعاية تفاهم بين المالكي والبعث، المسؤول عن 70 في المئة من عمليات التفجير في العراق "وهو امر مستبعد"، وإما بيع رأس الدوري للمالكي لقاء وقوف العراق إلى جانبه .
واوضح علي الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}:" لم تردنا مثل هذه المعلومات ولم نبلغ بمثل هذا الامر".
يذكر ان الدوري كان ابرز المطلوبين من النظام السابق وهرب الى خارج العراق وتتحدث وسائل اعلام عن قيادته لحزب البعث وبثت تسجيلات صوتية له الا ان معلومات اخرى تحدثت عن وفاته.انتهى1

 


{بغداد : الفرات نيوز} اكد حامد المطلك، انه لايمكن لرئيس الوزراء اقالة وتبديل وزراء القائمة العراقية لان هذه المناصب هي استحقاق انتخابي للقائمة.
وقال النائب عن القائمة العراقية في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه "لايحق لنوري المالكي، ان يقيل وزراء العراقية ويستبدلهم بأخرين لان هذه الوزارات من استحقاق القائمة اذ ان الحكومة شكلت على اساس الشراكة الوطنية بعد اتفاقات بين الكتل السياسية".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قال في مؤتمر عقده الاسبوع الماضي، ان الوزير هو موظف في الحكومة وفي حال تغيبه لمدة عشرة ايام او اكثر سنقوم بأستبداله بوزير اخر.
واضاف المطلك ، ان "تصريحات المالكي، باستبدال وزراء العراقية في حال تعليق حضورها هي وليدة الساعة وبأعتقادي انه سيتراجع عن هذه التصريحات لانها تؤزم وضع البلد".
واكد المطلك، ان استمرت اوضاع البلد على ماهي عليه الان ولم تتوصل الحكومة الى حل للازمات فيجب ان يتنحى المالكي عن منصبه واستبداله بأخر .
وكانت القائمة العراقية قد اعلنت على لسان متحدثها الرسمي حيدر الملا ، انها تدرس تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب من أجل حجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بسبب "حنفه لليمن وخرقه للدستور ومخالفته للقوانين المرعية واثارته للازمات التي بدأت تهدد الامن والسلم الاجتماعي".بحسب قول الملا .
واختتم حديثه بقوله "حكومة الشراكة الوطنية واي حكومة اخرى مصيرها الفشل ولا خير فيها اذا لم تشكل على اساس التوافقات سياسية.انتهى1.

{الموصل : الفرات نيوز} احتفل ابناء الطائفة المسيحية اليوم السبت، في قره قوش شمالي مدينة الموصل بليلة عيد الميلاد المجيد.
وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} الذي حضر الحفل ان المصلين تجمعوا في باحة كنسية الطاهرة الكبرى واروقتها للاحتفال بعيد الميلاد الذي يصادف يوم غد الاحد , حيث جرت مراسيم ايقاد الشعلة .
والقى الاب سالم عط الله كلمة دعا من خلالها الى المحبة والسلام والتاخي بين الاديان والاطياف والمذاهب.
وقالت احدى كهنة الكنيسة مريم بطرس لمراسلنا "نتمنى في هذا اليوم المبارك ان يعم الامن والسلام في جميع انحاء العالم وخصوصا وطننا الحبيب العراق", مضيفة "نحن نحتفل الان بالعيد المجيد ولكن يوجد في قلوبنا غصة بسبب الاعمال الارهابية التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد".
فيما قال المواطن زياد صليوا, "قدمنا اليوم الى كنسية الطاهرة الكبرى كون الوضع الامني هنا مستتب وشاهدنا العديد من اقربائنا من جميع المحافظات العراقية وخصوصا العاصمة بغداد كي نصلي ونحتفل بالعيد المجيد اعاده الله على الشعب العراقي بالخير والرفاهية".
وتعد {كنيسة الطاهرة} الواقعة في مدينة قره قوش بقضاء الحمدانية والتي تسمى {خديدا} من اكبر الكنائس في العراق والشرق الاوسط والتي بنيت سنة 1923. انتهى31.

{بغداد : الفرات نيوز} قال رئيس الوزراء نوري المالكي ، ان "وحدة البلد لا تعني الوحدة بالتراب فقط ، إنما تعني أيضا الوحدة الوطنية التي يجب أن تحمى بحدقات العين.
وأضاف نوري المالكي، خلال لقائه شيوخ عشائر ووجهاء محافظة صلاح الدين بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "نحن اليوم نقف أمام تطورات وإنجازات كبيرة قد تحققت ، تتمثل بمواجهتنا للتحديات وإنهاء الوجود الأجنبي في بلدنا ، وأصبح العراق يستعيد موقعه الكريم في المنطقة و جميع دول العالم" .
وتابع إن "الإنجازات التي تحققت ليس لأحد الحق في أن ينسبها لنفسه ، لأنها نتاج لما قدمه جميع أبناء الشعب ومنهم العشائر حينما ساندوا الدولة ووقفوا إلى جانبها في مواجهة الإرهاب".
وقال رئيس الوزراء "لقد أقسمنا على الدستور ، وجعلناه منطلقا لبناء البلد ، وإذا كان لأحد ملاحظات عليه ، فلا بد أن تتم ضمن الضوابط الدستورية ، والتعديلات التي يحتاجها لابد أن تأتي في ظل عملية الإستقرار ، والدستور هو الأساس في كل شيء ، ولابد من العودة إليه لأنه هو الذي يحاسب ويعاقب ويحل جميع المشاكل".
وأضاف المالكي، خلال اللقاء إن "النظام الفيدرالي موجود في الدستور ، وهذا النظام هو تجربة حكم معمول بها في العالم ، ولكن الوضع في العراق يختلف عن الدول التي أقيمت على هذا الأساس ، لأنها كانت في الأصل ولايات أو إمارات منفصلة وتوحدت في دولة واحدة ، أما الوضع في العراق فهو معاكس تماما لأنه في الأصل متوحد ، ومع ذلك لانستطيع رفض هذا الأمر لأنه مسموح دستوريا ، ونحن  معه من حيث المبدأ  ، ولكنه الآن بمثابة تقسيم للبلاد على أساس طائفي ، وبلدنا موحد لايقبل القسمة على إثنين ، وان توجهنا اليوم هو العمل على زيادة صلاحيات المحافظات".
وتابع "نريد أن نتجه نحو البناء وتوفير الخدمات لعموم أبناء الشعب ، ولكن نستغرب عندما نسمع من الذين كانوا يطالبون بإخراج الإحتلال سابقا يطالبون اليوم  ببقائه ، ومن كان يرفض الفيدرالية سابقا يطالب بها اليوم ، وفي ظل ذلك وجميع الأمور الأخرى يجب أن يكون الدستور المرجع في الوصول إلى جميع الحلول".
وشدد المالكي، على ان "العدل هو السبيل في ملاحقة أية إشارة على وجود تمييز أو ظلم ، ولايجوز أن يشعر أحد في هذا الوطن بأنه مهمش".
من جهتهم اجمع وفد شيوخ عشائر ووجهاء محافظة صلاح الدين على ضرورة العمل من أجل تثبيت الأمن والإستقرار قبل التوجه إلى موضوع الأقاليم ، التي أكدوا ان الوقت الحالي غير مناسب لطرحها ، داعين إلى زيادة صلاحيات المحافظة ودراسة المطالب المختلفة لمواطنيها.انتهى.

 
{بغداد:الفرات نيوز} أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون ان" بعض الساسة يحاول تصوير الخلافات الحالية بين الكتل السياسية على انها صراع طائفي ".
وتشهد الساحة السياسية تأزما شديدا بعد اعلان القائمة العراقية تعليق حضور وزرائها ونوابها الى مجلسي النواب والوزراء  احتجاجا على ما اسمته سياسة التهميش وكذلك بعد اصدار مجلس القضاء الاعلى مذكرة اعتقال بحق القيادي في العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي .
وقال خالد الاسدي لوكالة {الفرات نيوز} إن " بعض الساسة يحاول الدفع بالخلافات الحالية الى صراع طائفي بغية الحصول على مكاسب سياسية عبر مبدأ التوافق الذي تلجأ اليه الكتل السياسية عند المواضيع الخلافية الكبيرة".
وأضاف إن " من غير المقبول ان يتم تحويل كل مسألة تختلف عليها الكتل السياسية الى خلاف طائفي لان المسائل الخلافية يجب التعامل معها على ضوء الدستور بالرغم من الملاحظات المؤشرة عليه".
وأكد ان " هناك كتلا سياسية تريد بقاء البلاد رهن الخلافات السياسية وما قضية نائب رئيس الجمهورية الا دليل على ذلك إذ ان القضية قانونية بحتة ولكن يريد البعض تحويلها الى سياسية ".
وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب جرائم ارهابية بحق مدنيين وعناصر أمنية بتوجيه منه غير ان بعض الساسة اعتبروا ان هذه المذكرة تأتي انعكاسا على الخلافات السياسية بين القائمة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي وبين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي .انتهى4