{بغداد : الفرات نيوز} قال رئيس الوزراء نوري المالكي ، ان "وحدة البلد لا تعني الوحدة بالتراب فقط ، إنما تعني أيضا الوحدة الوطنية التي يجب أن تحمى بحدقات العين.
وأضاف نوري المالكي، خلال لقائه شيوخ عشائر ووجهاء محافظة صلاح الدين بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "نحن اليوم نقف أمام تطورات وإنجازات كبيرة قد تحققت ، تتمثل بمواجهتنا للتحديات وإنهاء الوجود الأجنبي في بلدنا ، وأصبح العراق يستعيد موقعه الكريم في المنطقة و جميع دول العالم" .
وتابع إن "الإنجازات التي تحققت ليس لأحد الحق في أن ينسبها لنفسه ، لأنها نتاج لما قدمه جميع أبناء الشعب ومنهم العشائر حينما ساندوا الدولة ووقفوا إلى جانبها في مواجهة الإرهاب".
وقال رئيس الوزراء "لقد أقسمنا على الدستور ، وجعلناه منطلقا لبناء البلد ، وإذا كان لأحد ملاحظات عليه ، فلا بد أن تتم ضمن الضوابط الدستورية ، والتعديلات التي يحتاجها لابد أن تأتي في ظل عملية الإستقرار ، والدستور هو الأساس في كل شيء ، ولابد من العودة إليه لأنه هو الذي يحاسب ويعاقب ويحل جميع المشاكل".
وأضاف المالكي، خلال اللقاء إن "النظام الفيدرالي موجود في الدستور ، وهذا النظام هو تجربة حكم معمول بها في العالم ، ولكن الوضع في العراق يختلف عن الدول التي أقيمت على هذا الأساس ، لأنها كانت في الأصل ولايات أو إمارات منفصلة وتوحدت في دولة واحدة ، أما الوضع في العراق فهو معاكس تماما لأنه في الأصل متوحد ، ومع ذلك لانستطيع رفض هذا الأمر لأنه مسموح دستوريا ، ونحن معه من حيث المبدأ ، ولكنه الآن بمثابة تقسيم للبلاد على أساس طائفي ، وبلدنا موحد لايقبل القسمة على إثنين ، وان توجهنا اليوم هو العمل على زيادة صلاحيات المحافظات".
وتابع "نريد أن نتجه نحو البناء وتوفير الخدمات لعموم أبناء الشعب ، ولكن نستغرب عندما نسمع من الذين كانوا يطالبون بإخراج الإحتلال سابقا يطالبون اليوم ببقائه ، ومن كان يرفض الفيدرالية سابقا يطالب بها اليوم ، وفي ظل ذلك وجميع الأمور الأخرى يجب أن يكون الدستور المرجع في الوصول إلى جميع الحلول".
وشدد المالكي، على ان "العدل هو السبيل في ملاحقة أية إشارة على وجود تمييز أو ظلم ، ولايجوز أن يشعر أحد في هذا الوطن بأنه مهمش".
من جهتهم اجمع وفد شيوخ عشائر ووجهاء محافظة صلاح الدين على ضرورة العمل من أجل تثبيت الأمن والإستقرار قبل التوجه إلى موضوع الأقاليم ، التي أكدوا ان الوقت الحالي غير مناسب لطرحها ، داعين إلى زيادة صلاحيات المحافظة ودراسة المطالب المختلفة لمواطنيها.انتهى.
