{بغداد: الفرات نيوز}قرر مجلس الوزراء التريث في تطبيق قوانين تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث لحين قيام مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون تعديل للقوانين المذكورة.
وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء ان " مجلس الوزراء قرر التريث في تطبيق القوانين الخاصة برواتب الرئاسات الثلاث لحين تعديل رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب".
وكان مجلس النواب قرر في وقت سابق تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة والوزراء والنواب والمدراء العامين والدرجات الخاصة.
واضاف البيان ان " وزارة المالية ستواصل العمل بصرف رواتب ومخصصات الموظفين ممن هم بدرجة وزير ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارات ووكلاء الوزارات والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمرشحين للتعين لدى الجهات المختصة".انتهى

 
 
{بغداد : الفرات نيوز} اعتقلت القوات الامنية اليوم الخميس، مدير سجن المثنى المركزي على خلفية هروب قاتل المحافظ السابق.
واوضح رئيس مجلس محافظة المثنى عبد اللطيف الحساني، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس، ان "مدير سجن المثنى تم احتجازه تحت حراسة مشددة من قبل شرطة المحافظة بتهمة التواطئ بتهريب المدان باغتيال محافظ المثنى السابق محمد علي الحساني".
وكان مجلس المحافظة اجتمع اليوم وخرج ببيان طالب فيه رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الوزراء والقضاء الأعلى بالتحقيق في هذه القضية وإقامة دعوى قضائية ضد وزير العدل والوكيل الأقدم ومدير الإصلاح فضلاً عن مدير التسفيرات ، كما تضمن البيان أيضا إعفاء مدير سجن المثنى المركزي من منصبه والتحفظ عليه بالمحافظة.
واضاف الحساني، ان "اعتقال مدير السجن جاء بعد اقامة دعوى قضائية ضده من قبل مجلس المحافظة"، محذرا من خطورة المجرم الهارب حليم موسى، والمشاكل التي اثيرت بين ابناء المحافظة على خلفية هذا الامر.
وكانت انباء اشارت يوم امس الاربعاء، الى تهريب المجرم حليم موسى، اثناء نقله الى بغداد لتنفيذ حكم الاعدام بحقه، بعد ان اصدرت المحاكم ثمانية احكام بالاعدام بحقه، لادانته بعدد من الجرائم منها اغتيال محافظ المثنى السابق محمد علي الحساني، وضلوعه في اغتيال محافظ الديوانية ، بالاضافة الى قيامه بتفجيرات ارهابية عديدة في بغداد والمحافظات الاخرى.انتهى.

 
{بغداد: الفرات نيوز}صوت مجلس النواب اليوم على قانون تصديق اتفاقية الاطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاءفي منظمة المؤتمر الاسلامي.
وتنشر وكالة{الفرات نيوز} نص مشروع القانون.
بأسم الشعب مجلس الرئاسة بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور. صدر القانون الاتي :

رقم (     ) لسنة 2011 قانون تصديق اتفاقية الاطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاءفي منظمة المؤتمر الاسلامي

المادة – 1 – تُصادق جمهورية العراق على اتفاقية نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الموقع عليها من جمهورية العراق بتاريخ 24/10/2001.

المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
من اجل تفعيل دور جمهورية العراق باعتبارها عضو في منظمة المؤتمر الاسلامي في تشجيع التجارة بين الدول الاعضاء في المنظمة عن طريق الافضليات التجارية، ولغرض التصديق على اتفاقية الاطار بشأن الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي. شرع هذا القانون.انتهى

 
 
{صلاح الدين : الفرات نيوز} اكد مجلس صلاح الدين على التزامه بقرار الاعلان عن تشكيل اقليم ، في حال وافق اهالي المحافظة على ذلك.
واوضح رئيس المجلس عمار يوسف حمود، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس، خلال حضوره مؤتمر للعشائر ووجهاء احدى قرى سامراء، ان "مشكلة هذه المدينة ماتزال قائمة والتوتر مازال قائم بين الاهالي و الحكومة"، مضيفا ان "القرار لابناء صلاح الدين حول اقامة اقليم من عدمه".
وعبر عن أمله بتفعيل قرارات رئيس الوزراء نوري المالكي بأيقاف استملاك الوقف الشيعي للاراضي، وبناء مطار صلاح الدين ، واقامة المشاريع الاستثمارية.
وعقد عدد من الوجهاء وشيوخ العشائر في  قرية ال بو اسود جنوب شرقي مدينة سامراء اليوم مؤتمرا عشائريا حول دعم قرار اعلان المحافظة اقليما اداريا واقتصاديا.
واكد ان "المجلس الان ملزم بتنفيذ مطالب اهالي المحافظة واعلان المحافظة اقليما".
وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد اعلن عن عزمة بأقامة اقليم اداري واقتصادي في تشرين الاول الماضي، بغياب كتلة دولة القانون.انتهى30.

{بغداد:الفرات نيوز} أكدت لجنة النزاهة النيابية ان الجهات القضائية تأخرت كثيرا في حسم العديد من ملفات وقضايا الفساد المالي والاداري في البلاد .
ويعد الفساد المالي والاداري من المشاكل الرئيسية في البلاد وسبب هدرا كبيرا في المال العام الامر الذي انعكس سلبا على الواقع الخدمي للبلاد . ويطالب المواطنون باستمرار بوضع حدا للفساد.
وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " لجنة النزاهة انهت جمع عدد من ملفات الفساد المالي والاداري في عدد من مؤسسات الدولة وقامت بتسليم تلك الملفات الى هيئة النزاهة والسلطات القضائية ولكن لم تلحظ اللجنة اي حسم لتلك الملفات ".
وأضاف إن " عدم حسم ملفات الفساد من قبل الجهات القضائية يعد امرا مرفوضا ولا يمكن السكوت عنه وستعمل لجنة النزاهة على مصارحة الشعب العراقي الذي يتوق الى محاربة الفساد المالي والاداري في حال بقاء الوضع على حاله".
وكشف الاعرجي ان " اللجنة تعكف حاليا على تدقيق ملفات فساد في وزارة الدفاع وهيئة الاتصالات من أجل تقديمها الى القضاء لمعاقبة الفاسدين".
يذكر أن مؤشر منظمة الشفافية الدولية وضع العراق من بين أكثر دول العالم فسادا خلال السنوات القليلة الماضية.انتهى8