{المثنى : الفرات نيوز}كشف رئيس مجلس محافظة المثنى عبد اللطيف الحساني عن قيام وزارة العدل بتقديم كتاب لسجن المثنى يحتوي على اسم مزور للسجين الهارب المتهم باغتيال محافظ المثنى الاسبق.
وقال في تصريح صحفي :" ان وزارة العدل قدمت كتاب لسجن المثنى المركزي طلبت فيه نقل المجرم والمحكوم بالإعدام نتيجة اغتياله المحافظ الأسبق في 20 تشرين الثاني من العام الحالي وقام مدير سجن المثنى المركزي بتسليم هذا السجين إلى الوزارة من سجن المثنى إلى سجن الرصافة بدلاً من قسم الحماية القسوى والذي كان من المفترض ان ينقل إليها هذا المحكوم". وكانت انباء اشارت يوم امس الاربعاء، الى تهريب قاتل محافظ المثنى السابق اثناء نقله الى بغداد لتنفيذ حكم الاعدام بحقه، دون ان تذكر الجهة المسؤولة عن هروبه.
واضاف الحساني:"اننا وبعد التحقيق مع مدير السجن أكد لنا ان المفرزة التي نقلت السجين كان عددها خمسة أشخاص وبمركبات غير معروفة ". واوضح :"ان الكتاب الذي اطلعنا عليه يحتوي على اسمين الأول باسم حليم بشير الحساني والثاني حليم بشير عطيه موسى ، واتضح لنا ان الاسم الأول هو اسم وهمي اما الثاني فهو الاسم الحقيقي مما يؤكد ان هنالك ممارسات وضغوطات خارجية مورست ضد مدير سجن المثنى".
وتابع الحساني:"ان مجلس المحافظة اجتمع اليوم وخرج ببيان طالب فيه رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الوزراء والقضاء الأعلى بالتحقيق في هذه القضية وإقامة دعوى قضائية ضد وزير العدل والوكيل الأقدم ومدير الإصلاح فضلاً عن مدير التسفيرات ، كما تضمن البيان أيضا إعفاء مدير سجن المثنى المركزي من منصبه والتحفظ عليه بالمحافظة".
كانت المحاكم المختصة اصدرت في وقت سابق ثمانية احكام بالاعدام بحق حليم موسى، لادانته بعدد من الجرائم منها اغتيال محافظ المثنى السابق محمد علي الحساني، وضلوعه في اغتيال محافظ الديوانية ، بالاضافة الى قيامه بتفجيرات ارهابية عديدة في بغداد والمحافظات الاخرى.انتهى 

 
{بغداد: الفرات نيوز}تنشر وكالة{الفرات نيوز} نص قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي والذي صوت عليه مجلس النواب اليوم الخميس. 

 
بسم الشعب مجلس الرئاسة بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي:

رقم (  ) لسنة 2011 قانون انظمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي 
المادة -1- تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي التي اعتمدتها الامم المتحدة في 13/4/2005 ودخلب حيز النفاذ في 7/7/2007 المادة -2- ينفذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  
السباب الموجبة لغرض تحقيق مقاصد ميثاق  الامم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والامن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول في مكافحة وقمع الارهاب النووي والحد من تصاعد الاعمال الارهابية، ولغرض الانضمام الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي.انتهى 

 
 
 
 
{بغداد:الفرات نيوز}صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية التاسعة من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 187نائبا اليوم الخميس، على 6 مشاريع قوانين فيما انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012.
ورفع المجلس جلسته الى يوم السبت المقبل.
وذكر بيان لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس، نسخة منه، "ان النجيفي اكد ان هيئة رئاسة مجلس النواب اهتمت بتطويق الازمة في ديالى والعمل على تحقيق الحوار والالتزام بالدستور مؤكدا دعم المجلس لفرض الامن والقانون وخيارات المواطنين وتلبيتها وفقا للدستور".
واضاف البيان ان "النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع وبمشاركة عدد من نواب محافظة ديالى تلى بيانا بشأن الاوضاع في ديالى لفت فيه الى قيام وفد نيابي باجراء لقاءات مع القيادات العسكرية والامنية ومسؤولين محليين وشخصيات عشائرية في محافظة ديالى جرى خلالها التاكيد على اهمية سلمية وحضارية المظاهرات بعيدا عن السلاح والحفاظ على السلم الاهلي وحماية المواطنين وممتلكات الدولة".
واوصت اللجنة في بيانها باهمية عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء ومجلس النواب مع مجلس محافظة ديالى للتوصل الى حل مشاكل المحافظة واعلانها اقليما، داعية الى التريث باعلان اقليم ديالى واجراء حوار بين جميع الكتل والمكونات في المحافظة.
من جانب اخر تلت لجنة الامن والدفاع بيانا بشان الخروقات الامنية في تلعفر استعرضت فيه اعمال العنف والتفجيرات التي شهدها القضاء بسبب ضعف الجهد الاستخباري والامني وقلة انتشار القطعات العسكرية مطالبة بفتح تحقيق عاجل بشان الاحداث من قبل لجنة يشكلها مجلس النواب ودعوة الحكومة الى تعزيز القدرات للقطعات العسكرية واعادة تقييم تلك القطعات اضافة الى تخصيص الاموال الكافية لعلاج المصابين.
من جانب اخر تلا النائب شريف سليمان بيان عن لجنة الاوقاف والشؤون الدينية هنأ فيه ابناء الديانة الايزيدية في العراق بمناسبة حلول عيد الصيام المبارك متمنية ان تكون المناسبة فرصة للالفة والاخوة والمحبة والتعايش السلمي والتسامح الديني. بحسب بيان المجلس.
هذا وقال البيان ان "المجلس صوت الكترونيا على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائية رقم 50 لسنة 2008 والمقدم من وزارة الزراعة، كما صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة منظمة التعاون الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي والمقدم من لجنة الامن والدفاع".
واضاف ان "المجلس صوت ايضا على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي والمقدم من لجان الامن والدفاع والقانونية والعلاقات الخارجية، وتم في الجلسة التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب والمقدم من لجان الامن والدفاع والقانونية والعلاقات الخارجية".
واعلن النجيفي عن تأجيل التصويت على مشروع قانون هيئة الرقابة الوطنية العراقية لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل والمقدم من لجنة الامن والدفاع لغرض المراجعة.
وصوت المجلس على مشروع قانون الاوسمة والانواط  والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية.
من جانب اخر صوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية الاطار بشان الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار.
كما تم تاجيل التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 والمقدم من لجنة التعليم العالي ومشروع قانون المحكمة الاتحادية والمقدم من اللجنة القانونية ومشروع قانون وزارة السياحة والاثار والمقدم من لجننة السياحة والاثار.
بعدها تلت النائبة ميسون الدملوجي نائبة رئيس لجنة الثقافة والاعلام بيانا بأسم اللجنة استنكرت فيه اغلاق سلطات الاحتلال الاسرائيلي لجسر المغاربة المؤدي الى المسجد الاقصى الشريف ، معلنة شجب اي محاولات تسيئ للمعالم التاريخية للمدينة المقدسة مطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة لحماية الارث الاسلامي والانساني.
على صعيد اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012.
وشدد النجيفي في مداخلة له على ان مجلس النواب سبق ان اعلن عن عدم التصويت على مشروع قانون الموازنة في حال عدم وجود حسابات ختامية مرفقة معها.
وفي رده اعلن صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب عن اكتمال الحسابات الختامية لموازنة لسنة 2010 حيث ستكون جاهزة للعرض امام مجلس النواب.
من جانبه اكد رئيس اللجنة المالية النائب حيدر العبادي ان الحكومة ارسلت مسودة الحسابات الختامية للاعوام السابقة باستثناء موازنة عام 2004 التي تحتاج الى مزيد من التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية لافتا الى ان الحسابات الختامية لموازنة العام الحالي سيتم الانتهاء منها قبل منتصف العام المقبل.
وفي مداخلات للنواب بشان الموازنة المالية الاتحادية دعا النائب لطيف مصطفى الى اعادة النظر بالموازنة المالية كونها ترسخ السياسة المركزية للدولة وهو ما يضع البلد امام مشكلات خطيرة.
بدوره اعتبر النائب محمود عثمان ان الموازنة بشكلها الحالي لن تحقق مامطلوب منها لتنمية المحافظات مما يتطلب اعطاء المحافظات صلاحيات واسعة لضمان تحسين اداءها.
واقترح النائب عمار طعمة قيام اللجنة المالية باعداد قانون مستقل لتنمية المحافظات لتوزيع الميزانية وفقا لمعايير واضحة .
اما النائب محمد مهدي الناصري فقد لفت الى ان الميزانية لم تشهد ترشيقا فيها باستثناء شمول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهذا الامر.
من جانبه دعا النائب عدنان الجنابي الى تشريع قانون هيئة تخصيص الواردات الاتحادية كونه سيتيح وضع الميزانية على الطريق الصحيح.
ونوه النائب مشرق ناجي الى خطورة رفض مشروع الموازنة من حيث المبدا كونها ستؤدي الى تاخير عرضها لفصل تشريعي اخر وهو ما يلقي اعباءا ثقيلة على المواطنين.
وابدى النائب وليد الحلي تاييده للصلاحيات الواسعة واللامركزية للمحافظات والتوزيع العادل للحصص بشكل عادل فضلا عن اهمية اختزال الوزارات غير السيادية داعيا الى عدم ادخال الموازنة ضمن المساومات السياسية .
ودعا النائب عبد الرحمن اللويزي الى اعادة صياغة الموازنة بشكل يحفظ حقوق المحافظات من دون اي غبن.
من ناحيته طالب النائب عبد الحسين عبطان باشراك الجهات التي شاركت باعداد الموازنة في المناقشة
واقترح النائب سلمان الجميلي استضافة وزير المالية رافع العيساوي والجهات المعنية لتقديم توضيح بشان الموازنة وحصص المحافظات.
ونوهت النائبة اسماء الموسوي الى اهمية مراعاة الظروف المهمة والحرجة التي يمر بها البلد هذه السنة وخاصة التزامن مع خروج قوات الاحتلال من العراق مما يضع الجميع امام اختبار جدي لتحقيق التوافق الوطني.
وفي ردها على المداخلات اشار رئيس اللجنة المالية الى وجود مشاكل حقيقية في الموازنة حيث يذهب اكثر من نصفها كرواتب للموظفين مبينة انه تم المطالبة بزيادة المبالغ المخصصة للمحافظات مشيرا الى ان الاسراع بتشريع الموازنة سيبعث برسالة مهمة من اجل اطلاق الاموال للمحافظات خاصة مع انسحاب القوات الاجنبية، مطالبا بعدم اعادة الموازنة الى الحكومة كون هذه الخطوة لن تسهم بتغيير توزيع التخصيصات وانما سيؤدي الى تاخيرها.
اما صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب فقد رأى ان الموازنة من الناحية الدستورية مطابقة للدستور في اطار منح الاقليم حقه الكامل كما ان المحافظات الاخرى لها صلاحيات مالية واسعة تضمنت اوجه انفاق لها علاقة بالمركز وخاصة مايتعلق بالامن موضحا ان الموازنة تاخذ في نظر الاعتبار النسب السكانية للمحافظات.
الى ذلك اشار رئيس المجلس الى ان المجلس سيستضيف وزير المالية يوم السبت المقبل لامكانية معالجة الثغرات الموجودة في الموازنة.انتهى.

 
{بغداد : الفرات نيوز} كشف نائب عن كتلة الاحرار اليوم الخميس، عن ترشيح القيادي في التيار الصدري فلاح حسن شنشل، لرئاسة هيئة المساءلة والعدالة .
واوضح محمد رضا فوزي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس، ان "الهيئة السياسية للتيار الصدري، رشحت فلاح حسن شنشل ، لمنصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة ، لكنه لم يعلن لغاية الان الى التحالف الوطني".
يذكر ان شنشل كان يشغل منصب رئيس لجنة المساءلة والعدالة النيابية في الدورة الماضية كما شغل رئاسة الكتلة الصدرية ولم يرشح للانتخابات خلال الدورة الحالية.
يذكر انالمدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي استشهد في ايار الماضي، عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة وفتحت نيران اسلحتها الكاتمة للصوت عليه، ومازال المنصب يدار بالوكالة .
وكان نواب في البرلمان دعوا الى تعيين رئيس محايد لهيئة المساءلة والعدالة التي تستعد الكتل لتقديم مرشحيها لرئاستها، لتطبيق معايير العدالة الحقيقية.
وكانت القائمة العراقية قد اعلنت في وقت سابق ترشيحها صلاح الجبوري و فلاح زيدان لرئاسة الهيئة، ومن المقرر ان ترشح باقي الكتل مرشحين اخرين ليتم اختيار منهم رئيس الهيئة ونائبه.انتهى1.

 

{بغداد:الفرات نيوز} وصف السياسي المستقل محمد السامرائي البند السابع بأنه احتلال من نوع أخر, مبينا إن" السياسيين بحاجة إلى الحكمة مثلما الشعب بحاجة إليها لكي يتعامل الجميع مع معاناة المواطن بشكل جدي".
وقال السامرائي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" العراق سيكون مكتمل السيادة قانونا بنهاية العام الحالي بعد اكتمال الانسحاب العسكري الأمريكي"،مشيرا الى ان" الملفت للنظر كيف يمكن ان نوازن بين اكتمال السيادة مع بقاء العراق تحت طائلة إحكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يتعارض مع مبدأ السيادة والاستقلال".
واضاف ان" إحكام البند المذكور تطبق كعقوبات وإجراءات ضد دولة ترتكب مخالفة للقوانين والأعراف الدولية ويجب أزالة تلك العقوبات بزوال المسبب لها وهذا ماحصل في موضوع العراق بعد إن تم إخراجه من الكويت منذ 21 عام ".
يذكر إن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون حث العراق، على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم {833} بشأن ترسيم الحدود للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
واكد الجنابي إن" هنالك إبعاد سياسية ودولية تدفع باتجاه إبقاء العراق منقوص السيادة وغير قادر على الدفاع عن حقوقه وسهولة التدخل بشؤونه الداخلية", مطالبا بتكثيف الدبلوماسية العراقية من جهودها واستخدام جميع وسائل الضغط لتحرير العراق من هذه القيود".
ودعا جميع السياسيين إلى" العمل على أساس أن مصلحة البلد تهمه وليس مصلحة الحزب أو الفئة أو الطائفة لكي نخرج من هذا البند".
وقرر مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الأول 2010 إبقاء الحصانة على الأموال العراقية وتمديد إيداع إيرادات النفط العراقية في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى نهاية العام الحالي 2011، وهو ما يعد استمراراً في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع. انتهى