{بغداد:الفرات نيوز} أكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن مبادرة السيد عمار الحكيم بنقاطها الخمس مع اتفاقية أربيل هي المفتاح لانقاذ العملية السياسية مما تشهده حاليا من أزمات .
وقال عاشور في بيان صحفي تلقته وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن " اتفاقية اربيل ومبادرة السيد عمار الحكيم بنقاطها الخمس لتقريب وجهات النظر والابتعاد عن الازمات واعتماد الحوار بين الكتل السياسية سيكون مفتاحا لاعادة انتاج العملية السياسية وانقاذها من التراجع الذي يدفع ثمنه الشعب العراقي".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم حدد في الخامس من الشهر الماضي خمس مبادىء لحل الازمة السياسية القائمة في البلاد، وهي {أن تجتمع الكتل وتتحاور للخروج بحلول جذرية وليس الاجتماع من أجل المجاملات السياسية ، ولابد من الصراحة والمكاشفة ، وأن تكون هناك نظرة هادئة وصادقة من أجل حل هذه المشاكل ، والابتعاد عن المناورات السياسية حتى يمكن انجاح الحوار والوصول الى حوار وطني شامل}".
وأوضح عاشور أن " حجم الضرر الذي يمر به العراق وسياسة الحكومة غير القابلة للتغيير والدعوات للاقاليم وتعديل الدستور واطلاق صلاحيات اكبر للمحافظات يمكن حلها بالحوار لنزع فتيل الازمات التي قد تدفع العراق لنهايات غير محسوبة" .
وتابع ان "بقاء فكرة المحاصصة السياسية الطائفية وابعاد الكفاءات بسبب ذلك ، وعدم توافق الكتل السياسية على خط ادنى من الاتفاق في القرارات المصرية والانشغال عن هموم الشعب يحتم اعادة النظر وانتاج العملية السياسية بصيغة جديدة تحافظ على وحدة العراق ارضا وشعبا ، وابعاد البلاد عن الازمات التي يبدو انها اصبحت إستراتيجية تحكم العراق وتغطي على الفساد والفشل في ادارة ملفات الامن والخدمات .
وبين ان "عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية وتشخيص الاخطاء ومعالجتها اسهل بكثير من الاستغراق في اغفالها وتركها تتصاعد "، مشيرا الى ان "اعادة انتاج العملية السياسية وفق مصلحة المواطن قبل الاجندات السياسية هو الحل للخروج بالعراق من واقعه المرير خاصة وان الانسحاب الامريكي اصبح على الابواب ويحتم ايجاد صيغة عمل سياسي جديدة تبني استقرار العراق واعادة بنائه" .
يذكر ان الوضع السياسي في البلاد يعاني الكثير من الازمات بسبب خلافات الكتل السياسية حول عدد من المواضيع أبرزها الوزارات الامنية و مجلس السياسات الستراتيجية وقانون النفط والغاز التي لم تجد طريقا الى الحل بالرغم من الاجتماعات المتكررة للكتل السياسية. انتهى
