• Saturday 28 December 2024
  • 2024/12/28 16:02:26

السيد عمار الحكيم: قضية كربلاء مشروع انساني واسلامي هدفها اصلاح وبناء المجتمع


 
{بغداد : الفرات نيوز} أكد رئيس المجلس الاعلى العراقي عمار الحكيم أن قضية كربلاء لم تكن قضية انفعالية وطارئة وبسيطة، بل هي اعمق لأنها مشروع انساني واسلامي كبير اُريد من خلاله اعطاء دروس في الحياة وبناء المجتمع.

وذكر بيان صادر عن رئاسة المجلس الاعلى الاسلامي، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن السيد عمار الحكيم، بين في حديثه خلال الليلة الاولى من مجلس العزاء الحسيني الذي اقيم بمكتبه في بغداد مساء السبت أن "قضية الحسين عليه السلام، ليست قضية عاطفية صرفة أو قضية حق ضائع فحسب ، وإنما  قضية واجهت المخاطرة بالوجود والهوية والتجربة الاسلامية".
 
وأضاف أن "الحسين عليه السلام، كان يريد اصلاح المسارات لتسير بالاتجاه الصحيح"، معتبرا نهضة الامام الحسين عليه السلام،  بأنها "تعبأ الشعوب والامم وهي رسالة واضحة على مسارات المشروع الاسلامي وعلى رؤية الاسلام".

وأشار رئيس المجلس الاعلى الاسلامي الى أن "سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام، لم يكن يطلب سلطة ولم يبحث عن امتيازات وإنما كان رجل يبغي الاصلاح والبناء والخدمة للمجتمع"، مستشهدا بقوله عليه السلام "أني لم اخرج اشرا ولابطرا ولاظالما ولامفسدا وإنما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي رسول الله صله الله عليه وسلم، اريد أن أمُر بالمعروف وانهى عن المنكر".
 
وشدد السيد عمار الحكيم على أن "قضية الحسين عليه السلام، انما بقيت قضية ناصعة واضحة لايشك بها احد بالرغم من كل محاولات الاخفاء والاقصاء والتشويه والانحراف عن مسارها".

وتحدث السيد عمار الحكيم عن الاسباب التي أدت بالمسلمين لاعتماد التأريخ القمري وليس التاريخ الشمسي، مبينا أن "الاسلام إنما جاء ليبرهن على استقلاليته في هويته وملامحه عن القوى الكبرى الاخرى الموجودة في ذلك الوقت، فضلا عن التأريخ القمري يعطي اشارة واضحة لتكريس الطاعة لله تعالى بما يجعل الانسان مستعدا لعبادة الله تعالى في كل ظرف وفي كل زمان ووقت".
 
وأضاف أن "استهلال الهلال ومتابعته والدعاء عن رؤيته إنما تمثل تربية ومراجعة للنفس كما أن فيه مسك زمام المبادرة في حركة الزمان لكي لا تضيع ويذهب العمر". انتهى .  م

اطباء واسط ينهون اضرابا استمر يوما احتجاجا على ملاحقتهم عشائريا


{واسط:الفرات نيوز} انهى اطباء محافظة واسط اضرابا استمر يوما واحدا وباشروا اليوم الأحد بفتح ابواب عياداتهم الخاصة امام المرضى.

وكان هؤلاء قد أغلقوا أمس السبت ابواب عياداتهم الخاصة أمام المرضى والمراجعين وتعطيل العمل بها تنديدا لاتساع ظاهرة التهديدات العشائرية بحق عدد كبير من الاطباء.

وقال مهدي القريشي نقيب اطباء واسط في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "الاطباء في مدينة الكوت مركز محافظة واسط أنهوا اضرابهم اليوم وباشروا بفتح ابواب عياداتهم امام المرضى".

واوضح "على ضوء تدخل محافظ واسط مهدي الزبيدي ورئيس مجلس المحافظة محمود عبد الرضا واعطائهم الضمانات اللازمة للاطباء قررت نقابة الاطباء افتتاح العيادات الخاصة امام المرضى والمراجعين وانهاء اضرابهم".
 
وأكد القريشي أن "الحكومة المحلية في واسط تعهدت بتأمين الحماية اللازمة لجميع الزملاء الاطباء ومعاقبة اي شخص يتسبب بأذى لاي طبيب خلال مزاولة عمله".انتهى26.  م

محلل: استضافة مجلس النواب لنوري المالكي ليست متأخرة


 
{بغداد: الفرات نيوز} ذكر المحلل السياسي واثق الهاشمي أن استضافة مجلس النواب لنوري المالكي بعد عودته من اليابان ليست متأخرة ولكن هناك ضغط سياسي عليه.

وصرح في حديث له مع وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت أن "استضافة مجلس النواب العراقي لنوري المالكي ستتضمن التوجه اليه بسؤال {متى تنفذ توسيع صلاحيات مجالس المحافظات وهل هناك وعود من قبلك لهذا الموضوع؟}".

وأضاف أن" القضية الاخرى التي ستطرح هي قضية الاجهزة الامنية وكذلك قضية وجود ضغط امريكي كبير على العراق من أجل منح الحصانة لـ 4 آلاف جندي أميركي ستكون حاضرة على طاولة المالكي في زيارته المرتقبة في الولايات المتحدة الامريكية".
 
وكان المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب قد قال لوكالة {الفرات نيوز} إن موعد استضافة رئيس الوزراء نوري سيتم تحديده بعد استجواب أمين بغداد، مبينا أن "مجلس النواب العراقي سوف يستجوب هذا الاسبوع أمين بغداد رافع العيساوي وبعدها سيأخذ النواب عطلة لمدة 10 أيام، وفيما بعد سيحدد موعد استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي".
 
وجلسة الاستضافة مخصصة بالدرجة الأساس لتوضيح جاهزية القوات العراقية والاتفاقية الامنية الموقعة بين واشنطن وبغداد المتعلقة بانسحاب الجيش الأميركي من العراق في نهاية العام الحالي.

وذكر الهاشمي أن "هناك بعض الكتل تحاول أن تضع الكرة في ملعب الكتل الاخرى وأن قضية الاستضافة  قد تكون متأخرة ولكن يجب أن يكون هناك تقرير كامل حول جاهزية القوات الامنية يشترك فيها الجميع".

وأكد أنه "لايوجد هناك غطاء جوي في العراق وهذه مشكلة كبيرة يتحمل حلها الجانب العراقي والجانب الامريكي لعدم توقيع اتفاقية أو عقود للسلاح الجوي"./أنتهى1.  م

حسين الفلوجي: توسيع صلاحيات المحافظات يتوافق مع الدستور


 
{بغداد: الفرات نيوز} أكد السياسي المستقل والنائب السابق حسين الفلوجي أن المطالبة بتوسيع صلاحيات المحافظات هي حالة صحية ومتوافقة مع الدستور روحا ونصا وهي ضمانة لعدم تقسيم العراق.

وقال الفلوجي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "الدستور العراقي في مادته {122} نص على أن المحافظات غير المنتظمة بإقليم بإمكانها أن تتمتع بالصلاحيات الواسعة بما يمكنها ادارة شؤونها وفق نظام الادارة اللامركزية على ان تنظم تلك الصلاحيات وفق القانون" .

واشار الى أن "توسيع صلاحيات المحافظات بما يمكنها من ادارة اعمالها بالشكل الذي تجده يناسبها في هذه المرحلة، هو افضل من تحولها الى اقاليم كما تجري الدعوة إليه الان"، منوها الى "ضرورة أن ترافق زيادة الصلاحيات مراقبة مركزية على سير العمل والمشاريع المنفذة وتقييم التجربة بشكل مستمر لا أن تطلق الصلاحيات جزافا".

واوضح الفلوجي أن "ذلك الامر يجعل من قانون المحافظات النافذ لا يتناسب وما نص عليه الدستور، لذلك اصبح من الضروري أن يصار الى تعديله مع بيان الحقوق والواجبات بشكل واضح وتأشير كافة الامور التي تدخل ضمن صلاحيات الحكومة المركزية والامور التي تصار الى صلاحية مجالس المحافظات".

وبين أن "تجربة الادارة اللامركزية في العراق لم تأخذ حقها من التطبيق السليم الى الان لذلك يجب التعامل معها بشكل علمي وبخطوات متوالية حتى يضمن نجاحها وبالتالي تأسيس نظام واضح الملامح وغير متداخل الصلاحيات بالشكل الذي يؤدي الى التوتر الحاصل بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية".

وأضاف الفلوجي أن "ذلك يحتاج الى سن مجموعة من القوانين التي أصبحت الحاجة ملحة لها مثل قانون النفط والغاز وادارة المحافظات غير المنتظمة في اقليم إضافة الى تعديل قوانين اخرى مثل قانون انتخابات مجالس المحافظات، ومجالس الاقضية والنواحي وقانون الاستثمار وتنظيم موازنة الدولة بما يمنح مجالس المحافظات حرية اوسع في ادارة محافظاتها".

ودعا مجلس النواب الى "عقد مؤتمر او ندوة موسعة بمشاركة اختصاصيين قانونيين ومستشارين في القانون الدستوري اضافة الى ممثلين عن مجالس المحافظات والوزارات لمناقشة قانون المحافظات وفق نظام اللامركزية وبما يضمن تشريع قانون يلبي حاجات العراق في الوقت الراهن".
 
وقال إن "تنظيم هذه العلاقة وتحديد الصلاحيات ومنع التداخلات فيها سيمكن المحافظات من تحقيق اهدافها دون المطالبة بالتحول الى اقاليم وفي الوقت نفسه يمكن الحكومة الاتحادية من اداء دور التخطيط والاشراف المركزي بما يؤمن تحول العراق التدريجي الى النظام الفيدرالي مع الحفاظ على وحدته وتماسكه.انتهى  م

القائمة العراقية: غياب الديمقراطية وراء دعوات تشكيل الأقاليم


 
 
{بغداد : الفرات نيوز} اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أن غياب الديمقراطية واعتماد المركزية وراء دعوات محافظات عراقية لتشكيل أقاليم مستقلة إداريا واقتصاديا.
 
وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد، إن "ترسيخ النموذج الديمقراطي واعادة التوازن وفق الاستحقاقات الانتخابية واعتماد الكفاءات وإلغاء المحاصصة ومنح المواطن حقوقه التي اقرها الدستور في باب الحقوق والحريات هو ما يصنع عراقا متقدما موحدا".
 
وأضاف "وهي المباديء التي استند عليها مشروع القائمة العراقية الوطني الذي تمسكت به وما زالت تراه الحل الامثل في بناء الدولة المدنية الحديثة"، مشددا على أن "غياب الديمقراطية واستبدالها بالمركزية السياسية كان وراء دعوات الاقاليم مؤخرا" .

واضاف عاشور أن "القائمة العراقية صاحبة المشروع الوطني الذي التف حوله الشعب ومنحها اكبر فوز في الانتخابات الماضية وهو ما لم تتنازل عنه ابدا".
 
وقال في البيان "أنها (العراقية) صاحبة مشروع بناء العراق الموحد البعيد عن المحاصصة والرافض لعودة الدكتاتورية ، والداعي للديمقراطية والمواطنة الحقيقية والوحدة الوطنية وبناء الدولة المدنية الحديثة".
 
وتابع يقول إن "دعوات الاقاليم مؤخرا كانت ناتجة عن شعور ابناء المحافظات بهيمنة المركز وغياب الديمقراطية والشفافية ومنع حرية التعبير في التعامل، واعتماد الخيار الأمني لحل المشاكل بدل الحوار، وتغييب الشراكة الوطنية في ادارة الدولة".
 
وذكر عاشور أن "العراق الان يمر بمرحلة حرجة وأن اعتماد القرارات المركزية المتسرعة وتغييب العمل الديمقراطي والشراكة الوطنية وخرق الدستور الدائم وتبني رؤية الحزب الحاكم قد تدفع العراق الى مفترق طرق تهدد وحدته الوطنية".

وشدد عاشور على ضرورة اعادة النظر من قبل الحكومة بإجراءاتها وفتح الحوار مع الكتل السياسية وعدم منعها من المساهمة في بناء العراق واتخاذ القرارات المهمة.انتهى .  م