{بغداد: الفرات نيوز} رغم مرور 18 عاماً على سقوط النظام السابق، وتشكيل الحكومات والبرلمانات المتعاقبة في العراق وفق العملية الديمقراطية بصورتها التي رافقت العملية السياسية بعد سنة 2003، إلا أن آلاف القوانين والتشريعات التي أصدرها النظام السابق وأكثر من 3 آلاف من قرارات ما يسمى بـ"مجلس قيادة الثورة" المنحل مازالت سارية المفعول، وأغلب تلك القوانين والقرارات مخالفة لقواعد البناء الديمقراطي "المفترض" الذي قام عليه العراق الجديد، ومن بينها القوانين الخاصة بحرية الرأي والتعبير والجنح والجنايات والأحوال الشخصية وغيرها.