إحالة 47 تقرير "اشتباه" بغسيل الأموال الى الادعاء العام

وذكر المكتب في تقرير ان «إحالة تلك التقارير حصلت بعد أن قام المكتب بتحليل واستكمال إجراءات وجمع المعلومات لـ 451 بلاغاً عن شبهات غسل الأموال أو تمويل إرهاب وردت اليه من عدد من المؤسسات المالية وغير المالية، بغية الوصول الى تطبيق العقوبات بحق تلك الشبهات التي حددها قانون مكافحة غسل الاموال رقم 39 لسنة 2015».

وأضاف المكتب في تقريره ان «هذه البلاغات توزعت بمعدل 279 بلاغاً خلال عام 2019، و172 حتى شهر حزيران من هذا العام، وقد ارتفع معدل البلاغات السنوية للسنتين أعلاه مقارنة بالسنوات السابقة، إذ بلغ (40) بلاغا فقط لعام 2016 و(134) بلاغا لعام 2017، في حين كانت في عام 2018 (158) بلاغاً»، عازيا ارتفاع عدد البلاغات خلال العام الماضي الى «زيادة نشر الوعي وإقامة عدد من الورش والدورات التدريبية ووضع معايير وضوابط جديدة من قبل المكتب الى الجهات المعنية واستخدام طريقة التحليل التكتيكي والتشغيلي».
وأكد المكتب ان «تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك مع جهات انفاذ القانون والجهات المالية كان سبباً مهماً في تطوير مهامه بالكشف عن شبهات غسل الأموال وتمويل الارهاب، وكنتيجة لهذا التعاون المشترك فقد قام المكتب بإشعار الجهات الرقابية بمؤشرات الاشتباه التي تتوفر لديه لغرض الوقوف على السبل الكفيلة التي تسهم في الوصول الى المبالغ التي استخدمت في عمليات غسل الاموال والتي تحصلت عن جرائم أصلية بجميع أشكالها واستردادها، وضمان عدم وصول هذه الأموال الى المجاميع الارهابية والخلايا النائمة وأسرهم، حيث يسهم ذلك في تجفيف منابع الارهاب».
من جهة أخرى وبغية تحديد المخاطر التي تواجه القطاع المالي تم تشكيل لجنة للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي بدأت بجمع البيانات والمعلومات ومعالجتها لتحديد نقاط الضعف والاسهام في تحديد مستوى المخاطر ليتم التعامل معها لخفضها والقضاء عليها وجعل العراق منخفض المخاطر دولياً".انتهى
عمار المسعودي