اقتصاد 2021.. الدولار يضنك العراقيين والخطر يهدد "الوظيفة المقدسة"

لم يبق سوى أيام معدودة وتنطوي صفحة عام ٢٠٢١ التي مرت على العراقيين بأحداث زادت من حدة الازمات الاقتصادية التي طالما ارهقتهم بحثا عن عيش كريم في بلد غني بالموارد والثروات الطبيعية.

مراقبون اقتصاديون وصفوا هذا العام بانه قاسيا على حياة العراقيين بالنسبة الى معيشتهم خصوصا طبقة الفقراء التي واجهت غلاءً غير مسبوق في المواد الاستهلاكية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار اضافة الى تأثير ذلك الارتفاع على قيمة رواتب الموظفين ومستوى التبادل التجاري.

احداث عديدة وقرارات صادمة شهدتها الساحة الاقتصادية على مر شهور عام ٢٠٢١، فعند الثاني من  الشهر الاول للعام المذكور كشفت اللجنة المالية النيابية في الدورة السابقة، عن نية البنك المركزي تغيير سعر صرف الدولار مجددا، مبينة انه لاتراجع عن سعر الصرف الجديد ومن غير الواقعي ان تتحايل السلطة النقدية على نفسها، وفي 14 من الشهر ذاته  وصف وزير النفط، احسان عبد الجبار اسماعيل، سياسة اقليم كردستان بـ"المجحفة للعراق"، فيما حذر من تغيير سعر البرميل في الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وفي نهاية الشهر انخفض انتاج العراق النفطي لتعويض الخروقات السابقة، فيما يعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك و هو اقل مستوى انتاج منذ 2015، وان قدرة العراق على الإلتزام امام دول أوبك+ يعتمد على موافقة اقليم كردستان العراق لخفض الإنتاج من حقول الواقعة في الإقليم و التي تقول الحكومة المركزية انها خارجة عن سيطرتها.

وفي ١٩ شباط اعدت وزارة الكهرباء وبالتعاون مع وزارة النفط خطة مشتركة لاستغلال الغاز المصاحب في بعض الحقول النفطية لنصب وحدات غازية سريعة النصب

اما شهر اذار فبلغت في منتصفه متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام من 6 دول  4 ملايين و734 الف برميل يوميا، واستوردت امريكا النفط الخام من العراق بمعدل 141 ألف برميل يوميا.

وفي ٢٤ من الشهر نفسه وافق مجلس الوزراء على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة إحالة عقد المناقصة (WQ0691) حفر 96 بئراً ، شركة نفط البصرة/اكسون موبيل،وان قيمة المناقصة كانت "بمبلغ إجمالي 480 مليوناً و566 الفاً و597 دولاراً، والذي يقل بنسبة {14.4%} عن الكلفة التخمينية البالغة 5 مليارات و616 مليون دولار.

وفي مطلع شهر نيسان قفزت أسعار صرف الدولار في العراق بعد يوم من اقرار مجلس النواب لموازنة 2021 وتثبيت سعر صرف الدولار فيها بحسب ما اقره البنك المركزي العراقي عند 1450 ديناراً، حيث بلغ سعر الصرف في بغداد 1464 ديناراً للدولار الواحد أي 146 الفاً و400 دينار للمائة دولار.

وفي منتصف الشهر حددت ثلاثة عوامل أساسية للحد من ارتفاع الأسعار في البضائع والسلع في الأسواق المحلية أولها توفير العملة الصعبة الكافية للقطاع التجاري لتمويل متطلبات التجارة الخارجية، والثاني الضرائب الجمركية وتخفيضها إلى أقل ما يمكن،، أما العامل الآخر فانه يرتبط بالموسم الزراعي الصيفي.

بالسياق نفسه كشفت وزارة التخطيط، في ٢١ نيسان عن نسبة الموظفين في الدولة العراقية، وان ١٠٪ من سكان العراق موظفون مبينة ان مليون عامل اجنبي في العراق يعملون بصورة غير قانونية .

في التاسع من ايار حـذرت اللجنة المالية في مجلس النواب، من أن الاقتراض لغير القطاعات المهمة مثل الكهرباء والصحة ستكبل العراق مستقبلاً، مبينةً، أن ارتـفـاع أسعار النفط حقق للعراق وفرة مالية يستطيع استغلالها من دون الـذهـاب الـى الاقـتـراض من البنوك والمؤسسات الدولية وبضمانات سيادية، وان قـروض الكهرباء بلغت 8 ترليونات دينار في موازنة٢٠٢١.

و أعلن وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان دارا رشيد، في ٢٢ حزيران أن الحكومة الاتحادية سترسل 200 مليار دينار، وان حصة الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية تبلغ 11.4 ترليون دينار واذا لم يصلنا هذا المبلغ لن نتمكن من تنظيم أمورنا المالية.

اما في نهاية تموز استبعدَ مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، ان يمر العراق بازمات اقتصادية على غرار ما تمر به لبنان حاليا، كون العراق يملك موردا مهما وهو النفط وهو ذو قوة مالية عالية ، ويدخل شهريا الى البلد 6 مليارات دولار من ايرادات النفط عدا ايرادات اخرى والحكومة تنفقها جميعها".

في ٢٨ اب كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي العراقي للإحصاء عن عدد السياح في العراق، حيث بلغ عدد السياح في سنة 2019  الى العراق في فترة الذروة {وهي الزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام} مليونين و975 ألف سائح، وبلغ معدل الانفاق لكل زائر 54 الفاً و667 دينارا".

وفي ٢٢ ايلول كشف وزير المالية علي علاوي، عن قرب العمل بأول صندوق اقتصادي من نوعه في العراق، على ان تقوم وزارة المالية بالترويج لأول صندوق لدعم الرقمنة الاقتصادية ويتعين على العراق ان ينهض باقتصاده او مايسمى بـ{الاقتصاد الأخضر}

ورجح المـسـتـشـار الاقتصادي والمالي في الرابع من تشرين الثاني لرئـيـس الـــوزراء مظهر محمد صـالـح، اسـتـمرار اســعــار الـنـفـط بـالارتـفـاع طيلة عـامـي 2022 و2023، عازياً ذلـك الـى رد الفعل بسبب انغلاق الاقتصاد العالمي الذي تسببت به جائحة كورونا ، وان هناك استثمارات سحبت، مما يؤدي الى بقاء الطلب على النفط والغاز"، موضحاً انها "قـد تـتـجـاوز 100 دولار

وفي 17 تشرين الثاني  تناقص الخزين المائي في السدود اثر على قدرة توليد الطاقة الكهربائية حيث توقف توليد الطاقة الكهربائية بالكامل في سد حمرين  كما ادى تناقص الخزين المائي الى توقف باقي السدود عن توليد الطاقة وهنالك تاثيرات أخرى للشحة المائية منها عدم الامكانية لتأمين الحصة المائية الكاملة لمناطق الاهوار

وتخلت إدارة الرئيس جو بايدن في التاسع من كانون الاول بهدوء عن العقوبات المفروضة على إيران للسماح لها ببيع الكهرباء للعراق، دون مواجهة عقوبات، وهو الترتيب الذي حقق دخلاً للنظام المتشدد.

أما في 19 كانون الاول أحتل العراق الترتيب السادس بين الدول العربية في حجم الدين الحكومي المركزي {العام} كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وبلغ هذا الدين في العراق خلال العام الماضي 84.21% .

وفي 21 من هذا الشهر كشفت وزارة التخطيط، عن آخر نسب للفقر والبطالة في البلاد، وقال المتحدث باسمها، عبد الزهرة الهنداوي للفرات نيوز"لا توجد نتائج او إحصائيات جديدة لنسبة الفقر والبطالة للسنة السابقة وهي بين ٢٢.٥% الى ٢٣% أما نسبة البطالة فتبلغ ١٤%".

وقبيل انتهاء العام الجاري أثار وزير المالية علي علاوي تصريحات مقلقة عن مستقبل الوظيفة الحكومية خلال العقد المقبل وحذر في 24 من الشهر الجاري خلال الملتقى الوزاري لآفاق طاقة المستقبل، "من خطر ومستوى تهديد كبير جدًا على المديات المتوسطة وخلال 10 سنوات من الان، بسبب استمرار العراق الاعتماد على النفط الذي يشكل اكثر من 90% من ايرادات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الاصلاحات القاسية منذ الان".

وأضاف بان "الهيكلية المالية العراقية جامدة وفي حال انهيار الإيرادات سيكون نتيجتها تسريح اعداد كبيرة من الموظفين او تراكم المتأخرات، وبالتالي ستودي الى ضغوطات على الدولة، مبينا أن الالتزامات التقاعدية ستكون خلال الخمس سنوات المقبلة الى 25 ترليون دينار".

ورد مظهر محمد صالح مستشار لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على تصريحات علاوي وقال :"الوظيفة الحكومية مقدسة بالعراق والدولة مسؤولة عن حمايتها وبقائها كونها ضمان لمعيشة أكثر من نصف سكان البلاد" مشيراً الى، إن "خطاب وزير المالية يتحسس المستقبل ولايعني هناك انعكاسات على الحاضر كونه يتكلم عن عقد بعيد الأجل، ولا أحد يعرف ماذا سيجري في حينها".

وأكد صالح، ان "الوظيفة العامة مقدسة بالعراق وصيانتها امر مهم، إذ أن الطبقة الوظيفية اليوم مسؤولة وضمان لمعيشة أكثر من نصف سكان العراق، خصوصا وان كل موظف مسؤول عن اعالة 4 الى 5 افراد،" داعياً الى "عدم الالتباس التخوف من هذا الامر، لاسيما وان سياسيات الدولة ثابتة تجاه حماية الموظفين والوظيفة العامة".

تجدر الإشارة إلى أن العراق يعتمد على النفط في تمويل أكثر من 95% من ميزانيته، وقد حدد سعر 50 دولارا للبرميل الواحد لميزانية العام المقبل، وبحجم تصدير أكثر من 3 ملايين برميل من النفط يوميا.

مع ذلك، وعلى الرغم من تحسن آفاق الاقتصاد العراقي وتعافي أسواق النفط العالمية، الا ان تداعيات متحور فيروس كورونا وتحديات تغير المناخ تشكل بواعث جديدة للمخاطر.

ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة حصص إنتاج تحالف "اوبك+" التي من المقرر إلغاؤها تدريجياً عام 2022. وسيكون الناتج المحلي الإجمالي النفطي المحرك الرئيسي للنمو على المدى المتوسط.

ورغم توقعات تحسن الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، لكنه سيبقى بمتوسط نمو أقل من (3%) خلال الاعوام (2021-2023) بسبب الاجيال المتحورة من جائحة كورونا اضافة الى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي وفي مقدمتها نقص المياه والطاقة الكهربائية والتي تؤثر على الزراعة والصناعة.