وفي مستهل الجلسة، صوت المجلس على اعضاء محكمة التمييز الاتحادية بعد ترشيح اسماءهم من قبل مجلس القضاء الاعلى.
وتلا مجلس النواب بيانا ادان فيه الهجمات الامريكية التي تعرضت لها القوات العراقية المرابطة قرب الحدود العراقية السورية وادت الى عدد من الشهداء والجرحى، داعيا الحكومة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الهجمات وانهاء وجود القوات الامريكية على وجه الخصوص تطبيقا لقرار مجلس النواب بإخراج القوات الاجنبية من العراق.
بعدها تلا المجلس سورة الفاتحة ترحما على شهداء العراق.
من جهة اخرى، وجه رئيس المجلس باستضافة وزير الكهرباء من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية لمناقشة تردي مستوى الطاقة الكهربائية في البلاد.
وفي السياق نفسه صوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار لتعزيز التعاون في انشاء وتشغيل وتيسير خدمات النقل الجوي وتطويرها بما يقوي اواصر الصداقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.
وأرجا المجلس التصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة لحين مناقشة الاعتراضات المقدمة بشأنه.
كما أرجا المجلس التصويت على مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي والمقدم من لجنتي القانونية ومؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني بطلب من اللجنة القانونية.
من ناحية اخرى، اوعز الرئيس الحلبوسي بتوجيه سؤال شفهي الى وزير الزراعة بشأن الكلام المنسوب للوزير بتهجمه على احدى النائبات لمعرفة اسمها وماهي المادة القانونية التي تخوله باستخدام القوة بحق المواطنين.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 والمقدم من لجنتي المالية والنزاهة لإضافة عنوانات وظيفية تنسجم مع مهام هيئة النزاهة ومساواتهم مع اقرانهم من حملة المؤهل العلمي نفسه وتمكينهم من المضي قدما في اداء الواجبات المنوطة بهم في مكافحة الفساد.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية والمقدم من لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني والصحة والبيئة لتنظيم ممارسة ذوي المهن الصحية لمهنتهم وضمان حقوقهم والارتقاء بهم من رفع المستوى العلمي والمهني لهم وتفعيل صندوق ضمان ذوي المهن الصحية وتحديد شروط منح اجازة ممارسة ذوي المهن الصحية والعقوبات التي تفرضها في حال المخالفة.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية والمقدم من لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج والتخطيط الاستراتيجي من أجل تنظيم العمل الاحصائي في جمهورية العراق وذلك بأنشاء هيأة للإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية تتولى المهمات ذات العلاقة بالعملية الاحصائية مثل تنفيذ العمليات الاحصائية وانشاء بنوك المعلومات.
من جانب اخر، أستضاف مجلس النواب احسان عبد الجبار وزير النفط بعد أن صوت المجلس على اضافة فقرة الاستضافة على جدول اعماله.
ورحب حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس خلال ترأسه جانبا من الجلسة بحضور وزير النفط، للاجابة على سؤالين هما، وجود تصريح منسوب له بوجود تدخل لبعض النواب في عمل الوزارة خارج الاطر القانونية، وعدم تجهيز محطات تابعة لوزارة الكهرباء بالوقود مما ادى الى توقفها عن الانتاج.
من جهته، اوضح وزير النفط أن تصريحه كان لوكالة {استوشيتد بريس} اضافة الى لقاء صحفي مع قناة اسيا الفضائية، ذاكرا فيه ان 95 بالمئة من النواب يتعاملون بشكل ايجابي وداعم لعمل الوزارة، فيما اردف الى وجود 5 بالمئة تدخل بعمل الوزارة، مشيرا الى أن الوزارة جهزت جميع المحطات الكهربائية بالوقود وسبب توقف بعض المحطات كان بسبب ارتفاع سعر وحدة الكيلو واط على وزارة الكهرباء.
من جانبها، استفسرت لجنة النفط والطاقة عن أسباب احالة مصفى الفاو الى شركة صينية غير رصينة بالرغم من وجود شركات اخرى اكثر كفاءة، فضلا عن سؤالها بتأخر المباشرة بجولة التراخيص الخامسة، وسبب منح تصريح امني لدخول شخص صيني مسؤول عن حقل نفطي رغم وجود ملاحظات امنية عليه، اضافة الى السؤال عن عجز الوزارة طيلة هذه السنوات عن تلبية حاجة السوق المحلية للغاز.
وفي رده، اشار وزير النفط الى تقديم اربعة شركات كبرى في عام 2015 لاستثمار مصفى الفاو لكن معظمها انسحب فيما بقت الشركة الصينية وهي من الشركات الكبرى التابعة للحكومة الصينية، مبينا أن الوزارة ستقوم بإنهاء عقد العمل للشخص الصيني لعدم التزامه وقدرته في ادارة الحقل، موضحا وجود ملاحظات على الية الاحالة لجولة التراخيص ومشخصة من قبل لجنة النزاهة النيابية، منوها الى أن الحكومة لديها توجه لضخ استثمارات كبيرة في مشاريع الغاز منها مشروع غاز البصرة بوجود مشروعين يضمان وحدات انتاجية للغاز قيد الانشاء، لافتا الى أن البيئة الاستثمارية في العراق غير ملائمة لعمل الشركات العالمية ما ادى الى انسحاب عدد من الشركات الكبرى من الاستثمار في القطاع النفطي.
وفي ذات السياق، وجه رئيس مجلس النواب خلال الاستضافة بتقديم وزير النفط لبيانات دقيقة واجابات واضحة للمجلس خلال مدة محددة، خاصة بعد استفسار رئيس المجلس عن عدة اسئلة اهمها، كمية ما يستورده العراق من مشتقات نفطية وغاز بشكل سنوي وعدد المصافي المخطط لها والتي ستدخل الخدمة، اضافة الى خطة الدولة باستثمار الغاز والغاز المصاحب وعدد المصافي المملوكة للدولة او المساهمة لها، فضلا عن تقديم الاولويات الكاملة عن الخط التركي لمد الكهرباء والعروض المقدمة والشركات المنافسة وعقد بسمايا والعقود المتكررة.
كما دعا الحلبوسي الى عقد استضافة يوم الاربعاء 7 تموز بحضور المجلس الوزاري للطاقة مع اللجان النيابية المعنية لمناقشة ما تم طرحه من قبل النواب من مداخلات واستفسارات في جلسة اليوم.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.
