البنك المركزي يخصــم حوالات بحدود 9 ترليونات دينار لتأمين الرواتب.. ويحذر من الاقتراض

وقال الياســري فــي تصريح صحفي، انه "مــن الطبيعــي أن تلتــزم الحكومــة  بتأمــين المعاشــات لمــن لهــم التــزام عليهــا؛ مــن الموظفــين والمتقاعديــن والمشــمولين بالرعايــة الاجتماعيــة وغيرهم، فالدولة تنظر للأمر نظرة التزام قانوني وأخلاقي وفني".
وأكد ان "البنــك المركــزي أســهم فــي حــل الاختناقــات الماليــة للحكومة في أكثر من مناســبة ولاســيما منــذ عــام 2014 والــى الآن"، مشــدداً علــى انــه "مــن المتوقــع ألا يخذل البنك المركزي الحكومة بما أتيح له من صلاحيات للتيسير المالي".
وبــين ان "تراجــع أســعار النفــط يؤدي الى الاقتــراض الداخلــي والخارجــي، ويــؤدي الاقتــراض الداخلــي الــى خلق ضغط على احتياطيــات البنــك المركــزي، لأن الدينــار الذي تقترضه الحكومة ســينتقل بشــكل غيــر مباشــر الــى طلــب على الــدولار، مما يعنــي قيــام البنــك المركــزي بتلبيــة هــذا الطلــب خوفــاً مــن ارتفــاع ســعر الصــرف وتضرر الجمهور بشكل عام".
وتابــع الياســري "لــم تــزل مبــادرة البنــك المركــزي بتعزيــز ســيولة  المصــارف لدعــم التنميــة وتشــغيل القطــاع الحقيقــي مســتمرة، وقــد أنعشــت  هــذه المبــادرة الاقتصــاد وأســهمت بتشــغيل المشــاريع وتشغيل العاطلين عن العمل، وكلما وجد البنك المركزي حاجة الى مبادرات جديدة أو توسيع المبادرات الحالية لن يتردد في ذلك".
وأقر "بمعاناة الجهاز المصرفي من مشكلة القروض المتعثرة التي أثرت فــي ســيولة المصــارف واضطرارهــا الــى التشــدد فــي اختيــار الزبائــن"، مبينــاً ان "البنــك المركزي؛ أنشــأ نظاماً للاســتعلام الائتمانــي يمنــع منح القروض لمقترضين لــم يوفــوا بالتزاماتهــم، وهــو مــا ضمــن للمصارف التعامل مع زبائن جيدين".
عمار المسعودي