وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة {الفرات نيوز}، "عدد العشوائيات في العراق يقترب من 400 الف عشوائية يسكنها 3 ملايين و400 الف انسان عراقي يشكلون 12% من سكان العراق"، مبيناً ان" الوحدات السكنية الموجودة في عموم العراق من هذه العشوائيات هي 522 الف مجمع".
واضاف ان "محافظة بغداد تحتل المرتبة الأولى بعدد العشوائيات بالف عشوائية تليها محافظة البصرة بـ700 ونينوى بنفس الرقم واقل المحافظات هي كربلاء بـ 98 والنجف بـ 99".
وبين ان "النسبة الأكبر من العشوائيات نشأت في أراضي تابعة للدولة وبنسبة 70%"، موضحاً انه"ضمن المعالجة وخطة الطريق التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة في الدورة البرلمانية السابقة هناك مسودة قانون يتحدث عن معالجة السكن العشوائي في العراق من خلال عدة معالجات ومسارات، و المسار الأول تأهيل العشوائيات نفسها، والمسار الثاني بناء مجمعات سكنية بديلة لهذه العشوائيات في أماكن أخرى وينقل لها ساكنو هذه العشوائيات مقابل أثمان لاترهق كاهل الفقراء".
وبين الهنداوي، ان "هذه المعالجات موجودة ضمن قانون تتحدث فقراته عن انشاء صندوق لدعم مشاريع معالجة عشوائيات وبالاضافة ما يتم تخصيصه من أموال ضمن موازنة العامة للدولة السنوية".
وأوضح، ان "نفس القانون يتضمن فقرات فيما يتعلق بالسكن الزراعي اذا كانت الاراضي مملوكة للدولة يتم معالجتها وفق قوانين نافذة واذا كانت الاراضي لم تحصل على حصتها المائية منذ 16 سنة ممكن ان تتحول من زراعي الى سكني".
وأشار الى ان "هذه الاراضي اذا كانت قطاع خاص فهناك قوانين تنظم ملكية خاصة هي من شأن صاحب الأرض لكن شرط ان لا تؤثر على القطاع الزراعي ولا الانتاج".
وقال، ان "مسودة القانون قدمت في الدورة البرلمانية السابقة وواجهت بعض الاشكالات والبعض أراد ان يستغلها استغلالاً انتخابياً".
وكان عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، عباس العطافي، كشف عن ورقة نهائية لمشروع قانون العشوائيات، لطرحه في جلسات البرلمان المقبلة، يتضمن تحويلها الى مناطق حضرية متكاملة متطورة، بينما أكد قرب انجاز قانون السكن الذي يشمل جميع المواطنين بقطع الاراضي.
وقال العطافي في تصريح صحفي ان "اللجنة انتهت من مناقشة واعداد تقرير بشكل مفصل عن قانون العشوائيات وارسل الى هيئة الرئاسة لعرضه على مجلس النواب مع قانون الطرق"، مبينا ان "هناك بعض النواب طالبوا بفصله عن قانون التجاوز الزراعي السكني".
واضاف ان "القانون مرسل من الحكومة وفيه معالجة لجعل مناطق السكن العشوائية مؤجرة لساكنيها ومن ثم تحول مبالغ التأجير الى الاستملاك حتى تُعطى فرصة للبلديات بنقل المواطنين الساكنين في المباني العامة الى مناطق بديلة".
وبين العطافي أن "لجنة الخدمات اعدت الورقة النهائية لقانون العشوائيات الاسبوع الماضي، اذ سيحولها ذلك الى مناطق حضرية ويطورها ويقدم لها الخدمات اضافة الى وجود صندوق لتطوير العشوائيات وهي من ضمن فقرات القانون"، لافتا الى ان "27 بالمئة من المساكن في العراق عشوائية".
علي الربيعي
