المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي لوكالة {الفرات نيوز}، ان "إرتفاع الأسعار ليس بجديد في الوحدات السكنية في بغداد على وجه الخصوص كونها تعتبر من العواصم ذات المستوى المعيشي المرتفع لذالك ترتفع فيها الأسعار، والسبب الآخر ان ارتفاع الأسعار يعود الى قلة المعروض من الوحدات السكنية وهذه نظرية اقتصادية حيث كلما قل المعروض كلما زادت الأسعار".
وأضاف "ما يتعلق بالقروض السكنية التي تمنحها البنوك والمصارف فهي أجزمت بشكل وبآخر معالجة جزء من الأزمة حيث بدأ المواطن يقترض من المصرف ويساعده في شراء قطعة أرض او تشييد وحدة سكن ولكن لازالت الفجوة كبيرة فتبقى الأسعار مرتفعة اذا لم تكن هناك إجراءات توفر مزيداً من الوحدات السكنية".
وتابع الهنداوي :"نحن في ظل توجهاتنا ضمن خطة التنمية فان التركيز ينصب على قطاع السكن وتوفير بيئة أفضل للاستثمار فيه من أجل ان نمضي في توفير المزيد من الوحدات السكنية بما يشبة تجربة {مجمع بسماية} على المستوى الحكومي وتشجيع القطاع الخاص في المشاركة ببناء مجمعات السكنية وهناك كثير منها منجزة فعلاً".
وعن عدد الأعوام المطلوبة لحل أزمة السكن في العراق رد الهنداوي بالقول :"لا يمكن ان تحتسب الحالة بالأعوام وانما بالإنجاز الذي سيتحقق على أرض الواقع".
وأضاف "نحن ضمن خطة 2018 و2022 كان المخطط ان ننجز 900 الف وحدة سكنية لكن بسبب الظروف التي يمر بها العراق وجائحة كورونا والأزمة المالية والتخصيصات لم تمض الخطة كما معد لها" لافتا "الآن مخطط إعمار مدينة الصدر يتضمن إنشاء90 الف وحدة سكنية وهي لا تحتسب بالسنوات وانما بحجم الانتاج على الأرض".
يشار الى، ان مشكلة السكن في العراق معاناة يوجهها ملايين المواطنين الذين يفتقدون إلى منازل يمتلكونها، مما يضطر الكثيرين منهم إلى استئجار بيوت بأسعار مرتفعة، أو اللجوء إلى السكن العشوائي في مناطق شعبية على تخوم المدن أو في أحيائها القديمة المتهالكة.
ولم تفلح الوعود الحكومية في وضع حد لمعاناة هؤلاء رغم تفاقمها، وهو ما يعتبره الكثيرون "أكاذيب" موسمية تترافق مع حملات الانتخابات البرلمانية أو المحلية دون أن تثمر حلولاً.
وما يزيد هذه المعاناة ان عدد السكان يتزايد بسرعة كبيرة، وأن الأزمة تتفاقم للافتقار للتخطيط السليم، مما يحرم المواطنين من سكن لائق، خاصة بعدما تحولت كثير من المدن إلى "عشوائيات".
ويرى خبراء اقتصاديون ان الحل لآزمة السكن في العراق، تتمثل بتفعيل قوانين الاستثمار والنافذة الواحدة وتنشيط القطاع الخاص وتجاوز البيروقراطية ومنح قروض حكومية بنسب فائدة بسيطة تشجع على جذب المواطنين والاقبال عليها، بالإضافة إلى جرد الأراضي التابعة للدولة وتوزيعها على المواطنين المحتاجين فعلاً إلى سكن وأن تتجه الدولة للبناء العمودي الذي يمكن أن يوفر السكن لأعداد كبيرة من العراقيين.
ويرجح مختصون أن العراق يحتاج لنحو سبعة ملايين وحدة سكنية جديدة لسد الحاجة، إذا اعتبر أن معدل أفراد الأسرة الواحدة أربعة أشخاص.
عمار المسعودي
