وبحسب بيان صادر عن الوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "رئيس اللجنة والاعضاء اعتبروا ان ما جاء بالامر الديواني اعلاه لم يراع الكثير من الاسس التي تعتمد لبناء دولة مؤسسات حقيقية, منوهين الى ان وزارة الثقافة والسياحة والاثار هي من الوزارات الحساسة بعملها وتعد احدى الواجهات الحضارية للبلد لما يمتلك العراق من تاريخ وارث حضاري عميق, فضلا عن عدم مراعاة الاختصاصات الدقيقة للذين تم نقلهم الى مفاصل وزارة الثقافة وهيئتي السياحة والاثار, والتي طالما ناشدنا الحكومات السابقة والحالية بأن نعمل كفريق واحد من اجل تفعيل شعار (وضع الرجل المناسب في المكان المناسب), وتمكين اصحاب الاختصاص من الشخصيات الكفوءة والمهنية من ادارة مؤسسات الدولة".
وطالبت لجنة الثقافة والسياحة والاثار، رئيس مجلس الوزراء "بإعادة النظر في الامر الديواني المذكور, وتشكيل لجنة منصفة لإعادة التوزيع, كون هذا الموضوع ان تم تمريره سيكون حجر اساس لترهل المؤسسات التي تديرها شخصيات غير مؤهلة بسبب المحاصصة وعدم التخصص, ولن تسمح اللجنة بذلك مطلقا, وسيكون لها موقف امام الشعب والسادة اعضاء مجلس النواب".
واكدت اللجنة اعتراضها القانوني بحسب ما رسمه الدستور والقوانين النافذة لمراقبة الاداء الحكومي وفق السلطة الدستورية لمجلس النواب بصفته المعنوية.
غفران الخالدي
