وقال رئيس الإتحاد حسن التميمي لوكالة {الفرات نيوز} :"يجب على الحكومة مساندة الدعوات في دعم الفلاح وان لا تتقاعس بعملية الدفع لمستحقاته لاسيما وان أسعار محاصيل الحبوب قد أرتفعت في الأسواق العالمية وكذلك مستلزمات الزراعة" منوها الى ان "هذا الدعم للأسف يكاد يكون مفقوداً".
وبين ان "حرب المياه أيضاً أثرت على الانتاج لاسيما انه لا يفصلنا على الحصاد شهراً واحداً مع اقتراب رية الفطام للمحاصيل".
وحذر التميمي من ان "الفلاحين يفكرون بمقاطعة وزارة التجارة وعدم تسليم المحصول، بسبب المضايقات ومنها فتح السايلوات لوقت الدوام فقط، وحصول عمليات ابتزاز بسبب رفع نسبة الشوائب بالمحصول المسوق مع غياب الدور الرقابي في وزارة التجارة".
وأكد ان "مطالبنا كثيرة ولم يتم تحقيق شي منها، لذا نحتاج الى الضغط الجماهيري والسياسي على الوزارات وجميع الجهات المعنية وكذلك نحتاج الى تكاتف ودعم القطاع الزراعي" لافتا "أصبنا بخيبة أمل لما يحصل ونحن غير مهيئين لعملية الإكتفاء الذاتي".
وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد الحكيم، قد حذر أمس من تداعيات النقص الحاصل في محصول الحنطة وإنعكاسه سلباً على الأمن الغذائي.
وقال السيد الحكيم :"المعلومات التي تشير إلى وقوف البلاد على حافة الحاجة القصوى لمحصول الحنطة مثيرة للقلق وتتطلب وقفة جادة وإجراءات عاجلة لتحاشي الوقوع بالمحذور".
وحث "الحكومة ومن خلال وزارة المالية على تحويل مبالغ الحنطة لهذا الموسم إلى وزارة التجارة لتسديد استحقاقات الفلاحين فور تسليمهم لمحصول الحنطة ومن دون تأخير، ليكون ذلك حافزا لهم لتسويق محصولهم، إضافة إلى توجيه وزارة التجارة بتسهيل إجراءات استلام المحصول وعدم تأخير الفلاحين".
وطالب السيد الحكيم "بدفع الإستحقاقات السابقة للفلاحين إزاء تسويق الحنطة و الشلب، وتعويض النقص الحاصل بالإستيراد لحماية المستهلك من الإرتفاع المفاجئ".
يشار الى ان مجلس الوزراء، أصدر في جلسته 8 آذار الجاري، جملة قرارات داعمة لملف الأمن الغذائي ودعم الفلاحين ومنها:
1 - الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل {داخل وخارج الخطة المقرة} للموسم الحالي حصراً.
2- يكون سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، ويحدد سنوياً في شهر تشرين الأول، ويراجع في نيسان إذا تغيرت الأسعار العالمية بأكثر من 20% صعوداً أو نزولاً.
3- يكون سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي وفقاً للفقرة 1 أعلاه هو 750 ألف دينار للطن الواحد.
4- إكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال 10 أيام، ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي 2022 خلال موعد أقصاه 30 حزيران 2022.
رغد دحام