وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن القرار الذي أصدرته مساء اليوم جاء "بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب وزارة النفط والثروة المعدنية".
وفي مبررات القرار قالت الوزارة إنه يأتي "بسبب التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سوريا وشعبها".
وطلب القرار الذي يدخل حيز التنفيذ عند منتصف ليل الثلاثاء من أصحاب المحطات "الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات مع فرض عقوبات في حال المخالفة".
وكانت الحكومة أصدرت مساء أمس قرارا قضى برفع سعر المازوت الصناعي والتجاري غير المدعوم بنحو مئة في المئة، (من 296 إلى 650 ليرة)، كما رفعت سعر البنزين "الأوكتان 95" غير المدعوم من 850 ليرة إلى 1050 ليرة.