الخدمات النيابية: قانون سيحل أزمة الاختناقات المرورية بين المحافظات

وقال السهلاني لوكالة {الفرات نيوز}، ان "قضية الطرق لاتحل بموازنات الدولة ولابد ان نلجأ للاسراع بتشريع قانون الطرق وان تعطى فرص استثمارية للطرق كونها من الممكن ان تحل الكثير من الاختناقات المرورية، خصوصاً ما بين المحافظات".

واوضح، انه "في اغلب دول العالم هناك طريق يمكن ان يعطى من خلال الاستثمار ويؤخذ مبالغ رمزية وهذه المبالغ لاتشكل عبئاً على المواطن بقدر ماتكون طرق مثالية فيها، لاسيما ان نسبة السلامة كبيرة جدا وتكون الصيانة مستمرة في هذه الطرق"، مؤكداً ان "المشاريع الستراتيجية المهمة تم رصد مبلغ لها من قبل الحكومة قيمته تريليون و٢٠٠ مليار في موازنة ٢٠٢١".

وتابع بالقول، "طلبنا من وزارة التخطيط ان تحدد لنا بهذه المبالغ التي رصدت من قبل الحكومة ولانسمح لها ان تستحدث اي مشاريع جديدة ويجب ان يتم اكتمال كافة المشاريع السابقة التي كانت بها نسبة انجاز ٧٠ ٪ وهي تشكل عبئاً كبيراً على المواطن والدولة العراقية وبعض تلك المشاريع لحق به ضرر واندثار وطالبت الجهات المشرفة بمبالغ لتعويض الاندثار وهذا مسؤولية كبيرة تقل كاهل الدولة والمواطن".

وبين السهلاني انه "لا توجد مشاريع جديدة ويجب ان تستكمل المشاريع السابقة ونحاول ان نذهب باتجاه قطاع الاستثمار في قطاع الطرق وهذا الحل الامثل للمرحلة القادمة".

واردف بالقول، ان "لجنة الخدمات والاعمار قرأ هذا المشروع قراءة أولى ويقرأ قراءة ثانية وهناك تشخيص دقيق لمعالجة هذه المشكلة وهي تمليك الاراضي ومعالجة العشوائيات عنوان مشروع لكن تمليك الاراضي التي داخل التصميم الأساس للمدن وتملك وفق مبالغ معينة تشكل لجنة منقبل الدوائر القطاعية ويتم تمليك الدار وفق الرؤية الصحيحة حسب السياقات القانونية".

غفران الخالدي