وقال الساعدي لوكالة {الفرات نيوز}، إن "عمليات الصيانة على المجسر ومعالجة الخلل مستمرة، حيث تمتد فترة الصيانة لعام كامل بعد إنجاز المشروع، وهذا إجراء معمول به في جميع مشاريع فك الاختناقات المرورية".
وأوضح الساعدي الآلية المتبعة لحماية حقوق الحكومة، قائلاً: "يتم الاحتفاظ بنسبة 10% من القيمة الكلية للمشروع لدى الحكومة، وبموجب قانون وزارة التخطيط، تخفض هذه النسبة لاحقاً إلى 5% وتبقى لمدة عام كامل بعد انتهاء المشروع وإنجازه، ويتم إطلاقها عن طريق خطابات ضمان".
وأكد عضو لجنة الخدمات النيابية، أن "الحكومة تضمن كامل حقوقها في تعاقداتها مع الشركات المنفذة، لضمان جودة المشاريع وصيانتها على المدى الطويل".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه أمس الجهات المعنية في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وأمانة بغداد، بفتح تحقيق فني فوري، في الخلل الحاصل بمشروع مجسر الزعفرانية، وتحديد أسباب التلف الذي أصاب أنبوب تغذية المياه المتعارض مع المشروع.
وشدد السوداني على وجوب تحديد المقصّرين، ومعالجة الخلل وأسبابه، ومراجعة كل الإجراءات الهندسية المتخذة من الشركات المنفذة، والمتعلقة بمثل هكذا تعارضات، حفاظاً على المال العام، وحرصاً على استمرار خدمة المواطنين.
رغيد