الديمقراطي يكشف عن "أول خطوة" لتوطين رواتب موظفي الاقليم

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال وفاء محمد كريم {للفرات نيوز} ان :"لجنة مالية تابعة لديوان الرقابية المالية والحكومة العراقية موجودة في الاقليم منذ 3 ايام، حيث قامت بدقيق وتفتيش اعداد موظفي الاقليم والتأكد من عدم من وجود اسماء متكررة او فضائيين".

واضاف، انه "تم بالفعل التأكد من وجود مليون و223 الف موظف في اقليم كردستان"، مشيرا الى "استلام اللجنة قائمة برواتب وأسماء الموظفين في الاقليم وتأييدها من الناحية القانونية".

وعد كريم، زيارة هذه اللجنة "خطوة اولية قبل توطين رواتب موظفي الاقليم، علما انه اذا لم يسعف الوقت في اصدار بطاقات الدفع الالكترونية للموظفين".

ونوه الى انه "سيتم صرف رواتبهم عبر القرض المالي الذي يبلغ 618 مليار دينار لتغطية رواتب الموظفين لهذا الشهر".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارها في قضية رواتب إقليم كردستان.

ويأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدّم بها محامون وموظفون من السليمانية، حيث يقيم معلمون إضراباً ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.

وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".

وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة".

وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة "تنفيذ" القرار "دون الرجوع" إلى سلطات الإقليم.

ويلزم القرار كذلك أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.

وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية. لكن منذ مارس 2023، توقفت تلك الصادرات نتيجةً لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.

وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان.

وبعد نحو عام من تعليقها، لا تزال الصادرات النفطية من إقليم كردستان متوقفة. لكن لا يزال الإقليم الذي يملك حدوداً مع سوريا وتركيا يتلقى إيرادات عدة منافذ حدودية تحت إدارته.

وتشهد العلاقات بين بغداد والإقليم الذي حصل على حكم ذاتي في العام 1991، توتراً متواصلاً لا سيما حول قضية رواتب الموظفين التي تسمم العلاقات بين الطرفين بشكل متكرر.

من: رغد دحام