ووفقاً للضوابط، التي اطلعت عليها صحيفة "عكاظ" المحلية، فقد شددت الوزارة على أهمية أن يكون المكتب "مسؤولاً بشكل تام عن كافة الحجاج القادمين من دولته"، في إطار التنظيمات والتعليمات السارية، وتحدد الوزارة الإجراءات التي يتوجب على المكتب الالتزام بها.
ووصفت صحيفة "المدينة" المحلية، تلك الضوابط بـ"المشددة"، لافتة إلى أنها "تتضمن أن يكون المكتب مسؤولًا مسؤولية تامة عن كافة الححاج القادمين من دولته، وأن يتم إدخال بياناتهم في المسار الإلكتروني قبل قدومهم إلى المملكة".
كما نصت الإجراءات على "منع الححاج من حمل أي صور، أو كتب، أو أعلام، أو شعارات، أو منشورات سياسية"، بالإضافة إلى "حظر قدوم أي شخص لأداء تلك الفريضة بالطرق غير الرسمية".
ووفقا للإجراءات، "يحظر القيام بأعمال تجارية وأعمال السمسرة أو الحصول على عمولات من الأطراف التي يتعاقد معها، أو يتعامل معها (المكتب) فيما يتعلق بخدمات الححاج".
كما يحظر القيام، أو المشاركة، أو التحريض بشكل مباشر، أو غير مباشر على أي أعمال "تخل بالأمن العام"، مع تمكين موظفي وزارة الحج والجهات ذات العلاقة من أداء المهام المناطة بهم.
وشددت الإجراءات على أنه سيتم تخفيض عدد أعضاء المكتب للمواسم التالية "في حال كانت نتيجة تقييم أدائه أقل من المتوسط"، بالإضافة إلى إلزام المكتب باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمعالجة أي خلل في تقديم الخدمة.
وحظرت الوزارة على مكتب شؤون الحجاج والعاملين فيها، استخدام المخيمات والمساكن ووسائل النقل المخصصة لخدمة الحجاج لغير الغرض المقصود لها، أو تأجيرها، أو السماح لأشخاص غير الحجاج المستهدفين باستخدامها أو تيسير دخولهم إليها.
وكانت السعودية قد أعلنت في يونيو حزيران، وفاة ما لا يقل عن 1301 من الحجاج، "83 بالمئة منهم من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة".
