وأشار الى "الوقوف على التعاقدات لشركة عراقنا للخدمات وباقي الشركات العاملة وتقييم أداء وجود الخدمات المقدمة للمواطنين والتنسيق مع الفريق الحكومي الخدمي".
ولفت الى "متابعة مبالغ جباية الشركات العاملة في مجمع مدينة بسماية، والعمل على إستقطاع النسبة المئوية المخصصة للهيئة الوطنية لتعظيم واردات الدولة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".