وقال عضو اللجنة سلمان الغريباوي، في تصريح صحفي ان "هناك اجتماعاً مرتقباً مع ملاكات وزارة الصحة بخصوص بعض النقاط التي تتضمن تبعات مالية على المواطنين الذين يرغبون بالضمان الصحي"، مبينة ان "هذا القانون سيحسم خلال الفصل التشريعي المقبل".
من جانبها، وصفت عضو اللجنة اكتفاء الحسناوي، قانون الضمان الصحي بأنه "سيكون افضل مما موجود في القوانين المطبقة بالدول المتقدمة".
وذكرت الحسناوي، ان "ذوي الشهداء والجرحى من القوات الامنية والحشد الشعبي غير مشمولين بالاشتراك في هذا البرنامج، لان الدولة تكفل لهم العلاج المجاني من دون اي مقابل".
واشارت، الى أن "اشتراك الموظفين في هذا البرنامج سيكون اختيارياً وحسب بطاقة الضمان الصحي للمشمولين، بينما سيكون اشتراك المسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة في هذا البرنامج اجبارياً".
وبينت الحسناوي، ان "هناك ثلاث مراحل لتطبيق الضمان الصحي بشكل عام اذ ستكون المرحلة الاولى تشكيل هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، بينما المرحلة الثانية شمول جميع المواطنين بالبرنامج، اما المرحلة الثالثة فستكون اجبار الجميع على الاشتراك به بعد نجاحه خلال المرحلة الثانية".
وتابعت، ان "القانون سيكون النموذج الافضل المطبق على مستوى المنطقة والعالم بتوفير بطاقة الضمان الصحي لجميع ابناء الشعب العراقي".انتهى
علي الربيعي