وكان مقرر لجنــــة النزاهــــة النيابية عبدالأميــــر المياحي شكك في 25 من الشهر الماضي بشــــأن بيع 30 ألف طن من الزيوت المنتهية الصلاحية الى وزارة الصناعة لاستخدامها في مراكز الغســــيل التابعة للوزارة، خشــــية إعادة تموين المواطنين بها رغم أنها منتهية الصلاحية.
وقال مدير الشــــركة العامة للصناعــــات الغذائية محمد عبد الجبار في تصريح صحفي أنه "تم عقد بيع مادة ســــمن طعام منتهي الصلاحية بين الشركة العامــــة للمنتوجات الغذائيــــة التابعة لوزارة الصناعــــة والمعــــادن وبــــين الشــــركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة وحسب العقد الذي حرر في 28 - 1 – 2020 واســــتنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 291 لســــنة 2019 المأخوذ بجلســــته الاعتيادية الثالثــــة والثلاثــــين المنعقد بتاريــــخ 27 - 8 - 2019 المتضمن شــــطب وبيع مادة (ســــمن نباتي) العائدة للشــــركة العامة لتجارة المواد الغذائيــــة علامة (الحياة) للشــــركة المجهزة (طيــــب النخيــــل) وبكميــــة 20,020,13 طنا ومادة (ســــمن نباتــــي) علامة (الحياة) للشــــركة المجهزة (التقى الدوليــــة) وبكمية 16 مليوناً و770 ألفاً و800 طن الــــى الشــــركة العامة للمنتوجــــات الغذائية احد تشــــكيلات وزارة الصناعــــة والمعــــادن لغرض قيــــام الأخيرة بانتــــاج مــــادة الصابــــون حصــــرا وبمبلغ 100 الف دينار للطن الواحد".
وبين عبد الجبار، أنه "بحســــب الوصولات، تــــم تســــلم كميــــة 24 ألــــف طن مــــن الدهن (الســــمن النباتي) ولم يبق إلا خمســــة آلاف طن سيتم تســــلمها حســــب الاتفاق العقد ومدته 18 شــــهراً لم تنته مدته، واستطعنا تســــلم هذه الكمية واستعمالها في صناعة الصابــــون في ثلاثــــة مصانع هــــي (الامين والمأمون والرشيد) ومازال العمل مستمراً".
وبشــــأن مــــا تداولــــه مقــــرر لجنــــة النزاهة مــــن مخاوف بتحويــــل (الســــمن) الى زيت طعام وبيعــــه للمواطن، يشــــير عبد الجبار الــــى نقطــــة جديــــرة بالاهتمــــام تتعلق بأن "هذا (الســــمن النباتــــي) لايحول ولا يصلح بجميــــع طرق الهدرجة بــــأن يحول الى زيت طعام".
وكان مقرر لجنة النزاهة النيابية عبدالامير المياحي قال في وقت سابق: إن "كمية السمن النباتــــي البالغة 30 ألــــف طن وجرى خزنها لسنوات، جرى استيرادها بمبلغ 66 مليار دينــــار، بينما يتــــم بيعها الآن الــــى معامل غســــيل وزارة الصناعــــة بســــعر 100 ألف دينار للطن الواحد، أي ما يقارب 3 مليارات دينار، وهذا ما يوضح حجم الفساد الكبير الــــذي رافق هــــذه الصفقة بســــبب التنافس بين الوزراء المتعاقبين، وبعد إحالة الملف الى النزاهــــة اتخذ مجلس الوزراء قرارا ببيع هذا المخزون بالتنسيق مع الجهات المختصة".
ودعا المياحــــي في حينها إلى "التأكد من أن هذه الكمية من الزيوت التي تم بيعها ونقلها ستستخدم لغرض الغسيل فقط في معمل وزارة الصناعــــة ومنع إعــــادة التصرف بها ووضع تواريخ حديثة عليها لإعادة توزيعها بــــين المواطنين في مفردات البطاقة التموينية أو بيعها في الاسواق المحلية".
عمار المسعودي
