وقال عضو اللجنة صادق الســــليطي في حديث صحفي إن "بيــــع النفط بطريقــــة الدفع المســــبق مخالف للقانــــون اذ لا يمكن التفريط بالثروة النفطية، بهذه الطريقة، كما أن الحكومة الحالية هي لتصريف الاعمال وليس من حقها الدخول بتعاقدات لسنوات مقبلة وتسلم مبالغ قد تورط الحكومات المقبلة بمشــــكلات لا حل لها".
وأضاف أن "البلد يمر بأزمة مالية واقتصادية صعبة بسبب جائحة كورونا وتقليل صادرات النفــــط العراقــــي بمقــــدار مــــا يقــــارب مليون برميل يوميا ســــبب انخفاضا في الإيرادات"، موضحا أن "جميع الــــدول المصدرة للنفط تم تقليل الكميات المصدر منها بنحو 23 بالمئة".
وأشــــار إلى أن "الدول اتخذت اساليب لتكييف نفســــها عبر تقليل النفقات وزيادة الإيرادات ولكن مع الاسف الحكومة العراقية عاجزة عن ايجــــاد حلول ناجعــــة، لذا اتجهــــت لبيع النفط".
ورأى الســــليطي أن “هذا القرار خطير، اذ يعد وتسلم الأموال بشكل مسبق تصرفــــا بثــــروات العراقيين وفق المــــادة 111 و112 من الدســــتور، حيث لا يجوز بيع النفط وتسلم الاموال قبل التصدير لان ذلك سيشكل اعباء مالية واقتصادية ويرحل الازمات، كما لا يمكن تســــلم الاموال وفق الاسعار المتدنية في الوقت الحاضر".
وكانت شــــركة {ســــومو}، قد اكدت في بيان، ان "هــــذا القــــرار يأتــــي اســــتمراراً لإجراءات وزارة النفــــط الممثلة بشــــركة تســــويق النفط لدعــــم المــــوارد الماليــــة لخزينة الدولــــة العراقية خلال الفترة الحاليــــة ولغرض تنويع وتعجيل اســــتحصال الإيرادات المالية مــــن بيع النفوط الخام العراقية الى الأسواق العالمية وبما يحقق المصلحة العليا للبلد".
حسين حاتم
