الطاقة النيابية: نرفض "صفقة" بيع محطات التوليد الى الشركات

وعد عضو اللجنة، بهاء الدين النوري، أن "المقترح اجراء غير صحيح، وسيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الكهرباء في البرلمان اليوم، لمناقشة هذا الملف".
واضاف النوري، ان "الحكومة ليست مجبرة على بيع هذه المحطات، كما ان بإمكانها القيام بصيانتها لرفد المنظومة الوطنية بالطاقة الكهربائية، وفي حال عدم قدرة وزارة الكهرباء على صيانتها فهذا يمثل خللا كبيرا في عملها".
وأكد ان "شركة (كار)، لديها مشكلات داخل العراق فكيف نبيع المحطتين لها".
واشار الى ان "الحكومة لا تملك أي سند قانوني لبيع أصول الدولة، فضلا عن أن المحطتين تعدان من ضمن المحطات المنتجة"، لافتاً إلى ان "الموضوع لا يزال مجرد كلام ولا يوجد شيء موقع مع الشركة، بالرغم من عدم نفي وزارة الكهرباء لكل ما يجري تداوله".

من جانبه، اوضح الخبير القانوني طارق حرب، أنه "من حق الدولة بيع هذي المحطات وفق قانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 إذ لا يوجد مانع كما أنه لا حاجة الى موافقة البرلمان".
وتابع، ان "الموضوع لا يزال مقترح بيع ولم تحصل الموافقة بعد من قبل رئيس الحكومة، اي ان الوزارة اقترحت الجهة التي تريد البيع لها ولم يحدث البيع".

حسين حاتم