وتم تنفيذ معظم عمليات الإعدام في الصين، وإيران، والمملكة العربية السعودية، والعراق، ومصر - بالترتيب.
وظلَّت الصين تحتل المرتبة الأولى في العالم في تنفيذ عمليات الإعدام، ولكن الحجم الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام في الصين غير معروف لأن هذه البيانات محظورة باعتبارها من أسرار الدولة. ولذا فإن الرقم العالمي، وهو 657 عملية إعدام على الأقل، لا يشمل آلاف الإعدامات التي يُعتقد أنها نُفّذت في الصين.
وإذا استثنينا الصين، فإن 86% من جميع عمليات الإعدام المبلَّغ عنها نُفّذت في أربعة بلدان فقط - إيران والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر.
وقد استأنفت بنغلاديش والبحرين تنفيذ عمليات الإعدام في العام الماضي بعد وقفها في عام 2018. ولم تسجّل منظمة العفو الدولية أي عمليات إعدام في كل من أفغانستان وتايوان وتايلند؛ على الرغم من تسجيلها في عام 2018 في هذه البلدان.
وانخفض عدد عمليات الإعدام في إيران انخفاضاً طفيفاً، من ما لا يقل عن 253 عملية في عام 2018، إلى ما لا يقل عن 251 عملية في عام 2019.
وتضاعفَ عدد عمليات الإعدام في العراق تقريباً، من ما لا يقل عن 52 عملية في عام 2018 إلى ما لا يقل عن 100 عملية في عام 2019، بينما أعدمت المملكة العربية السعودية عدداً قياسياً من الأشخاص، من 149 شخصاً في عام 2018 إلى 184 شخصاً في عام 2019.
واتَّخذت كل من جمهورية أفريقيا الوسطى، وغينيا الاستوائية، وغامبيا، وكازاخستان، كينيا، وزمبابوي خطوات إيجابية، أو أصدرت بيانات في عام 2019 ربما تؤدي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وألغت باربادوس عقوبة الإعدام الإلزامية من دستورها. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا رسمياً وقف تنفيذ عمليات الإعدام في الولاية التي فيها أكبر عدد من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. وأصبحت ولاية نيو هامبشاير الولاية الحادية والعشرين التي تلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.
واستمرت كل من غامبيا، وكازاخستان، وماليزيا، وروسيا الاتحادية، وطاجيكستان في احترام الإعلانات الرسمية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.
وفي نهاية عام 2019، كانت 106 بلدان (أكثر من نصف دول العالم) قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون بالنسبة لجميع الجرائم، كما ألغت 142 دولة (أكثر من الثلثين) عقوبة الإعدام في القانون أو لا تطبقها في الواقع الفعلي.
وسجلت منظمة العفو الدولية حالات تخفيف أحكام الإعدام أو إصدار قرارات عفو بشأنها في 24 بلداً: بنغلاديش، والصين، ومصر، وغامبيا، وغانا، وغيانا، والهند، وإندونيسيا، والعراق، والكويت، وماليزيا، وموريتانيا، والمغرب/الصحراء الغربية، والنيجر، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وسنغافورة، والسودان، وتايلند، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وزامبيا، وزمبابوي.
وسُجِّل ما لا يقل عن 11 حالة تبرئة لسجناء كانوا تحت طائلة حكم الإعدام في بلدين: الولايات المتحدة الأمريكية وزامبيا.
وسجلت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 2,307 حكماً بالإعدام في 56 بلداً، مقارنةً بمجموع أحكام الإعدام المبلّغ عنها البالغ 2,531 في 54 بلداً في عام 2018؛ بيد أن منظمة العفو الدولية لم تتلقَّ أي معلومات بشأن الأرقام الرسمية المتعلقة بأحكام الإعدام التي صدرت في ماليزيا ونيجيريا وسري لنكا، وهي بلدان شهدت، رسمياً، أعداداً مرتفعة لأحكام الإعدام في السنوات السابقة.
وعُرف أن ما لا يقل عن 26,604 أشخاص كان محكوما عليهم بالإعدام في سائر بلدان العالم في نهاية عام 2019.
واستُخدمت أساليب الإعدام التالية في شتى بلدان العالم في عام 2019: قطع الرأس، والصعق الكهربائي، والشنق، والحقنة المميتة، والرمي بالرصاص.
وسُجل ما لا يقل عن 13 عملية إعدام أمام الملأ في إيران. وأُعدم ما لا يقل عن ستة أشخاص – أربعة منهم في إيران وشخص واحد في السعودية وآخر في جنوب السودان- على جرائم ارتُكبت عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة. وكان أشخاص من ذوي الإعاقات العقلية أو الذهنية محكوما عليهم بالإعدام في عدة بلدان، من بينها اليابان وجزر الملديف وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية.
وعُلم أنه صدرت أحكام بالإعدام إثر محاكمات لم تفِ بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة في بعض البلدان ومن بينها البحرين، وبنغلاديش، والصين، ومصر، وإيران، والعراق، وماليزيا، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وفيتنام، واليمن.انتهى
عمار المسعودي
