{الفرات نيوز} تكشف آخر تطورات الموازنة و"المنشار يتجاوز العقدة"

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار لبرنامج {عالمسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم" اللجنة تتحمل جميع الهجمات وهي تعمل على مدى 50 يوماً في تعديلات الموازنة، حيث استكملنا قبل يومين الامور الرئيسية وبقيت المسائل العالقة في الموازنة ابرزها توفير فرص العمل للبطالة والخرجين، ونتلقى يوميا مئات الطلبات من النواب لتوفير هذه الفرص".
واضاف" الخطا الكبير في التعيينات متراكم لسنوات سابقة لعدم تحريك الاقتصاد الى ان وصل العبء الكبير على القطاع العام؛ لكننا حققنا نوع من العدالة حسب الاولوية من خلال توفير تخصيصات للعقود والاجراء والاداريين"، مشيرا الى ان" التخصيصات الاضافية زادت نسبة العجز في الموازن بحدود 28.6 ".
وتابع الصفار" النسبة العظمى من الموازنة تشغيلية، وتأخير الموازنة لا يعود لمجلس النواب بل لتاخير موعد استلام المسودة"، مبينا" استحداث درجات جديدة محل نقاش لم يحسم وندفع باتجاه زيادة الموازنة الاستثمارية في الموازنات المقبلة".
واكمل" خضفنا موازنات الرئاسات الثلاث بنسبة 20% وتم فرض ضريبة على دخل العاملين الاجانب"، مستدركاً" راتب عضو مجلس النواب 7 ملايين دينار ومخصصات وامتيازات النواب حاليا ليست مغرية".
وبما يخص حصة اقليم كردستان، اوضح الصفار" النوايا صادقة من اقليم كردستان وقدم كل البيانات لبغداد من خارطة الابار النفطية والتكاليف والايردات وعدد الموظفين واللجنة المالية وطالما النوايا صادقة سيكون هناك حل"، مردفاً" وفد الاقليم التفاوضي كان يملك صلاحيات واسعة، وإدارة بغداد للملف النفطي للاقليم تجاوز على الدستور".
ونوه" بعض الكتل السياسية أصرت على إدارة بغداد للملف النفطي للاقليم"، معلناً" عودة وفد الاقليم الى بغداد غداً لاتفاق ابرز الكتل الشيعية على نص محدد بشأن حصة الاقليم في الموازنة، وان اللجنة المالية النيابية سلمت نسخة من الموازنة الى رئاسة البرلمان باسثناء المادتين الخاصتين باقليم كردستان لحين التوافق عليها". 
واردف الصفار بالقول" تشريع قانون النفط والغاز كفيل بحل المشاكل في ادارة ملف الطاقة، وبان المالية النيابية تعمل كخلية رغم تعرضها لهجمة من نواب وكتل وضرورة دمج وزارات ومنح مساحة للقطاع الخاص؛لكن دعمنا للقطاع الخاص لا يعني اننا شركاء فيه". 
وافاد" الانتاجية الحقيقية للموظف العراقي لا تتعدى 17 دقيقة فقط و40% من الموازنة تدفع كرواتب؛ لكننا استثمرنا الأموال في الموازنة على أفضل شكل والزمنا مجلس الوزراء بإعادة النظر في جولات تراخيص النفط، اما سعر برميل النفط في الموازنة فهو تحفظي لعدم استقرار السوق، والوفرة المالية ربما تحول الى موازنة تكميلية".
وشدد الصفار" بضرورة توحيد الصندوق السيادي للدولة، كما اعتمدنا معيار العدالة والمحرومية للمحافظات في الموازنة، خاصة محافظة البصرة فهي مغبونة واعطينا أولولية لها في موازنة 2021".
وختم مقرر اللجنة المالية الينابية" الفشل في خدمة الجنوب شماعة للهجوم على الإقليم، فالنص الحكومي في الموازنة جاء نتيجة اجتماعات حكومتي الطرفين، وستكون هناك تسوية للمستحقات بين الحكومتين".
وفاء الفتلاوي