وذكر مصدر مطلع لوكالة {الفرات نيوز} ان "العجز المالي في الموازنة يصل الى 63 تريليون دينار،وتم فرض ضريبة بنسبة 40٪ على رواتب الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين والدرجات الخاصة".
واضاف ان "عدم شمول الموظفين الذين يتقاضون رواتب اقل من مليون بالضريبة، واستقطاع ضريبة الدخل كاملة على رواتب الأكثر من مليون دينار".
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء والتصويت على مشروع القانون ان "الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب"، مبينا ان "الطرف المستهدف في هذه الموازنة هي الطبقات العليا".
واكد ان "الموازنة لم تمس سوى رواتب الدرجات الخاصة والعليا،
من جانبه قال وزير المالية علي علاوي في المؤتمر: "أجرينا تغييراً بسعر صرف الدولار لحماية الاقتصاد" لافتا الى ان" فارق الايرادات بتغيير سعر الصرف سيخصص لدعم الفئات الهشة بالمجتمع".
واضاف ان "الموازنة هي الخطوة الاولى في مسار الاصلاح الاقتصادي".
أما وزير التخطيط خالد البتال فبين ان "حجم الانفاق الاستثماري سيكون بحدود 8 ترليونات دينار، وان الموازنة تضمنت مشروع القطار المعلق وميناء الفاو وعدداً من المشاريع".
في حين أعلن وزير العمل عادل الركابي خلال المؤتمر "استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث بالموازنة، واستقطاع 30% من الرواتب الكلية للنواب والوزراء".
وكشفت وثيقة مسربة تشير الى ان الحكومة فرضت ضرائب جديدة على رواتب كبار المسؤولين في الدولة، في نسخة مشروع قانون الموازنة.
وووفقاً لمعلومات من النسخة فإن "الحكومة فرضت ضرائب بنسبة 40% على رواتب الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين والدرجات الخاصة دون المساس برواتب صغار الموظفين الذين لن يُشملوا بالضرائب وصولاً إلى مستلمي مليون دينار".
فيما سيتم استقطاع ضريبة "رمزية" على رواتب ما فوق المليون دينار" بحسب معلومات أولية أدلى مسؤول حكومي اطلع على نسخة الموازنة.
رغد دحام
