• Friday 22 November 2024
  • 2024/11/22 09:24:09
{بغداد: الفرات نيوز} علق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاحد، على عقوبة الخزانة الامريكية، فيما بين أن الحل بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم يجب أن يكون من خلال اتفاق واضح وإلغاء كل الاجندات الخفية.

وقال الفياض خلال كلمته في الحفل التأبيني للذكرى السنوية الأولى على استشهاد قادة النصر في محافظة كركوك اليوم "سنبذل الغالي والرخيص في سبيل الوطن، ولن نغير ولن نبدل وسنبقى حافظين لهذا الوطن".
واضاف أن "الحشد الشعبي يدافع عن مصالح كل العراقيين جميعاً"، مشيرا الى ان "من قاتلوا داعش جنباً إلى جنب لن تستطيع أي دسيسة أو مؤامرة أن تفرقهم".
وتابع: "من الدروس التي تعلمناها أنه لا يمكن النظر إلى الحقوق بازدواجية والتعايش يتطلب التنازل، فقط من خلال تنفيذ قرار البرلمان نستطيع إقامة علاقات مع الجميع تقوم على احترام سيادة العراق".
واشار الى أن "الحل النهائي في كركوك يجب أن يكون باتفاق أبناء المحافظة بإسناد وطني وفي ظل عراق واحد وسيادة الدستور"، مضيفا أن "يكون مبنياً على إعطاء الحقوق للجميع ورفض الغلبة بالسلاح أو أي شيء آخر".
واردف الفياض: "حين يكون الهدف سامياً تكون كل فوهات البنادق متجهة نحو العدو".
واستدرك: الحلّ في كركوك يجب أن يكون مستنداً إلى الواقعية السياسية، ويمكن لكركوك أن يكون لها نموذجها الخاص في ظل سيادة الوطن الواحد الحر الذي يمتلك قراره السياسي".

واوضح أن "من يجد نفسه قوياً في هذا الظرف يجب أن يكون حكيماً"، منوها: "لا نخضع لقرارات وزير العقوبات أو وزير التطبيع من أجل تدجيننا".

واختتم الفياض: "الحل بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم يجب أن يكون من خلال اتفاق واضح وإلغاء كل الاجندات الخفية".

وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي، بتهمة صلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين إبان المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في تشرين الأول 2019.

وردت وزارة الخارجية العراقية في بيان رسمي يوم السبت، بأن العقوبات ضد فياض يوم الجمعة تمثل "مفاجأة غير مقبولة، وأنها ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية بحق أسماء عراقية والعمل على معالجة تبعات ذلك".

وتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية تحديد دور رئيس الحشد الشعبي في انتهاكات حقوق الإنسان والعقوبات المفروضة عليه.

 

حسين حاتم

اخبار ذات الصلة