القانونية النيابية تطالب بقانون الخدمة المدني

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال عضو اللجنة، حسين العقابي، في حديث صحفي، إن "مشروع القانون أحيل إلى اللجنة المالية النيابية بينما كان يفترض أن يكون من اختصاص القانونية لأنه سيكون مسؤولا، في حال إقراره، عن تنظيم مراكز قانونية كما ينظم الهيكل القانوني للدولة بصورة عامة وينظم شؤون الموظفين"، مبيناً أنه "قانون تنظيمي اجرائي يحدد حقوق وواجبات الموظف لذلك يجب أن تكون اللجنة المختصة به هي اللجنة القانونية"
واضاف العقابي ان "القانون قرئ قراءة أولى وثانية ووصل لمرحلة التصويت وكانت هناك رغبة وتحرك في الأسابيع الماضية لطرحه للتصويت بشكل نهائي، بسبب الحاجة اليه لتنظيم شؤون الوظيفة العامة بوثيقة قانونية واحدة".
وأوضح أن "هناك عدداً من القوانين التي تنظم الشؤون الوظيفية ولا تتناسب مع الوضع القائم حالياً"، مبيناً أن "العراق بلد دستوري ديمقراطي يختلف عما كان عليه سابقا لذلك هناك ضرورة وحاجة ملحة لتشريعه".

حسين حاتم