{بغداد: الفرات نيوز} طالبت اللجنة القانونية بان يكون قانون الخدمة المدني من اختصاصها لكونه ينظم عمل مراكز قانونية والهيكلية في الدولة، مؤكدة وجود مساع نيابية لاقراره.