وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم "نطمئن رجال الأعمال والمستثمرين من عمليات الابتزاز" مبينا ان "تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول العربية والأجنبية مرهون بإقرار الموازنة للعام المقبل 2021".
وأشار الى ان "الحكومة الحالية هي أولى الحكومات التي تعقد جلسات مع المؤسسات غير المرتبطة بوزارة" لافتا الى ان "هناك إرادة برلمانية أسهمت بحذف بعض الالتزامات المهمة في قانون تمويل العجز المالي {الاقتراض}".
وأعلن ان "مجلس الوزراء صوّت على إطفاء ديون المفوضية للمؤسسات والوزارات الأخرى ونعمل على تذليل كل الظروف لإجراء الانتخابات" مؤكدا ان "مفوضية الانتخابات أول المتضررين بقانون الاقتراض لعدم تخصيص أموال لها".
وأضاف "خوّلنا وزير المالية بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة لأتمتة الجمارك والمنافذ والقطاعات الأخرى".
وكشف الكاظمي عن "فساد كبير ومغالاة بعقود أتمتة الجمارك والحكومة الإلكترونية في الحكومات المتعاقبة السابقة" نافيا "وجود أي إلغاء للاتفاقية الصينية العراقية البلد متاح استثمارياً لجميع الدول الراغبة في الاستثمار
وقال "دفعنا بعض الالتزامات المالية لتأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا وان وزارة الصحة تهيئ المستلزمات لخزن اللقاح بظروف صحية عالية".
ولفت الى ان "هناك تعاون من قبل بعض الجهات لحصر السلاح بيد الدولة فقط".
كما أعلن رئيس الوزراء ان "مجلس لوزراء صوت على تأجيل إجراء التعداد السكاني المقرر في نهاية العام الحالي، وحققنا أكثر من 70 % من المنهاج الحكومي".
عمار المسعودي
